◄ محمد بن ثويني: قطاع الصيرفة الإسلامية حقق نقلات مُهمَّة حدثت خلال السنوات العشر الماضية

◄ الطائي: الصيرفة الإسلامية برهنت قدرتها على التطور وتلبية تطلعات الجمهور

◄ المحرَّمي: الصيرفة الإسلامية في عُمان تعتمد على الأدوات قصيرة الأجل ذات الربح السريع والمخاطرة المنخفضة

◄ الكايد: بنك نزوى المصرف الإسلامي الرائد في عُمان بحصة سوقية 25%

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

رعى صاحب السُّمو السيِّد محمد بن ثويني آل سعيد، صباح الإثنين، افتتاح أعمال الدورة الأولى من "المنتدى العُماني للصيرفة الإسلامية"، والتي عقدت تحت عُنوان "آفاق النمو والتطور وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040"، بشراكة إستراتيجية مع جمعية المصارف العُمانية.

وثمَّن صاحبُ السُّمو السيِّد محمد بن ثويني آل سعيد، راعي المنتدى، موضوع النقاش في الدورة الحالية للمنتدى، والتي تبني على منجزات مسيرة حافلة بالإنجاز لقطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان، مستشرفةً مُستقبل القطاع في ضوء الأولويات الوطنية والمُعطيات الواقعية. وأكد سموه أنَّ رهان نهضة عُمان المتجددة ينعقدُ على مجموعة من القطاعات، ومنها القطاع المصرفي؛ بوصفه معامل اتزان يضمن ضبط بوصلة الفعل التنموي الوطني، وفي القلب منه "الصيرفة الإسلامية" والتي تقوم على عدد من المعايير والمبادئ المُحقِّقة لهذه الغايات.

وقال سموُّه إنَّ ثمَّة نقلات مُهمَّة حدثت خلال السنوات العشر الماضية، مُنذ تدشين الصيرفة الإسلامية في بلادنا، تُعزِّز جميعها الطموحات المعقودة على القطاع، مع نظرة إيجابية تستدعي من الفاعلين بالقطاع، العملَ على تمكين الإبداع والابتكار من منتجاتهم المصرفية؛ بما يُحقق عامل الجذب للجمهور من جهة، وتعزيز المساهمات التنموية للقطاع من جهة أكثر أهمية وإلحاحًا؛ سيما مع آفاق الازدهار الواعد الذي تتطلع إليه السلطنة وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

قطاع واعد

وألقى المكرم حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمُنتدى كلمة أكَّد خالها أنَّ المنتدى العماني للصيرفة الإسلامية يعقد لأول مرة في مسعى من اللجنة المنظمة بجريدة الرؤية لأن تلقي نظرة فاحصة على تطور هذا القطاع الواعد للغاية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات من انطلاقته الفعلية في عمان؛ حيث برهن قطاع الصيرفة الإسلامية على قدرته على التطور وتلبية تطلعات الجمهور من الراغبين في التعامل مع الصيرفة الإسلامية بمنتجاتها المتنوعة. وأضاف الطائي أن العمل بنظام الصيرفة الإسلامية قد بدأ متأخرًا مقارنة بتاريخ نشأة الصيرفة الإسلامية في صورتها المعاصرة إلا أن البنوك والنوافذ الإسلامية استطاعت أن تؤسس لقطاع بنكي متين وجاذب للاستثمارات. واستعرض الطائي مجموعة من الإحصائيات ذات الصلة بنمو هذا القطاع، وقال إنه بنهاية أغسطس 2022 زادت أصول البنوك والنوافذ الإسلامية إلى ما يقار 6.3 مليار ريال عُماني، وهو ما يمثل 16.3 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في عُمان، وهو ما يعني أيضًا نموًا سنويًا بمعدل 10.6 في المائة مقارنة مع الأرقام في 2021.

وأكد الطائي أن هذه معدلات نمو جيدة ومُبشّرة، تؤكد أن قطاع الصيرفة الإسلامية ماضٍ في طريقه نحو التوسع وزيادة حصته السوقية من كامل القطاع المصرفي العُماني، ويؤكد ذلك الإحصائيات المتعلقة بالودائع والائتمان الممنوح، وقد حقق هذا الأخير ارتفاعًا بنسبة 10.7 في المائة ليبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني بنهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، في حين نمت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 4.8 مليار ريال عُماني.

وقال: "استطاعت المصارف والنوافذ الإسلامية في استقطاب شريحة عريضة من المجتمع كانت تتطلع دومًا لانطلاق الصيرفة الإسلامية في عُمان، كما نجحت هذه المصارف في جذب رؤوس أموال ظلت في الخارج لفترات طويلة، ثم عادت لتستقر في وطنها، مستفيدةً ممّا حققته الصيرفة الإسلامية العُمانية من نجاحات، سواء في طبيعة المنتجات المتوافقة مع الشريعة، أو موثوقيتها وقدرتها على تحقيق أرباح في سنوات معدودة منذ التأسيس".

تطورات اقتصادية

وأوضح أنه في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة وكذلك الأزمات التي تواجه الدول والنظم الاقتصادية حول العالم، فإنَّ ثمّة حاجة ماسّة لطرح منتجات مُبتكرة تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، وهنا تأتي أهمية التمويل المصرفي، وخاصة من البنوك والنوافذ الإسلامية؛ حيث بإمكانها العمل على تلبية التطلعات وطرح منتجات مُبتكرة تسهم في بلوغ الأهداف المنشودة.

وسلط الطائي الضوء على تمويل المشروعات من خلال برنامج للصكوك يوفر الدعم المالي لإنشاء هذه المشروعات، ومن ثم إدارتها والاستفادة من ربحيتها، شريطة اعتماد مبدأ الاستدامة، كأحد الحلول الناجعة في تمويل المشروعات، مع التركيز على القطاعات الخدمية القادرة على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وإنعاش الأسواق، وإحداث حراك اقتصادي، خاصة في المحافظات، التي تشهد طفرة تنموية، تتوازى مع المخصصات المالية الكبيرة لكل محافظة في الخطة الخمسية الحالية. ودعا إلى التوجه نحو قطاع الطاقة- وعلى الأخص المتجددة منها- وطرح منتجات تمويلية تساعد على التوسع فيه، بالتوازي مع مضي الدولة قدمًا نحو تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المشروعات ذات الصلة بخفض الانبعاثات الكربونية، فهذا النوع من المشروعات يحقق منافع اقتصادية وبيئية كبيرة. وبيّن الطائي أن مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تمثل واحدة من أبرز المشاريع المستقبلية التي يُمكن التعويل عليها لتحقيق النمو المطلوب، مع تزايد الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة في الكثير من مجالات الحياة، ومنها على سبيل المثال السيارات الكهربائية، وغيرها.

ومضى الطائي قائلًا: "استطاع القطاع المصرفي العماني أن يُحرز تقدمًا واضحًا على سبيل التطوّر والنمو، ولقد مثل التحوّل الرقمي أحد أبرز الركائز التي اعتمد عليه القطاع من أجل بلوغ أهدافه، ولذلك وجدنا تنافسًا طبيًا بين المصارف العاملة في السلطنة في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، والإقبال الكبير على الخدمات المصرفية عبر الهاتف، والتنوع الرائع في التطبيقات البنكية، التي أثبتت ما يحظى به قطاعنا المصرفي من تقدم تكنولوجي.. غير أن التحوّل الرقمي الذي نُشير إليه يتسع لما هو أكبر من ذلك، باعتباره واحدة من أدوات رفع كفاءة الأداء المالي، من حيث الربحية والسيولة، فضلًا عن قدرة القطاع على توليد الوظائف".

التحول الرقمي

وأكد أن الحديث عن التحول الرقمي يستدعي على الفور التطرق إلى تحديات الأمن السيبراني في المصارف، خاصة مع اتساع دائرة الجرائم المالية حول العالم، واتباعها أساليب جُرمية متعددة، الكثير منها يعتمد على الجانب الإلكتروني. وقال إن البنك المركزي العماني، بصفته الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي، وضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لضمان تمتع الصيرفة الإلكترونية بأعلى معايير الأمان الرقمي. إلّا أنه يتعين على المصارف التوسع في برامج التوعية بمخاطر الجرائم المالية الإلكترونية، ومواجهة الإعلانات المضللة حول تحقيق أرباح خيالية في وقت قياسي، أو المضاربة في العملات الرقمية دون رقابة وطنية تحمي أصحاب رؤوس الأموال.

وأوضح الطائي أن هذا المنتدى ينعقد من منطلق الدور المحوري الذي يُسهم به القطاع المصرفي عمومًا- والصيرفة الإسلامية على وجه التحديد- في دعم النمو الاقتصادي والإسهام في تنفيذ خطط الدولة للتنويع الاقتصادي، من خلال طرح بدائل تمويلية تلقى قبولًا وإقبالًا واسعًا في المجتمع، ولذلك على المصارف والنوافذ الإسلامية إدراك طبيعة المسؤولية المُلقاة على عاتقها من أجل دعم توجهات الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، وضخ المزيد من التمويل في القطاعات الواعدة التي حددتها الرؤية خلال العقدين المقبلين، وعلى رأسها القطاع الصناعي، وذلك لن يتأتى دون تعاونٍ وثيقٍ بين المصارف الإسلامية والمستثمرين؛ أفرادًا ومؤسسات، والعمل بكل السُبُل المُتاحة من أجل رفد الاقتصاد الوطني بالموارد التي تعزز من نموه.

سياسات التمويل والاستثمار

وقدَّم المكرم الأستاذ الدكتور سعيد المحرَّمي أستاذ العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس كلمة بعنوان "الدور التنموي لسياسات التمويل والاستثمار في البنوك الإسلامية العُمانية"؛ حيث تطرق خلالها لبيان مُمكنات ومحددات القطاع المصرفي عمومًا، ومسيرة الصيرفة الإسلامية خاصة، وما يعترض مساهماتها التنموية من تحديات، وصولاً لإسهام فاعل يضمن مزيدًا من الإفادات التنموية.

وقال المحرمي إن للمصارف الإسلامية بعدٌ تنموي واضح، وذلك من خلال ربط سياسات توظيف الأموال بالقطاعات الإنتاجية ذات الأثر التنموي المساهِم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن الواقع المصرفي الحالي يعتمد على الأدوات قصيرة الأجل ذات الربح السريع والمخاطرة المنخفضة في سياسات التمويل والاستثمار فيها، مما دعاها لتكون مصدرًا للاتهام والشكوك بأن عملها مشابه لعمل المصارف التقليدية.

وذكر أن المصارف الإسلامية العمانية لم تعتمد على صيغ التمويل القائمة على المديونية؛ حيث ركزت على صيغ التمويل القائمة على الملكية، لافتًا إلى أن سياسات توظيف الأموال في المصارف الإسلامية العمانية لم تراعِ الدور التنموي، واعتمدت على التمويل والاستثمار قصير الأجل؛ لتحقيق الربح السريع والسيولة العالية، فأصبحت مثلها مثل المصارف التقليدية.

واعتبر المحرمي أن هناك قصورًا واضحًا لدى المصارف الإسلامية العُمانية في الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما مثلت سياسات توظيف الأموال طويلة الأجل نسبة ضئيلة من إجمالي توظيف الأموال.

وأشار المحرمي إلى أنه من خلال التجارب الواقعية؛ فإنَّ المصارف الإسلامية العمانية لم تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشكل المأمول منها.

صيغ التمويل الإسلامي

وبيّن المحرمي أن صيغ التمويل في الصيرفة الإسلامية 3 صيغ، التمويل القائم على البيع مثل المرابحة وبيع السلم والاستصناع، والتمويل القائم على الإجارة مثل الإجارة والإجارة المنتهية بالتملك، والتمويل القائم على المشاركة، مثل المشاركة والمشاركة المتناقصة والمضاربة. واستعرض المحرمي خلال ورقة العمل جملة من الإحصائيات المتعلقة بالقطاع المصرفي وأداء عدد من المصارف والنوافذ الإسلامية في السلطنة. وذكر أن متوسط معدل النمو السنوي للتمويلات من بنك العز الإسلامي 321.4%، معتبرًا ذلك رقمًا كبيرًا. لكنه أشار إلى أن أغلب التمويل ذهب إلى المرابحة والإيجار، بينما التمويل القائم على المشاركة لم تتجاوز نسبة المتوسط السنوي 5.5%. وتابع المحرمي أن متوسط معدل النمو السنوي للتمويلات في بنك نزوى 79%، ذهبت 58.7% منها إلى منتجات الإجارة، بينما منتجات المشاركة لم تتجاوز 2.7% من إجمالي التمويلات.

وخلص المحرمي في ختام ورقة العمل إلى أن سياسات توظيف الأموال في المصارف الإسلامية العمانية لا تُراعي الدور التنموي، باعتمادها الواضح على التمويل والاستثمار قصير الأجل، رغبة منها في تحقيق الربحية السريعة والسيولة العالية، وبذلك أصبحت شبيهة ومثيله بما تقدمه المصارف التقليدية. وأشار إلى وجود قصور واضح لدى المصارف الإسلامية العمانية في الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ مثلت سياسات توظيف الأموال طويلة الأجل لديها نسبة ضئيلة من إجمالي توظيف الأموال، وبذلك لم تسهم المصارف الإسلامية العمانية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشكل المأمول منها.

لتحميل ورقة العمل كاملة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

معايير الصيرفة الإسلامية

بعد ذلك، قدَّم الدكتور سيف بن سالم الهادي أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس، محاضرة توعوية حول الصيرفة الإسلامية ومعاييرها، وآلية حفز مسيرة التجربة في سلطنة عُمان، متضمنة نقاشًا مفتوحًا لتبادل الأفكار والرؤى.

لتحميل ورقة العمل كاملة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

وقدم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى ورقة عمل حول "قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان"؛ حيث أكد أن بنك نزوى هو البنك الرائد في السلطنة وبلغت إجمالي حصته السوقية في الصيرفة الإسلامية 25% من إجمالي القطاع. وأوضح الكايد أن الخدمات المالية الإسلامية انطلقت في عام 2012، ويضم القطاع المصرفي مصرفيين إسلاميين متكاملين، و5 نوافذ إسلامية لبنوك تقليدية، مشيرًا إلى عُمان تعد السوق الأسرع نموًا للصيرفة الإسلامية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث بلغت الحصة السوقية للقطاع الصيرفي الإسلامي 17% من إجمالي القطاع المصرفي حسب تقرير البنك المركزي العماني.

وتحدث الكايد عن آفاق القطاع الاقتصادي والمصرفي في سلطنة عمان، وشدد على أهمية الحفاظ على مرونة القطاع، ورأس مال قوي، مشيرًا إلى أن تكلفة المخاطر ستبدأ في الانخفاض والعودة إلى المستويات الطبيعية تدريجيًا. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك نزوى أن زيادة نمو الائتمان سيعمل على تحسين الناتج االمحلي الإجمالي، كما إن المبادرات والمشاريع الحكومية ستساعد على زيادة الطلب على الائتمان، ومن ثم فإن تزايد الطلب من العملاء سيساعد على تعافي الاقتصاد الوطني.

لتحميل ورقة العمل كاملة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا

وقدم سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي ورقة عمل حول القطاع المصرفي الإسلامي في سلطنة عمان.

جلسة نقاشية

إلى ذلك، أدار المكرم الأستاذ الدكتور سعيد المحرَّمي، الجلسة النقاشية الرئيسية التي حملت عنوان "الصيرفة الإسلامية.. الفرص وآفاق التطوُّر"، وشارك فيها: الدكتور منصور القضاة رئيس قسم الرقابة الشرعية ببنك نزوى، وأسعد بن هلال الخروصي الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة ببنك العز الإسلامي، ويوسف الرواحي نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي، والدكتور عبدالله بن مبارك الخطيب باحث وأكاديمي مستقل، والمهندس عبدالرحمن باعمر الرئيس التنفيذي للمدينة العقارية، فيما أدار الجلسة الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني رئيس مجلس إدارة شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.

وتطرقت النقاشات إلى نقاط اتفاق عملية مشتركة لتعزيز مساهمات قطاع الصيرفة الإسلامية في رفد منظومة التنمية بالبلاد، وتحليل أداء القطاع خلال السنوات الماضية، وكذلك الإطار القانوني والتشريعي، ودور الصيرفة الإسلامية في الأزمات الاقتصادية، وفرص رفع معدلات نصيب القطاع من أصول وموجودات، مع مناقشة هيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومُتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، من أجل الاصطلاح على مُحددات جديدة لمؤشرات قياس الحصة السوقية ونسب النمو السنوية والتمويل الممنوح ومجمل الودائع، مع تعزيز الوعي المجتمعي بالدور التنموي للصيرفة الإسلامية في السلطنة.

يشار إلى أنَّ اللجنة الرئيسية لأعمال المنتدى ارتأت وتعزيزًا لمخرجات المنتدى، تشكيل "لجنة أمناء" تضمُّ عددا من المختصين والخبراء الاقتصاديين وممثلين عن البنوك والنوافذ الإسلامية؛ لمتابعة وتحليل مُخرجات النقاشات من أجل الخروج بتوصيات منهجية وعملية محدَّدة وواضحة المعالم، تتكفَّل "الرؤية" كلجنة رئيسية بإيصالها إلى كافة الجهات والمؤسسات المعنية؛ وتعهُّدها بالرعاية مع عرض المستجدات في النسخة الثانية من المنتدى.

وهدف المنتدى في دوراته المتعاقبة إلى تهيئة المجال لاستعراض فرص الاستثمار وآفاق التطور في ضوء الأولويات المرحلية والأهداف المستقبلية لرؤية "عُمان 2040"؛ بما يصبُّ في صالح استدامة النمو المتحقق للقطاع ومساهماته الفاعلة في الاقتصاد الوطني بصورة عامة، والقطاع المصرفي والمالي بشكل خاص، بوصفه مُعَامِل التوازنِ المالي والاستقرار الاقتصادي، وأحد الدعامات المهمة لصيرورة الحركة التنموية.

وشهد المنتدى تكريم المشاركين والرعاة والداعمين، وضمت قائمة الرعاة كلا من: بنك نزوى، وبنك العز الإسلامي، والأهلي الإسلامي، وميثاق للصيرفة الإسلامية.