أدوار تكاملية بين المجلس والحكومة لدفع عجلة التنمية

مجلس الشورى يحقق إنجازات تشريعية إعلاء لمصلحة الوطن.. وشراكات فاعلة تلبيةً لتطلعات المواطنين

 

◄ إجازة 13 مشروعا لقوانين محالة من الحكومة

◄ حراك واضح في العمل التشريعي خلال الفترة الماضية

◄ إنجاز 13 مشروعا لقوانين محالة من الحكومة

◄ تفعيل أدوات المتابعة في مختلف القطاعات

◄25 بيانا عاجلا حول قضايا هامة ومتابعة حثيثة لأعمال الجهات التنفيذية

◄حضور فاعل للمجلس في الأحداث الإقليمية والدولية

◄اهتمام كبير بالمشاركة المجتمعية وتفاعل مع القضايا الوطنية

◄حرص على تحديث منظومة التشريعات لمواكبة الأولويات

مسقط- الرؤية

تزامناً مع احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد للنهضة المباركة، يقف مجلس الشورى على تجربة خاصة في العمل الشوري تدرجت في مراحلها لتصل اليوم إلى عمل واضح يستمد نهجه القويم من التجربة الناضجة المدعومة بالأنظمة والقوانين بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين. وعكست مسيرة الشورى خلال الـ52 عاما من عمر النهضة الخالدة ونهضة عمان المتجددة، الشراكة الفاعلة في صنع القرار الوطني والأدوار التكاملية بين المجلس والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر أدوارٍ تشريعية جلية، وممارسة واضحة لمختلف الصلاحيات في تحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية، وإيجاد بيئة مواتية لترجمة أهداف رؤية "عمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) ومتطلبات تحقيقهما.

واستهل المجلس أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة (2019-2023) مع مطلع شهر نوفمبر المجيد، برفع أسمى معاني الولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني المجيد مؤكداً استمرار أدواره الوطنية وإدراكه التام للمسؤوليات التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يعمل المجلس على ترجمتها من خلال أعماله ويستحضرها ضمن أولويات خططه وبرامجه؛ لتكون حاضرة عبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، مع تأكيد السعي إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان بما يسهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور والنماء لسلطنة عمان.

جهود واضحة في التشريع والمتابعة

واكتسبت الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) أهمية استثنائية في مسار عمله وأدواره كونها شهدت صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني رقم (6/ 2021)، وقانون مجلس عمان بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021)، تلبية لمتطلبات البلاد في ظل نهضة عمان المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وساهمت تلك المستجدات التنظيمية والقانونية في رسم جوانب علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة لتحقيق متطلبات العمل الوطني .

وشهدت أدوار المجلس الثلاثة الماضية من الفترة الحالية حراكا واضحا في العمل التشريعي وتفعيل أدوات المتابعة وتعزيز الشراكة مع الحكومة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، استطاع مجلس الشورى خلالها تحقيق العديد من الإنجازات في إطار صلاحياته التشريعية؛ حيث أجاز المجلس 13 مشروعا لقوانين محالة من الحكومة من بينها: مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة، ومشروع تعديل قانون ضريبة الدخل، ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الكُتاب بالعدل.

وتقدم المجلس خلال الفترة التاسعة بـ18 مقترحا لمشروعات قوانين كان من أبرزها: مقترح مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب، ومقترح مشروع تعديل قانون المجالس البلديّة ولائحتها التنفيذيّة، ومقترح مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة مستقلّة للنظر في القوانين واللوائح المخالفة للنظام الأساسي للدولة، ومقترح تعديل أحكام قانون المحاماة، ومقترح مشروع قانون سلامة الغذاء والدواء، ومقترح قانون مكافحة التجارة المستترة، وكذلك مقترح مشروع قانون كبار السن، ومقترح مشروع قانون العمل العماني، إضافة الى مقترح مشروع تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، ومقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2003م)، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى ومقترح مشروع تعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، ومقترح مشروع قانون بإلغاء المادة (32) من قانون المطبوعات والنشر.

وفي إطار المتابعة، سخّر المجلس عبر جهود أصحاب السعادة الأعضاء أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان لمتابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي العام، حيث قدم أعضاء المجلس خلال الفترة الحالية أكثر من 429 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى 299 طلب إحاطة، كما بحث المجلس 60 رغبةً مبداه في جوانب اتصلت بشكل مباشر باهتمامات المواطن وتأثير الكثير من المتغيرات على حياته بشكل مباشر في مختلف المجالات، كما تمت الموافقة على 27 طلبا للمناقشة، وألقى أعضاء المجلس 25 بيانا عاجلا حول عددٍ من القضايا الهامة بهدف التعامل معها واتخاذ الإجراءات بشأنها من قبل الجهات المعنية بما يخفف من حدة تأثيرها على حياة المواطن، من بينها تشغيل الباحثين عن عمل والدور المأمول من المركز الوطني للتشغيل، وتعديل أوضاع محاضري الكليات التقنية العمانيين المعينين عن طريق شركات التوظيف، وتحديات التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل جائحة كوفيد19 وأثرها على التعليم، وضوابط وشروط منح الأراضي، إلى جانب بيان آخر حول رؤية عمان 2040 والتطلعات حول تحقيقها، إضافة إلى بيان عاجل حول الآلية المتبعة في صرف المساعدات والتعويضات للمواطنين المتأثرين من الحالة المدارية (إعصار شاهين)، والمسرحين عن العمل وإعادة تعيينهم برواتب أقل. وعقدت لجان المجلس خلال الفترة التاسعة 255 اجتماعًا، إلى جانب 132 استضافة للمعنيين من مختلف جهات الاختصاص للاستئناس بمرئياتهم في موضوعات دراسات اللجان، كما تم تشكيل بعض فرق العمل التي من شأنها الوقوف على التحديات والإشكالات التي تواجه مختلف قطاعات التنمية في البلاد.

تعزيز العلاقات الخارجية

ويحرص مجلس الشورى عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية على تعزيز العلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، بحضور ومشاركاتٍ فاعلة في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الثنائية مع المجالس التشريعية؛ وتأكيد موقف سلطنة عمان ورؤيتها ومرتكزات سياستها الخارجية في مختلف الأحداث التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية، كما يسعى عبر زياراته للدول الشقيقة والصديقة إلى فتح مجالات التعاون لتبادل الخبرات والرؤى الداعمة لتعزيز العمل المشترك بين سلطنة عمان عبر مجلس الشورى، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة.

كما يجسد المجلس عبر استضافته للاجتماعات المجالس التشريعية، واستقبال الوفود البرلمانية دورا محوريا في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الجوانب بين سلطنة عمان والدول الشقيقة والصديقة، ودعم القضايا العربية المشتركة مستندا إلى وجهة النظر العمانية حيال تلك القضايا، ودورها في التعامل مع الملفات المرتبطة بها على المستويات الإقليمية والدولية.

 مشاركة مجتمعية فاعلة

ويولي مجلس الشورى المشاركة المجتمعية اهتماما واضحا كونها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأدوار الوطنية، عبر منهجية واضحة تعزز من ثقافة المجتمع وترفدهم بكل المستجدات ذات الصلة بأدوار المجلس وإنجازاته في مختلف المجالات، كما تعكس مستوى تعاطيه مع مختلف القضايا الوطنية من خلال نشر التقارير والإحصاءات حول العمل التشريعي والمتابعة بشكل مستمر. ويحرص المجلس على تحقيق تلك المشاركة عبر رسالة الإعلام المؤسسي من خلال تقديم المواد الإعلامية ونشرها سواء عبر الشراكة الفاعلة مع مختلف وسائل الإعلام (المسموعة - المقروءة - المرئية - الإلكترونية) الحكومية والخاصة وربطها بعمل المجلس، أو من خلال نشاطه الإعلامي الخاص بالمؤسسة عبر حسابات فاعلة ونشطة تواكب المستجدات وتنقل الأحداث، وتقدم الثقافة البرلمانية للمجتمع بشكل يستجيب لحاجة الجمهور من المعارف والمعلومات، وذلك إدراكاً منه بمسؤولية نشر المعلومات الآنية ودورها في تعزيز ذلك التواصل المجتمعي مع المواطنين، ويستقطب المجلس الباحثين والمهتمين بتوثيق مسيرة الشورى العمانية في كتاباتهم وإصداراتهم وتقديم الدعم المعرفي لهم، كما يهتم بربط النشء بتلك المسيرة وتاريخها ومستجداتها من خلال توفير برامج الزيارة لطلبة المدارس والجامعات ، هذا إضافة على حضوره في مختلف المناسبات والاحداث الثقافية التي تشهد مشاركة مجتمعية مباشرة، والاقتراب من فئات المجتمع المختلف بطرح قضاياهم عبر لجان المجلس كل حسب اختصاصه ومناقشة القضايا التي يمكن بحث الحلول المناسبة لها مع الجهات ذات الصلة.

مواكبة الرؤية الوطنية "عمان 2040"

ومنذ انطلاق رؤية "عمان 2040" والمجلس يؤكد مواكبته الفاعلة لجميع مراحلها وخطواتها بحضور ومشاركة في رسم الأولويات وترجمة الأهداف من خلال مواءمتها مع خطط المجلس وبرامجه في مختلف المجالات منسجمة مع صلاحياته التي حددها قانون مجلس عمان؛ سعيا إلى تحديد آليات ونظم عمل تعينه على التطبيق السليم لتلك الأهداف بما يحقق المصلحة الوطنية. كما سعى المجلس مواكبة لتوجهات رؤية "عمان 2040" إلى تجويد العمل وتقديم مستوى متطور من الفعالية والإنجاز؛ بمشاريع تواكب توجهات الحكومة الذكية والتحول الإلكتروني وتبسيط الإجراءات من خلال الحوكمة، وظهر ذلك في مشروع التحول الإلكتروني لنظام الجلسات متضمنا عمليات التصويت والانتخاب الإلكتروني لعمل المجلس، بالإضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني لأدوات المتابعة التي يستخدمها الأعضاء، كما عمل المجلس خلال الفترة الماضية على وضع لائحته الداخلية بعد صدور قانون مجلس عمان؛ وذلك من خلال تضمينها بالمواد التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في أداء المجلس، وتعنى الجلسات بشكل خاص بجزء كبير من مواد اللائحة التي تنظم الإجراءات أثناء انعقاد الجلسات وتحدد الصلاحيات والاختصاصات، هذا إضافة إلى الحرص على تحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يواكب الأولويات التي ركزت عليها رؤية "عمان 2040". ويعمل المجلس في هذا الإطار ووفقا لاختصاصاته على مراجعة منظومة التشريعات والقوانين، كما يقوم عبر لجان متخصصة في المجلس تتابع أداء الحكومة في هذه المجالات، ومراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وتقديم المقترحات حولها، ومراجعة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وتقديم أدوات متابعة للوقوف على بعض التحديات التي تواجه المؤسسات، ومراجعة مشاريع خطط التنمية من خلال دراسة الخطط الخمسية ومتابعة تنفيذها.

الشراكة الوطنية مع مؤسسات الدولة

وترجمة لما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، يواصل مجلس الشورى تحقيق التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة الأخرى في كافة المجالات بما يعزز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عمان؛ ودعمًا للتعاون المستمر بين كافـة مؤسسات الدولة، وصولًا إلى وضع رؤى مشتركة تساعد على تنفيذ الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية بأعلى معدلات الأداء، وتم عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين مكتب مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر، وشهدت الفترة التاسعة ( 2019-2023 ) عقد عدد من الاجتماعات مع مجلس الوزراء الموقر، إضافة إلى اجتماعات مع اللجنة الوزارية التنسيقية، والتي ناقشت الكثير من الموضوعات تمثلت في أهمية تعزيز الشراكة بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، واستعراض خطـط الحكومـة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني.

 وأكدت تلك اللقاءات أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في أدائه لمسؤولياته تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة، ودعم الحكومة لمرئيات ومقترحات مجلس الشورى الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطوير في القطاعات والمرافق بما يراعي التوازن المطلوب وفق أولويات كل مرحلة، ودعم الدور الذي يقدمه المجلس كشريك مع الحكومة في الاضطلاع بالعمل الوطني، كما أكدت على تفعيل دور اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين، ومواصلة بذل أقصى الجهود لخدمة هذا الوطن الذي ينعم بالسلام والاستقرار بفضل تكاتف الجميع مع قيادته المستنيرة.

السير بخطى ثابتة لترجمة الأهداف الوطنية ومتابعة أداء المؤسسات الحكومية

ويمضي مجلس الشورى في ظل مسيرة النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- بخطى ثابتة في ترجمة أهدافه الوطنية عبر أدوار تشريعية واضحة، ومتابعة مستمرة لأداء المؤسسات الحكومية مستكملا إنجازاته خلال دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة سعيا لتحقيق المزيد من الجهود بما يخدم رؤيته ورسالته، ويعمل على تسخير صلاحياته للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية العمل مع مؤسسات الدولة.

تعليق عبر الفيس بوك