إقرار خطط عمل اللجان الدائمة ومحاور البيانات الوزارية

"الشورى": بيانان عاجلان مع بدء الانعقاد الأخير من الفترة التاسعة.. وإحاطة بـ"ميزانية 2023"

مشروع قانون لفرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع

◄ إقرار مقترح تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

◄ بيان عاجل حول إشكاليات منظومة "التربية والتعليم" وتأثيرها على المجتمع

◄ المعمري منتقدًا منظومة التعليم: مدارس بلا مدرسين ولا كتب ولا تجهيزات

◄ بيان عاجل حول ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عُمان

◄ الجلسة تقر مشاريع عدد من مشروعات الاتفاقيات

 

الرؤية- سارة العبرية

انطلقت الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022- 2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023) لمجلس الشورى، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: "بناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- وعملًا بأحكام ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، نبدأ أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة التاسعة لمجلس الشورى، والذي نستهله بأعمال الجلسة الأولى، ونحن إذ نعيشُ هذه الأيام الوطنية المجيدة للنهضة، ابتهاجًا بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، فإنهُ بهذه المناسبةُ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة، وموظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد سائلًا-المولى سبحانه- أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، بالخير والمسرات.

وفي تصريحات صحفية، قال سعادة محمد الهنائي ممثل ولاية بهلا بالمجلس إن العامل الاقتصادي يتأثر مباشرة بالوضع الملتهب في العالم، خاصة فيما يحدث في الدول المصدرة للسلع الأساسية، مؤكدا ضرورة التدخل الحكومي لضبط الأسواق وخاصة قطاع الأغذية، من خلال دعم السلع ودفع قيمة الفارق الذي لا يتحمله المواطن، مشيرًا إلى أنه لم يطرأ أي تغيير في رواتب المواطنين.

بيان عاجل

وألقى سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو مجلس الشورى، ممثل ولاية لوى بيانًا عاجلًا حول منظومة التربية والتعليم في سلطنة عُمان مشيرًا من خلاله إلى الإشكاليات المتكررة التي باتت تؤرق المجتمع العُماني منها:حوادث الحافلات ووزن الحقيبة المدرسية، والفساد في النقل خارج القانون، ونقص الكتب وصيانة المدارس، وتوظيف الوافدين في ظل نقص الكوادر التدريسية مع تكدس حملة المؤهلات من العمانيين، إلى جانب تأخير صرف المكرمة السامية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي وما صاحبها من سوء تنظيم مع آلية سيئة وصلت لحد سعي البعض للتربح من وراء هذه المكرمة، بالإضافة إلى الاستياء من القرار الأخير بشأن استمرار اليوم الدراسي أثناء الامتحانات الفصلية. وأشار- في بيانه العاجل- لوجود "مدارس بلا مدرسين أو كتب أو تجهيزات ونحن في القرن الحادي والعشرين وفي دولة نفطية غازية ذات ثروات معدنية وزراعية وحيوانية وسمكية ومواقع استراتيجية".

وطالب المعمري- في ختام البيان العاجل- بعقد مؤتمر التربية والتعليم في سلطنة عمان بحيث يكون كعصف ذهني مباشر يُناقش كل ما يتعلق بالعملية التربوية والتعليمية بأدق تفاصيلها ولا يتم تجاوز موضوع حتى يتم حله بشكل جذري، على أن يتم نقل المؤتمر من قبل الإعلام العُماني بشكل مباشر، وتفعيل اللامركزية الإدارية والمالية في نطاقها الواسع بكل المحافظات وعلى مستوى الإدارة المدرسية ليتم المحاسبة لكل من لم يقم بدوره بشكل مباشر، إضافة إلى البدء الفوري بتأهيل الكوادر الوطنية من حملة الشهادات الجامعية للانخراط في السلك التعليمي وإحلالهم في كافة المدارس وتمكينهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.

بعدها ألقى سعادة منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية بيانًا عاجلًا حول "ضعف الدعم المقدم لسباقات الهجن بسلطنة عمان"  تحدث من خلاله عن المساس المباشر بدخل المواطن العماني ومعيشته لدى شريحة كبيرة من مربي الهُجن في سلطنة عمان، ومساهمة سباقاتُ الهُجن في توفير فرص عمل، بالإضافة إلى توفير إيرادات مالية لخزينة الحكومة من خلال الرسوم التي يدفعُها ملاكُ الهُجن إلى وزارة العمل، والجمارك والشهادات الصحية والأعلاف بكافة أنواعها، والعلاجات البيطرية؛ حيثُ تقدرُ إيراداتُ الحكومة من 300 عزبة فقط بما يقربُ من 70 مليون ريال سنويًا، مع توفير قُرابة 5000 فرصة عمل.

وأقر مجلس الشورى خلال جلسته مقترح مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (30/ 2016). كما أقر المجلس رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة العربية السعودية، ورؤيتها بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة كندا، حيث تلا تقريري اللجنة حول المشروعين سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها. كما تم إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي وتجنبها بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية.

وأقرت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول واقع قطاع التعدين، حيث استعرضت سعادة الدكتورة طاهرة اللواتية تقرير اللجنة؛ حيث أكدت أن اللجنة خلصت إلى جملة من التوصيات أبرزها أهمية إيجاد قاعدة بيانات (خاصة بالوزارة) تتضمن قيام الوزارة بعمل الدراسات والمسوحات، إضافة إلى بيانات وإحصائيات ونتائج الدراسات الاستكشافية المتوفرة حاليا، وذلك لمعرفة معدلات وحجم تركيز الخامات المعدنية التي تزخر بها السلطنة ومخزوناتها المتوقعة، وضرورة مراجعة الآليات والرسوم المتبعة حاليًا في سياسات تصدير المواد الخام عبر وضع معايير ونسب تراعي احتياجات السوق المحلي من تلك المعادن، وأوصت اللجنة عبر تقريرها بضرورة تشديد نظم الرقابة والتفتيش على المشاريع التعدينية عبر الحلول التقنية الذكية.

وأقرت الجلسة خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة حيث ضمت خطة اللجنة التشريعية والقانونية والتي تضمنت الاختصاص التشريعي بما فيها المشاريع المحالة من مجلس الوزراء إلى جانب مقترحات القوانين منها مقترح مشروع قانون الزكاة، والعريضة المقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مراجعة بعض المواد القانونية لعدة مواضيع تمس الجانب الحقوقي للإنسان.

وأقر المجلس خطة اللجنة الاقتصادية والمالية، والتي تضم في شقها التشريعي مناقشة عدد من المشروعات المتوقع إحالتها من مجلس الوزراء؛ منها: مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، ومشروع قانون التخطيط بالإضافة إلى مشروع قانون الدين العام، كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحات مشروعات قوانين أو تعديل قوانين نافذة أبرزها: مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية للسلطنة. وتعكف اللجنة حاليا على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023. وتشمل خطتها دراسة الرغبات المقترحة بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات. فيما ستدرس اللجنة الصحية والبيئية دور الانعقاد السنوي الرابع مقترح مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته.

أما لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي فتدرس عددًا من مشروعات القوانين المحالة منها قانون التعليم المدرسي وقانون التعليم العالي، كما تنوي استكمال متابعة مشروع التعاقد التشغيلي، والخدمات التعليمية المُقدمة لأطفال اضطراب طيف التوحد. وتناقش لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية خلال دور الانعقاد عددًا من مشروعات القوانين منها مشروع قانون "النقل البحري"، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي"، إلى جانب عدد من الرغبات المبداة منها: الرغبة المبداة بشأن "الخدمات المُقدمة للأطفال في سلطنة عُمان". فيما ضمت خطة عمل لجنة الشباب والموارد البشرية دراسة عدد من مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة منها مشروع قانون العمل، ومشروع قانون الوظيفة العامة، كما ستعمل اللجنة على دراسة مقترحاتها لتعديل عدد من مشروعات القوانين منها مقترح تعديل مشروع قانون مسمى "صندوق دعم الأنشطة الرياضية" إلى صندوق دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية وتوسيع صلاحياته، أما فيما يتعلق بأدوات المتابعة فتأتي خطة اللجنة لتضم دراسة الرغبة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص.

وتضمنت خطة لجنة الأمن الغذائي والمائي مناقشة مشروعات القوانين المتوقع إحالتها من الحكومة، ومشروعات الاتفاقيات الإقليمية والدولية لسلطنة عُمان، كما اقترحت اللجنة دراسة الرغبة بشأن واقع زراعة القمح في السلطنة. وضمت خطة عمل لجنة الإعلام والثقافة دراسة مشاريع القوانين المتوقع إحالتها خلال الدور الرابع، إضافة إلى دراسة الرغبات المبداة بشأن التجول الافتراضي للمواقع الأثرية في سلطنة عمان، واستحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد (لمدة 10 سنوات).

كما تم خلال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لدور الانعقاد السنوي الأخير من الفترة التاسعة للمجلس. وشهدت الجلسة إقرار عدد من طلبات المناقشة منها طلب مناقشة حول ظاهرة التركز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان.

وتم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 المحالة من الحكومة مؤخرًا، ومشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي.

تعليق عبر الفيس بوك