جلالة السلطان المعظم يترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الحصن العامر بصلالة

توجيهات سامية بترقية الموظفين الحكوميين وتثبيت أسعار وقود المركبات وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي

 

◄ إطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي

◄ مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في التنويع الاقتصادي وبلوغ النمو المستهدف

◄ ضرورة الانتهاء من المشاريع التنموية المُعتمدة وفق المحددات الزمنية

◄ اعتماد تنفيذ مشاريع تنموية إضافية في "الخمسية العاشرة"

◄ إنشاء ميناء متعدد الأغراض في مصيرة

◄ إعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان والحرس السلطاني

◄ إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية

◄ جلالته يؤكد أهمية العمل على سرعة تنفيذ ودعم مبادرات التشغيل

◄ إشادة سامية بجهود تطوير الإجراءات التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية

◄ تأكيد ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عُمان وتغليب نهج الحوار والسلم

 

 

صلالة- العمانية

 

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- فترأس أمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة بمُحافظة ظفار.

واستهل جلالته- أعزه الله- الاجتماع بالتَّوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحمد والثناء على أفضاله وخيراته السابغة على أرضنا الطيبة عُمان، وما حباها به من نعم وازدهار، وعلى ما تحقق خلال العقود الخمسة الماضية من إنجازات وتطور ورقي في جميع مناحي الحياة، بما يعزز الثقة للانطلاق نحو المستقبل، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن تكلل الجهود الطيبة بالتوفيق والنجاح.

كما توجه جلالته- أبقاه الله- بالتهنئة للمواطنين والمقيمين بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على عمان وشعبها الأبيَ بمزيد من التقدم والازدهار والاطمئنان، مشيدًا جلالته- أعزه الله- بالمشاعر الصادقة والدعوات الخالصة التي يبديها المواطنون والمقيمون في كافة أرجاء السلطنة بهذه المناسبة العزيزة، وأن ما أظهره المواطنون والمقيمون في محافظة ظفار من مظاهر فرح واحتفاء ومن مشاعر طيبة بمناسبة إقامة الاحتفال بالعيد هذا العام في المحافظة، لهو مصدر سرور وغبطة، ودليل على ما يكنّه المواطنون من ولاء وانتماء وعرفان لهذه الأرض الطيبة.

ثم تفضل جلالته- أعزه الله- باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على النحو الآتي:

في إطار الحرص الذي يوليه مجلس الوزراء للوقوف على مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عمان ومتابعتها، وفي ضوء النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي التي أسهمت في المحافظة على سلامة المركز المالي للبلاد، وجه جلالته - أبقاه الله - بإطلاق "البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي" لمدة ثلاث سنوات؛ بدءًا من يناير 2023م؛ وذلك لجعل القطاع المالي ممكّنًا رئيسًا لنمو الاستثمارات والاقتصاد وبما يضمن الاستمرارية لكافة البرامج التنموية.

وبعد أن استعرض مجلس الوزراء الأداء الاقتصادي خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة والموقف التنفيذي للمشاريع المعتمدة في الخطة، أكد جلالته أهمية قيام وحدات الجهاز الإداري للدولة بمضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في قطاعات التنويع الاقتصادي بما ينعكس على تحريك الاقتصاد بشكل أكبر وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، مؤكدًا- أبقاه الله- على ضرورة الانتهاء من المشاريع التنموية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) والعمل على ضمان تنفيذها خلال الفترات الزمنية المحددة لها وفقًا لموازناتها المعتمدة.

كما وجه جلالته باعتماد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية إلى جانب المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، وهي كالآتي: ازدواجية شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة، وإعادة تأهيل وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار في شارع السلطان قابوس بمدينة صلالة، وإنشاء ميناء متعدد الأغراض في ولاية مصيرة.

وحرصًا من مجلس الوزراء على استمرار تقديم الدعم اللازم للتخفيف من آثار التضخم على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وجه- أبقاه الله- باعتماد مجموعة المبادرات على النحو الآتي:

1. ترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام 2012 اعتبارًا من العام القادم 2023.

2. تثبيت أسعار وقود المركبات وفقًا لشهر أكتوبر 2021 كحد أعلى حتى نهاية عام 2023.

3. تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عُمان، وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023.

4. إعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين من صندوق قروض إسكان قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن (450) أربعمائة وخمسين ريالًا عمانيًّا من إجمالي المبالغ المتبقية عليهم للصندوق، أسوة بما تم حول إعفاء المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

واستكمالًا للجهود المبذولة لمراجعة رسوم الخدمات الحكومية فقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج سير المرحلة الثانية من مشروع دليل تسعير الخدمات الحكومية، وقد تم إقرار إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية.

وبعد أن استمع مجلس الوزراء إلى الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل، أكد- حفظه الله ورعاه- على أهمية قيام الجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال جهودها في هذا الشأن، والعمل على سرعة تنفيذ ودعم مبادرات التشغيل المعتمدة في مختلف القطاعات ومتابعتها.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للاستعدادات والإجراءات التنظيمية لانتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة المقرر إجراؤها يوم 25 من ديسمبر المقبل 2022، أشاد جلالته- أيده الله- بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتطوير العملية الانتخابية وتبسيط إجراءاتها لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مؤكدًا- أعزه الله- على أهمية أدوار تلك المجالس في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، وتكامل أدوارها مع المهام التي يقوم بها المحافظون بما ينعكس على المحافظات وتنميتها.

كما تطرق جلالة السلطان- أبقاه الله- إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي، مؤكدًا جلالته على ثوابت السياسة الخارجية لسلطنة عمان وتغليب نهج الحوار والسلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وفي ختام الاجتماع، تفضل جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين، متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.

تعليق عبر الفيس بوك