◄ توجيهات سامية بأهمية استمرار خطط الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي
◄ وكالات التصنيف الائتماني ترفع تصنيف عُمان وتعزز النظرة المستقبلية المستقرة
◄ "صندوق النقد" يتوقع مزيدًا من الفوائض المالية بدعم ارتفاع أسعار النفط
◄ الدين العام يتراجع إلى 44% من إجمالي الناتج المحلي
◄ الفائض التجاري يقفز 185.8% إلى 4.7 مليار ريال في النصف الأول
◄ وكالة "فيتش" تتوقع فائضًا ماليًّا 5.5% في هذا العام
الرؤية- مريم البادية
ألقت الأزمات الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية، بظلال سلبية على اقتصادنا الوطني، إثر ما شهده العالم من اضطرابات اقتصادية وضوائق مالية نتيجة لتبعات جائحة كورونا وتعطل سلاسل الإمداد والتراجع الكبير في أسعار النفط، إلى جانب ركود عدد من الاقتصادات الرئيسية؛ الأمر الذي تسبب في انخفاض الإيرادات العامة للدولة وتزايد معدلات الاقتراض ومن ثم الدين العام... إلّا أنه ومنذ منتصف 2021 شهد الاقتصاد تعافيًا تدريجيًا، تزامن مع عودة أسعار النفط للارتفاع، وزيادة الإيرادات المالية..
ولا شك أن الإجراءات الاقتصادية والمالية التي اتُخذت خلال الأعوام الماضية، أسهمت إسهامًا رئيسيًا في تحقيق ما يشهده اقتصادنا الوطني من تعافٍ، وخاصة مع تطبيق خطة "التوازن المالي" وترشيد الإنفاق والسعي لتعظيم الإيرادات.
وبعدما انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي بنحو 3.2% في عام 2020، ارتفع 3% في عام 2021، وواصل صعوده في 2022 ليصل إلى 4.3%، مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي، واستمرار جهود الضبط المالي. كما تراجع الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، إلى 44% في 2022، مقارنة مع 62.9% في 2021، بفضل خطط الدولة للاستفادة من الفوائض المالية لسداد الديون.
وما يؤكد مواصلة الحكومة لنهج الاستقرار المالي، أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- حثَّ الحكومة على استمرار خطط المحافظة على الاستقرار المالي والداعمة لتحقيق نسب النمو الاقتصادي المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة. فخلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الأخير، وجه جلالته- أيده الله- بالاستمرار في المحافظة على الإجراءات الإيجابية لخفض المديونية العامة والتقليل من مخاطرها على الاقتصاد الوطني للوصول بها إلى الحدود الآمنة لما لذلك من منافع اقتصادية على المستويين المتوسط والطويل.
إشادات دولية
المؤسسات الدولية من جانبها، أشادت بما أحرزته السلطنة من تقدم في ملف الاستقرار المالي، على الرغم من معضلة الديون، فقد ثمنت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت السلطنة في سبتمبر الماضي، الجهود العمانية التي تبذل لمواجهة المتغيرات العالمية، وتوقع الصندوق في بيانه أن السبب في تحقيق فوائض مالية يعزى إلى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك استمرار جهود الضبط المالي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
تحسن الوضع الاقتصادي انعكس كذلك على التصنيف الائتماني للسلطنة؛ إذ رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت معدل التصنيف عند (Ba3) وهو تصنيف جيد في ظل الأوضاع القائمة. وأوضحت الوكالة في التقرير أن تعديل النظرة المستقبلية يعكس مدى التزام الحكومة في تنفيذ الإجراءات الحكومية لضبط الأوضاع المالية بجانب الاستفادة من زيادة ارتفاع أسعار النفط في استيفاء التزاماتها نحو الدين العام خلال عام 2022 وخفض حجمه، مما نتج عنه استعادة بعض المرونة المالية تجاه صدمات المخاطر الخارجية كالمتغيرات الجيوسياسية وانخفاض أسعار النفط.
ورغم التوقعات باستمرار تقلبات أسعار النفط التي قد تنخفض إلى نحو 50- 70 دولارًا للبرميل في المدى المتوسط-حسب تقرير الوكالة آنذاك- إلا أنها توقعت أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال عامي 2023 و2024.
الوكالة أكدت أيضًا أن تراجع الدين العام من شأنه أن يعزز من مرونة الحكومة في استيعاب أي انخفاض في أسعار النفط، كما إن معدل التصنيف "قد يتحسن في حال استمرت الحكومة في مسارها نحو تعزيز استدامة المالية العامة على المدى القصير والمتوسط" حسب رأي الوكالة.
الأمر كذلك لدى وكالة ستاندرد آند بورز، والتي ذكرت في تقرير تصنيفها الائتماني للسلطنة في مطلع أكتوبر الماضي عند (BB-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ نتيجة المبادرات والإجراءات المالية والاقتصادية للاستدامة، إضافةً إلى تحسن أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تُسهم الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب تحسن أسعار النفط، في تعزيز الموقف المالي لعُمان لعام 2022 و2023؛ إذ تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 100 دولار أمريكي للبرميل خلال 2022، و85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل في 2023.
وأشارت "ستاندرد آند بورز" إلى أن الحكومة استفادت من ارتفاع إيرادات النفط في خفض حجم الدين العام، لِيبلغَ معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 63% منخفضًا إلى 45% في عامي 2021 و2022م على التوالي.
وتوقعت الوكالة أن يرتفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تعزيز المركز المالي وميزان المدفوعات للسلطنة؛ حيث إن التصنيف قد يتأثر في حال تراخي تنفيذ الإجراءات المالية أو حدوث عوامل غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز المالي وحجم صافي الدين العام بصورة تتجاوز توقعات الوكالة.
وكالة فيتش، ثالث وكالات التصنيف الائتماني العالمية، رفعت في أغسطس 2022 التصنيف الائتماني لعُمان إلى (BB) مع نظرة مستقبلية مُستقرة؛ نظرًا للتحسن الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوط التمويل الخارجي نتيجة الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت "فيتش" في تقريرها أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5% و3.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023 على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013م، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 في عام 2022م من 3.0٪ في عام 2021، ثم 2.8% في عام 2023. وفيما يتعلق بتراجع الدين العام، لم يختلف رأي "فيتش" عن الوكالتين الأخريين.
وعلى مستوى صافي الأصول الأجنبية السيادية، توقعت الوكالة ارتفاعه في عام 2022؛ ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العُماني لعامي 2022 و2023 بفضل الفوائض المالية في الحساب الجاري.
الاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد العالمي للاقتصاد، توقعت وكالة "فيتش" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.4% في عام 2022، وبنسبة 1.7% في عام 2023؛ حيث من المتوقع أن تشهد منطقة اليورو والمملكة المتحدة مرحلة ركود خلال هذا العام، مع توقعات بأن تمر الولايات المتحدة بفترة معتدلة من الركود الاقتصادي خلال منتصف عام 2023. وقد توقعت الوكالة في تقريرها بأن ينكمش الاقتصاد الأوربي بنحو 0.1% خلال عام 2023م نتيجة لتأثير أزمة الغاز الطبيعي، مع توقعات بأن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 1.7% و0.5% في عام 2022 و2023 على التوالي، متراجعا عن التوقعات السابقة بنحو 1.2% و1% على التوالي.
وبالعودة إلى الأرقام والإحصاءات الرسمية المنشورة، فقد أظهرت آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 30.4% ليصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.6 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2021، وكذلك ارتفاع القيمة المحلية للأنشطة النفطية في نهاية يونيو 2022 بنحو 75.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. أما بالأسعار الثابتة، فإن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى نحو 17.5 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2021، ويصاحب ذلك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2%.
وعلى صعيد أداء المالية العامة، فقد أوضحت النشرة الشهرية لوزارة المالية ارتفاع الايرادات العامة بنسبة 47.3% حتى نهاية أغسطس من هذا العام مقارنة بالفترىة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت هذا العام 9.325 مليار ريال مقارنة بـ 6.331 مليار حتى نهاية أغسطس 2021، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع الإيرادات النفطية والجارية، حيث بلغت الإيرادات النفطية "النفط والغاز" حتى نهاية أغسطس 2022 ارتفاعا بنسبة 53.7% مسجلة 6.980 مليون ريال عماني مقارنة بذات الفترة من عام 2021، فيما بلغت إجمالي الإيرادات الجارية حتى نهاية أغسطس 2022 نحو 2.331 مليون ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 32% مقارنة بالإيرادات المحصلة حتى نهاية أغسطس 2021، ويعزى ذلك إلى ارتفاع محصلة الإيرادات الضريبية بالإضافة إلى تحصيل توزيعات أرباح الاستثمارات المستلمة من جهاز الاستثمار العماني والبالغة نحو 584 مليون ريال عماني. كما شهد الأداء المالي ارتفاعا في الانفاق العام بنسبة 11.5% لتصل إلى 8.235 مليار ريال مقارنة بـ7.383 مليار ريال من الفترة ذاتها في العام الماضي، مسجلة فائضا نحو 1.090 مليار ريال مقارنة بتسجيل عجز بلغ 1.052 مليون ريال في ذات الفترة من عام 2021.
كما إن المؤشرات النقدية جاءت متوازية مع نمو وانتعاش الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان؛ منها: نمو السيولة المحلية بنسبة 3.7% وارتفاع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنحو 1.6% في نهاية أغسطس 2022.
تحسن ملحوظ
وتأكيدًا على تقارير المنظمات الدولية والإحصاءات الرسمية الوطنية، فقد ذكر سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة- أن هناك تحسّنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد العُماني يمكن إدراكه من خلال أداء المالية العامة للدولة والتحسن في التصنيف الائتماني الذي أقرته بعض المؤسسات العاملة في هذا المجال حيال وضع سلطنة عُمان، والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة؛ سواء على مستوى أداء الأنشطة الاقتصادية أو فيما يتعلق بأسعار المستهلكين وأوضاع سوق العمل والتشغيل، الذي يعدّ ركيزة أساسية لقياس الوضع الاقتصادي ويعكس بصورة أو بأخرى تحسن الأداء الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن سعادة وكيل الاقتصاد أن هناك عدة عوامل ساعدت في تحسن هذه المؤشرات أهمها الارتفاع الملموس في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والأهم من ذلك طبيعة وكفاءة السياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها سلطنة عُمان للاستفادة من هذا الارتفاع خاصة في دعم جهود التعافي الاقتصادي من الجائحة، والتركيز على الاستغلال الأمثل لعوائد النفط في سبيل تحقيق التوازن المالي والتسريع في طرح مجموعة من المشروعات التنموية التي ستعجّل بتعميم الخدمات الأساسية المستهدفة بالإضافة إلى أنها ستسرع في تحقيق مستهدفات وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025).
وأضاف المعولي أن هذا النمو يأتي أيضا استجابة للسياسات الاقتصادية التي أقرتها خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 -2025) تحديدًا لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية ومنها تهيئة بيئة عمل محفزة ترفع من دخل قطاعات التنويع الاقتصادي والتحول من الاستثمارات كثيفة العمالة إلى استثمارات مبنية على رأس المال البشري المؤهل والتكنولوجيا عوضًا عن مراجعة سياسة الحوافز والدعم والتمويل وربطها بالقطاعات المستهدفة في التنويع الاقتصادي معربا عن اعتقاده من أن ثمار هذه السياسات بدأ ينعكس إيجابيا على طبيعة مؤشرات أداء الاقتصاد العُماني.
وقال سعادته إن الحفاظ على مستويات آمنة ومعقولة من التضخم هو أحد أهم مآرب السياسة الاقتصادية لضمان عدم التأثير المباشر على الأوضاع الاقتصادية للأفراد وعدم انعكاس الأزمات الاقتصادية على أسعار السلع والخدمات الرئيسة. وتابع قائلًا: "كلنا ندرك أن العالم يمر خلال هذا العام تحديدًا بزيادات غير مسبوقة في مستوى الأسعار العالمية مدفوعة بعدم استقرار العرض من مختلف السلع والخدمات، وخاصة السلع الغذائية الأساسية والزراعية، إضافة إلى الاختلالات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، وقد كان للحرب الروسية الأوكرانية الدور الأكبر فيها إلى جانب الارتفاع في أسعار الطاقة عالميا، كما إن زيادة الطلب المحلي على بعض السلع والخدمات نتيجة لتعافي حركة النشاط الاقتصادي بعد انحسار جائحة كورونا، أسهم أيضا في ارتفاع المستوى العام للأسعار".
الفائض التجاري
وأكد سعادة الدكتور ناصر المعولي أن مناخ التعافي الاقتصادي انعكس في عمومه كذلك على ارتفاع فائض الميزان التجاري حيث نما بنسبة ملحوظة بلغت 185.8% ليصل إلى حوالي 4.71 مليار ريال عُماني خلال النصف الأول من عام 2022م مقابل 1.65 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021. وبيّن أن الصادرات السلعية نمت بنسبة كبيرة بلغت 61%، مشيرًا إلى أن من المؤشرات المهمة التي يتعين الوقوف عندها في أداء القطاع الخاص، النمو الملحوظ في الصادرات غير النفطية بنسبة 51.2% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
"الخمسية العاشرة"
وأشار إلى أن خطة التنمية الخمسية العاشرة حددت حين إعدادها 3 تحديات رئيسة كانت تواجه الاقتصاد العُماني أولها: ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وإن التحدي الثاني الذي واجهته الخطة الخمسية العاشرة عند إطلاقها كان زيادة نسبة حجم الدَّيْن العام للناتج المحلي، والوضع الراهن لأداء المالية العامة يشير إلى انخفاض إجمالي الدَّيْن العام لسلطنة عُمان ليبلغ نحو 18.4 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2022 مقابل 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2021؛ أي بانخفاض بلغ 2.4 مليار ريال عُماني أو ما نسبته 11.5%.
أما التحدي الثالث الذي واجهته الخطة، يوضح المعولي أنه يتمثل في التراجع المستمر في التصنيف الائتماني، وفي المقابل يشهد التقييم الائتماني لسلطنة عُمان تحسّنًا من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسة؛ حيث رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان في أغسطس 2022م إلى BB مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان في ابريل 2022م إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى جانب تنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي وتحسن مؤشراته وانخفاض مخاطر الدَّيْن العام مصحوبة بسياسات حكومية متزنة.
مؤشرات إيجابية
وفي المقابل، ثمة مؤشرات إيجابية رصدها المعولي في أداء الاقتصاد العُماني، والتي عزاها إلى 4 عوامل رئيسة؛ وهي: الالتزام المؤسسي والتخطيطي بما أقرته خطة التوان المالي متوسطة المدى (2020- 2024) من إجراءات هادفة لضبط مستويات الدَّيْن العام وتحسين كفاءة الإنفاق والسياسات الاقتصادية التوسعية المقرة في خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) وتحديدًا تلك الموجّهة لحفز أنشطة التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية وحفز القطاع الخاص وتحديد موجهات أساسية لعمليات التخطيط الاقتصادي والتنموي وارتفاع أسعار النفط والغاز ووجود سياسات حكومية واضحة واستباقية لتوجيه الزيادة في الإيرادات نحو تحقيق مبادئ التوازن المالي والتوسع في الإنفاق الإنمائي وتسارع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية والتمكين المالي المتاح لتسريع وتيرة المشروعات الإنمائية بما ينعكس على أداء قطاعات وأنشطة اقتصادية وخاصة تلك التي تشتغل فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن دعم مشروعات تنمية المحافظات.
وختامًا.. وفي ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطورات إيجابية على صعيد الاداء المالي والاستقرار الاقتصادي، فإن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، تؤكد مضيها قدمًا في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق الاهداف المرجوة وتنمية الاقتصاد، علاوة على مراقبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، فضلا عن رصد التغيرات في أسواق الطاقة، بما يساعد المسؤولين على اتخاذ "خيارات اقتصادية مدروسة قادرة على التعاطي مع كافة المتغيرات العالمية"، وهو ما أكد عليه وكيل وزارة الاقتصاد.
