مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جلسة حوارية بعنوان "قراءة في قانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية"، بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العمانية، بحضور ممثلي شركات القطاع الخاص ومختصين ومستثمرين، بهدف تعزيز نهج الاستماع للمرئيات والمقترحات الداعمة لتحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان.

وأشارت الجلسة الحوارية إلى أن القانون يهدف إلى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية عبر المنظومة التشريعية التي تنظم ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء استثمار أجنبي داخل السلطنة من خلال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.

وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، إن الجلسة تأتي في ظل ما تتطلبه المرحلة المقبلة من مواكبه للمتغيرات التي تطرأ في بيئة الأعمال منذ صدور القانون في عام 2019، وفي ظل توجه الدول إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وتزامنا مع الخطط التي تنتهجها الحكومة والحوافز والمميزات التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين.

وأوضح أن الجمعية الاقتصادية العمانية تسعى إلى التعاون مع القطاعين العام والخاص، وندب الخبراء وإبداء الرأي في القضايا الاقتصادية، وتبادل المعلومات مع الجمعيات والمؤسسات المهنية الأخرى، والإسهام في تنظيم قواعد مهنة الاستشارات الاقتصادية ورفع مستواها بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة، لافتا إلى أن مهام الجمعية تتلخص في نشر الوعي وتعميق الفكر التنموي والاقتصادي بالشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص وصانعي القرارات، وإبداء آرائها في القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المحلي والدولي.

وأكد أن  رؤية عمان 2040 تضمنت العديد من البرامج التي تسهم في إيجاد بيئة أعمال تنافسيّة، معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وممكّنة للقطاع الخاص، لجعل عُمان في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة من خلال سياساتٍ وتشريعاتٍ محفزة، وخدماتٍ متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ضمن مبادراتها لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية، وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص، وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عمان.

يشار إلى أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي  صدر بموجب المرسوم السلطاني (50/2019) لترسيخ مكانة السلطنة كجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولإيجاد بيئة استثمارية مناسبة من خلال تبسيط الإجراءات وتيسرها على المستثمرين، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى سلطنة عُمان بالإضافة إلى توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية. تحسين تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة.