◄ إلغاء وتخفيض 107 رسوم في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
◄ 44 رسمًا لخدمات حكومية مخفضة وملغاة وخدمات جديدة في هيئة البيئة
◄ 109 رسوم الخدمات المخفضة والملغاة والجديدة في قطاع البلديات
◄ إلغاء وتخفيض وإضافة 18 رسما في هيئة الدفاع المدني والإسعاف
◄ المرحلة الثالثة تتضمن مراجعة رسوم 4 وزارات منها "الإسكان"
الرؤية- مريم البادية
كشفت وزارة المالية عن تخفيض وإلغاء ودمج رسوم 288 خدمة حكومية مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من "دليل تسعير الخدمات الحكومية"، والمقرر سريانها خلال الربع الأول من 2023.
وبدأت الوزارة دراسة رسوم 1647 خدمة حكومية؛ حيث أعلنت عن إعادة تسعير رسوم 845 خدمة؛ منها 557 في المرحلة الأولى. وشملت المرحلة الثانية من تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية 5 جهات حكومية وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، هيئة البيئة، قطاع البلديات وهيئة الدفاع المدني والإسعاف. وبلغ إجمالي الرسوم التي تمت دراستها في المرحلة الثانية حوالي 739 رسمًا، أما إجمالي الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة فقد بلغ 288 رسمًا.
ويهدف دليل تسعير الخدمات الحكومية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040". وتطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل "رحلة المستفيد" وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها.
استعراض القوائم
وعقدت وزارة المالية أمس، لقاءً إعلاميًا لاستعراض قوائم الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة خلال المرحلة الثانية. وفيما يتعلق برسوم المجلس الأعلى للقضاء "الكاتب بالعدل"، تم تخفيض 14 رسمًا بنسبة تراوحت بين 16% و99%، وإلغاء رسم واحد وهي رسم عقود (البيع، والهبة، والرهن) ودمجها مع رسوم تحرير العقود ومصادقة العقود، وإضافة خدمة حكومية جديدة لتسهيل أعمال القطاع الخاص، وتم تبسيط رسوم جميع الوكالات المتعلقة بالإرث ممن تثبت لهم صفة الوارث ليكون الرسم بعد التبسيط ريالًا واحدًا عن كل موكل لمدة 5 سنوات.
وفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الجديدة لتسهيل أعمال القطاع الخاص 127 رسما تتضمن تخفيض 20 رسما وإلغاء 107 رسوم منها رسوم التصاريح المتعلقة بالخصومات والعروض الترويجية.
ومن الأمثلة على الرسوم المخفضة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار طلب تسجيل تصميم صناعي حيث كان بـ1000 وأصبح بـ100 ريال، وطلب تسجيل علامات جماعية أو علامات الاعتماد عن منتجات أو خدمات تابعة لصنف واحد حيث كانت 200 ريال وأصبحت 160 ريالا لمدة 10 سنوات وطلب إيداع براءة اختراع للأفراد أصبح ب25 ريالا بعد أن كان 200 ريال وللشركات بـ50 ريالا بعد أن كان 300 ريال.
وأعلنت هيئة البيئة عن تخفيض وإلغاء ودمج 44 رسما، حيث شملت تخفيض 20 رسمًا من بينها التصريح البيئي فئة (أ)؛ حيث كان التصريح بقيمة 1500 ريال لمدة 3 سنوات، ثم خفضت إلى 300 ريال لمدة سنة واحدة، وإلغاء 10 رسوم؛ منها ترخيص إدارة المخلفات (في حالة إدارة مخلفات صلبة غير خطرة)؛ حيث يُدمج مع التصريح البيئي للمنشأة، وإضافة 14 رسمًا جديدًا في الهيئة.
وتُعد إعادة هيكلة رسوم التصاريح لدى هيئة البيئة أحد أبرز التحسينات التي يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص؛ حيث تم تخفيض فئات الرسوم من 5 فئات إلى 3 فئات، كما تم حصر متطلب دراسة الأثر البيئي الكاملة فقط على الصناعات الثقيلة عالية الخطورة واستحداث بيان بيئي مبسط للشركات متوسطة الخطورة بالإظافة إلى إلغاء متطلبات التقييم البيئي على المصانع والورش الصغيرة، ويساهم اتخاذ مثل هذه هذه الإجراءات في تقليص الأعباء الإدارية على القطاع الخاص وسرعة في تقديم الخدمة.
قطاع البلديات
وفي قطاع البلديات بلغ عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الجديدة 109 رسوم، منها 59 رسمًا مخفضًا وإلغاء 45 رسمًا وإضافة 5 رسوم جديدة. ومن أمثلة دمج وتخفيض رسوم خدمات الشروع في البناء؛ حيث أصبحت 10 ريالات للسكني و100 ريال للتجاري في بلدية مسقط.، وفي بلدية ظفار أصبحت 10 ريالات للسكني و25 ريالًا للتجاري. وتم إلغاء رسوم تصريح إقامة مظلة أمام المنازل لكل سيارة للقطاع البلدي، وفي بلدية مسقط يُكتفى بدفع تأمين 50 ريالًا يُسترد بعد معاينة الموقع في حال التزام المستفيد بالاشتراطات الفنية. وكذلك إلغاء خدمة إصدار البطاقة الصحية للعمال. كما تم إلغاء كافة الرسوم على الاستمارات الورقية التي تم استبدالها باستمارات رقمية في قطاع البلديات. وتم تبسيط عدد من الرسوم المرتبطة بمراجعة المخططات؛ لتسهيل تقديم الخدمات وتقليص الاشتراطات المرتبطة بالخدمة. وأُجريت تحسينات على هياكل رسوم الخدمات المرتبطة بقطاع البناء ودمج جميع الخدمات المتعلقة بالبناء.
وفي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بلغ إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والخدمات الجديدة لتسهيل أعمال القطاع الخاص 18 رسمًا، منها 5 رسوم مخفضة و7 رسوم ملغاة و6 رسوم لخدمات جديدة. ومن أهم الرسوم المخفضة في الهيئة رسوم دراسة المخططات للمتر المربع الواحد؛ حيث بلغت نسبة التخفيض 50% وكذلك تبسيط رسم ترخيص الحماية المدنية لتكون رسمًا واحدًا، كذلك تم تخفيض رسم دراسة المخططات (ترخيص الأمن والسلامة) ورسوم ترخيص المكاتب الاستشارية والفنية والهندسية في مجال الحماية المدنية.
المرحلة الثالثة
وأعلنت وزارة المالية أن الجهات المستهدفة في المرحلة الثالثة من تطبيق الدليل هي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الصحة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
يذكر أن نتائج دراسة رسوم الخدمات الحكومية في المرحلة الأولى من تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية على أربع جهات حكومية وهي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات ووزارة العمل. وبلغ إجمالي الرسوم التي تمت دراستها 908 رسوم. وأسفرت نتائج الدراسة عن تخفيض وإلغاء ودمج 557 رسمًا، والتي تم الاتفاق عليها بين المختصين في وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وفي قطاع البلديات، تم تخفيض وتوحيد الرسوم فضلاً عن تسهيل وتبسيط عدد من الإجراءات بإجمالي 489 رسم خدمة؛ حيث تراوحت نسبة التخفيض بين 29% و96%، من بينها ترخيص الأنشطة الاقتصادية وتوحيدها لتكون برسم 25 ريالًا عمانيًا لكل نشاط في محافظة مسقط، و5 ريالات عمانية في بقية المحافظات؛ مما يتيح لصاحب الترخيص أن يمارس الأنشطة المتجانسة بموجب ترخيص واحد، عوضًا عن استخراج ترخيص لكل نشاط، حتى وإن كانت تلك الأنشطة متشابهة، كما تم إلغاء التصاريح الخاصة بالمركبات التجارية والتوجه مباشرة إلى إدارات المرور بشرطة عُمان السلطانية.
أما بالنسبة لوزارة التراث والسياحة، فقد تم تخفيص تراخيص المنشآت الفندقية بكافة تصنيفاتها؛ حيث بلغت 29 رسمًا بنسبة تتراوح بين 17% إلى 60%، وخُفضت رسوم مزاولة مهنة الإرشاد السياحي؛ حيث كانت تتراوح بين 15- 100 ريال عماني لتصبح 10- 50 ريالًا عمانيًا.وخُفِّضت رسوم النزل التراثية والنزل الخضراء وبيوت الضيافة من 500 إلى 250 ريالًا عمانيًا.
من جانب آخر، قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بنقل أكثر من 88% من خدماتها إلى الترخيص المباشر عبر منصة استثمر بسهولة عوضاً عن التوجه إلى الجهات المباشرة لاستخراج الترخيص، وخفضت رسوم 30 خدمة بنسبة تتراوح بين 17- 96%؛ حيث خفضت رسوم المكاتب الاستشارية التي تتراوح بين 250- 500 ريال عماني، وتخفيض رسوم التراخيص الصناعية من 30- 150 ريالًا عمانيًا إلى 25 ريالًا عمانيًا.
أما في وزارة العمل، فتم تخفيض 9 رسوم، حيث جرت دراسة رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة؛ حيث تم تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة بنسبة تخفيض تصل لأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين.
