◄ 731.7 ألف مواطن يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. الأسبوع المقبل

◄ الكندي: المجالس البلدية شريك أساسي في التنمية.. وتطور ملموس في الصلاحيات

◄ الشامسي: أعضاء المجالس البلدية مطالبون بإدراك حجم مسؤولية هذه المرحلة

◄ البدري: نتمنى ألا يتخلى عضو المجلس البلدي عن المواطنين بعد فوزه

◄السعدي: من الضروري اختيار من يستحق لتلبية احتياجات المواطنين

الرؤية- ريم الحامدية

من المرتقب أن يُدلي 731 ألفا و767 ناخبا أعلنت أسماءهم وزارة الداخلية في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، حيث يصوّت الناخبون خارج السلطنة يوم 18 ديسمبر، أما يوم 25 ديسمبر فسيكون التصويت للناخبين داخل الوطن. وتعد انتخابات المجالس البلدية من المحطات الفارقة في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة بعد المرسوم السلطاني السامي الذي أصدره جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بشأن نظام المحافظات، وتضمن منح المحافظات صلاحيات أكبر دعما لمبدأ "اللامركزية".

وأعلنت وزارة الداخلية أنَّ التصويت في انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان وداخلها، وستقوم الوزارة خلال الأيام القادمة بتوضيح خطوات التصويت.

يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات رقميًّا، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية لتسهّل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بانسيابية ويسر.

وأكد عدد من المسؤولين والمواطنين أهمية انتخابات المجالس البلدية في هذه المرحلة، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية، وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات والولايات، والانتقال بالمستوى المعيشي إلى مكانة أفضل. ولذلك تشهد محافظات سلطنة عمان حراكا شعبيا ورسميا لرسم المشهد النهائي للمجالس البلدية، انطلاقا من الواجب الوطني والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار ورسم المستقبل.

صلاحيات جديدة

ويقول سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، إن المجالس البلدية شهدت تدرجا في العمل والقوانين والصلاحيات من مرحلة إلى أخرى، حتى وصلت إلى هذه المرحلة المهمة، والتي من خلالها سيكون للمجالس أدوار إيجابية تتميز بالمرونة والسرعة والدراسة المستفيضة والتركيز المدروس على الجوانب الخدمية والتنموية من قبل أعضاء المجلس، لمعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه ولاياتهم بصورة خاصة والمحافظة بصورة عامة، مضيفاً أن المجالس البلدية تعد رافدًا من روافد المشروع الوطني الكبير الذي يقوده حضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- والذي يكفل للجميع حق المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة عبر الدور التكاملي بين أجهزة الدولة.

ويوضح أن المجالس البلدية شريك أساسي في العملية التنموية في البلاد، من خلال اقتراح السياسات التنموية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة، ومتابعة تنفيذها على الأرض، وهي النواة الأولى لوضع الخطط والرؤى التي تلبي الاحتياجات البلدية للمواطن، لافتًا إلى أن الفترة القادمة من أعمال المجلس البلدي ستشهد تنفيذ العديد من الإنجازات والتطوير والتعمير في مختلف المجالات التنموية والمجتمعية لتحقيق راحة المواطن ورفاهية العيش له.

ويؤكد سعادته: "تحقيق هذه التطلعات يتطلب منَّا جميعا تعاونا وتناغما في الرؤى والأفكار ومجالات التطبيق والمتابعة، لكي نكون سندا قويا يدعم كافة التطلعات من أجل استمرار عجلة التنمية ودفعها للأمام، وهذا يعكس الروح الطيبة للمسؤولية الوطنية العليا تجاه الوطن الذي لا يقوم إلا بسواعد أبنائه، وهي خطوة إيجابية حتى يبذل من ينتخب لتمثيل المجلس قصارى جهده لتحقيق الأهداف المرسومة لهذه المجالس البلدية، والالتقاء بالمواطنين، والاستماع لهم، وتعرف متطلباتهم التنموية والخدمية وإيصالها إلى المجلس، والعمل على تحقيقها في نطاق الخطط التنموية العامة التي ترسمها وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة.

ويشير الكندي إلى أن محافظة شمال الباطنة تعد نقطة تحول اقتصادي في السلطنة بما تحتويه من مقومات، وأن الحديث عن المشاريع المستقبلية في المحافظة لا يتم إلا بناء على رسم تخطيطي ومنهجية عمل محددة وواضحة تواكب تطلعات الأجيال القادمة، خاصة وأن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على المشاريع التي تخلق فرصا وظيفية للباحثين عن عمل من جهة، وأن تتسم هذه المشاريع بالديمومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والدفع بعجلة التطور في المحافظة، مؤكدا ضرورة أن تسخر كافة القطاعات الجهود بما يخدم عجلة التطور الاقتصادي، بالإضافة إلى السرعة في مُراجعة كافة النظم وتذليل جميع العقبات.

دعم مسيرة التنمية

ويبين سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي محافظ شمال الشرقية، أن صدور نظام المحافظات بالمرسوم السلطاني رقم 36/2022 أعطى المحافظات صلاحيات أكبر في إدارة الملف التنموي والموارد المعززة لتنمية المحافظات، وسوف تساهم هذه الصلاحيات في قيام المجالس البلدية بأدوار كبيرة وفق "رؤية عمان 2040"، والتي أكدت أهمية استغلال المحافظات للمقومات التي تمتلكها وتنفيذ المشروعات التنموية لتحقيق القيمة المضافة وإيجاد منظومة وطنية تتفرع منها التنمية والبناء وراحة المواطن، مؤكدًا أنه على أعضاء المجالس البلدية في الفترة الثالثة إدراك حجم الدور الذي يقومون به باعتباره دورًا محوريًا في التنمية والبناء لدفع عجلة التنمية وفق السياسات الوطنية.

ويضيف: "كل محافظة تمتاز بمقومات وإمكانيات وفرصة يمكن وضعها كحجر أساسي في مسيرة التنمية، فولايات محافظة شمال الشرقية السبع تمتاز بالعديد من المقومات التي تحتم على المواطن ومن يمثله في المجلس بحث الاستفادة من هذه المقومات وإيجاد مشروعات تسهم بصورة أو بأخرى في البناء الوطني، فينبغي التركيز على كل الجوانب التي من شأنها تعزيز مكانة المحافظة وولاياتها؛ حيث إن الانطلاقة من هذه القاعدة ستسهم في قوة البناء وعملية التطوير التي لن تتوقف مع وجود كل الممكنات الوطنية في كل محافظة من محافظات السلطنة، فأرى أن تكاتف الجميع خلال المرحلة القادمة هو أهم المتطلبات التي ينبغي التركيز عليها وتعزيزها".

معايير الاختيار

ويتحدث المواطن هيثم البدري عن المعايير التي يتم على أساسها الاختيار في انتخابات المجالس البلدية، موضحا: "اختيار الشخص المناسب صعب جدا لأنه يحتاج إلى فهم عقلية المُرشح وأهدافه والخطط والاستراتيجيات التي وضعها كبرنامج لترشحه في المجلس، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتمتع بالسمعة الحسنة في المُجتمع ويتحلى بالصفات القيادية التي تؤهله للعمل وأن يكون متعلمًا ومثقفًا ويمتلك شهادة علمية وذا كفاءة وقادرا على تحمل المسؤولية ودفع عجلة الإصلاح والتنمية".

ويرى البدري أن الهدف الرئيسي من الترشح للمجلس البلدي هو المصلحة العامة للبلد وليس المصلحة الشخصية، لأنَّ السلطنة تحتاج إلى أشخاص أوفياء يبذلون كل ما لديهم لمواكبة التطورات الحالية، ولذلك يجب على الناخبين اختيار الشخص الذي سيعمل على حل مشاكل المُواطنين وتلبية مطالبهم، لا من يُدير ظهره لهم فور فوزه.

ويطالب البدري الفائزين في المجالس البلدية بتطوير البنية التحتية والأماكن السياحية وتوفير جميع الخدمات من مطاعم وجلسات ودورات مياه، ومنع تربية الحيوانات في المزارع بوسط الأحياء السكنية ووضع قوانين صارمة بشأن الحيوانات السائبة، ومساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل إجراءاتهم والنهوض بمشاريعهم الخاصة.

الكفاءة والشفافية

وترى المواطنة فاطمة البلوشية أن معايير اختيار المرشح في انتخابات المجالس البلدية تختلف من ناخب لآخر، مؤكدة أن هناك بعض المعايير الأساسية التي يجب أن تتوفر في المرشح مثل: الكفاءة والوضوح والشفافية في رؤيته وأهدافه تجاه الولاية، وأن تتضمن خطته تطوير الولاية التي يمثلها بشكل واضح، حيث يجب على الناخب أن يحسن الاختيار ليضع بصمته في مسيرة التنمية، وأن يعمل الفائز في الانتخابات على إيصال صوت المواطنين ومطالبهم ومقترحاتهم لأصحاب القرار والجهات الرسمية في الدولة، لتلبية تطلعات القرى والمناطق المختلفة.

ويذكر المواطن محمد السعدي أنَّ مسألة معايير اختيار مرشحي المجالس البلدية يجب أن تكون دقيقة وأن يذهب صوت الناخبين إلى المستحقين، حتى يكون صوت الناخب لبنة في بناء نهضة عمان، موضحا: "من ضمن معايير اختيار المنتخب الاستماع إلى البرنامج الانتخابي والأفكار وأهم القضايا التي يسعى إلى العمل عليها، كما يجب على العضو أن يكون صاحب رسالة هادفة وواضحة تواكب تطلعات الحكومة وأهدافها، وأن يستمع إلى احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية وفق المنظومة القانونية، وأتمنى أن يساهم الدور الذي تقوم به المجالس البلدية في رسم المُستقبل الزاهر لسطلنة عمان في ظل الدور الكبير الذي تقوم به حكومتنا الرشيدة لمواكبة التطورات وإكمال مسيرتنا المباركة".