◄ التقرير يشخص الواقع ويرصد التحديات بهدف تطوير الأداء

◄ تسريع جهود إحلال ثقافة اقتصاد المعرفة محل "الريعي"

◄ تطوير مسار وطني مهني يضمن تمكين الكادر البشري

◄ تحقيق الاستفادة القصوى من الطفرة الرقمية لتوطين "اقتصاد الخدمات" و"التجارة الإلكترونية"

الرؤية- خاص

أصدرت اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات "مختبر تعزيز دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية عُمان 2040"، والذي انطلق ضمن أعمال الدورة الرابعة من "منتدى عُمان للموارد البشرية 2022"؛ التقرير النهائي حول الوضع الإستراتيجي للموارد البشرية في سلطنة عمان، وفق دراسة شاملة للواقع والأهداف والتطلعات الوطنية المستقبلية.

وتوصَّلت اللجنة -حسب ما تضمنه التقرير- إلى أن التغيُّرات والتوجُّهات الحاصلة محليًّا ودوليًّا تَصُبّ بشكل عام في صالح الشأن العُماني، وتتيح عددًا من الفرص النادرة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" والنهوض بمنظومة اقتصادنا الوطني، دون الاعتماد كليًّا على النفط؛ وذلك عبر الانتقال الناجح إلى اقتصاد المعرفة المعولم، "غير أنَّ نقطة الضعف الرئيسة التي تعيقنا عن ذلك تتمثَّل في ضعف رأس المال البشري العماني".

واقترح تقرير اللجنة في سبيل ذلك ضرورة تطوير الموارد البشرية العمانية بشكل احترافي (وليس أكاديميًّا) في المهن ذات الطلب الأكبر والأجور الأعلى عالميًّا، والمهن الأكثر انتشارًا، والمهن ذات الأهمية الإستراتيجية في مؤسَّسات القطاعين العام والخاص. واعتبرت اللجنة هذه الخطوة بمثابة "العمود الفقري" لإنجاح جميع السياسات والإجراءات التي تتَّخذها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الوطنية.

وأوضح التقرير أنَّ المقصود بتطوير الموارد البشرية ليس تدريب الحكومة لمئات الألوف من الموظفين والباحثين العمانيين عن عمل؛ باعتبار ذلك لم يعد مُجْديًا في عصر اقتصاد المعرفة، إذ إنَّ الأهم ليس ما يملكه الأفراد من مهارات، بل ما يقدرون على اكتسابه من قدرات؛ خصوصا وأنَّ الاقتصاد وما يتطلَّبه من قُدُرات ومهارات آخِذٌ في التغيُّر بشكل مستمِر ومتسارِع، فضلًا عن الصعوبات التشغيلية والإدارية بالغة التعقيد، والتكاليف الهائلة اللازمة لتدريب هذا الكم الهائل من الأفراد.

وتوصل التقرير النهائي للجنة إلى أنَّ الفضاء الافتراضي يوفر بشكل مستمر أحدث البرامج التدريبية والتطويرية اللازمة لكل الوظائف المطلوبة بتكاليف زهيدة من خلال المنصات التدريبية الإلكترونية، وهو ما يُمكن من خلاله تطوير الموارد البشرية العُمانية بتكاليف وجهود إدارية وتشغيلية قليلة وبفاعلية كبيرة وبشكل دائم، عبر الاستفادة من التسهيلات التي يُتِيحها هذا العصر، والتي لم تكن مُتوفِّرة قبل عِدَّة سنوات من الآن.

وخلُص التقرير إلى جُملة توصيات يرى أنها ضرورية لتطوير الموارد البشرية العمانية بشكل احترافي على المستوى الوطني الشامل؛ من خلال العمل على ثلاثة مسارات إستراتيجية؛ تشمل: إحلال ثقافة اقتصاد المعرفة محل ثقافة الاقتصاد الريعي المهيمنة على المجتمع العماني، وتمكين الكادر البشري من خلال تطوير مساراتهم المهنية وتخطيطها بشكل فردي، وإتاحة الاستفادة القصوى من منصات اقتصاد الخدمات المستقلة، ومنصات التجارة الإلكترونية، ومنصات التدريب والتعليم الإلكترونية، وعموم الفضاء الافتراضي.

وعلى هذا الأساس، صاغتْ اللجنة توصياتها مُتضِّمنة: اشتراط الحكومة حصول الموظف الحكومي على أي مؤهل ملائم من المؤهلات المهنية المعتمدة عالميًّا والمعروفة (مؤهلات الجارترد البريطانية، والزمالات الأمريكية مثلًا) كعامل مساعد للترقي إلى درجة رئيس قسم فما فوق (فيما يتعلق بالترقي في السلم الوظيفي الحكومي في المستقبل) واشتراط نيل الزمالة المهنية المعتمدة (الجارترد) في الإدارة والقيادة، أو شهادة الـ MBAللترقي إلى درجة مدير فما فوق.

ويعدُّ صدور هذا التقرير تحقيقًا عمليًّا للأهداف التي سعت من خلالها اللجنة الرئيسية لأعمال "منتدى عُمان للموارد البشرية" -ممثلة في جريدة "الرؤية" والشريك الإستراتيجي شركة "بيكرتلي عُمان"- في دورته الرابعة "مختبر تعزيز دور الموارد البشرية في تحقيق رؤية عُمان 2040"، والتي انطلقت تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، ومشاركة وزارة العمل، والجمعية العمانية للموارد البشرية.

وانطلقتْ فكرة المختبر من تأكيد رؤية "عمان 2040" أن تحقيق الرؤية ومعالجة قضية الكادر العماني وإعادة تموضعه في مقامه الصحيح ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما مسؤولية تضامنية تقع على كل شركاء الرؤية، وهم: الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد. وشارك في جلسات العصف الذهني التي تضمَّنها المختبر قرابة 300 من مديري دوائر الموارد البشرية، ومسؤولي التدريب، وواضعي إستراتيجيات تطوير الموارد البشرية العمانية، وعدد من المعنيين بتطوير أداء المورد البشري الوطني من القطاعين الخاص والعام، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وأفراد مستقلين؛ حيث عقدت 3 جلسات من العصف الذهني للمشاركين للاستعانة بخبراتهم ومعارفهم في معالجة ثلاثة محاور إستراتيجية تكفل تحقيق أهداف المنتدى.