"النقل والاتصالات وتقنية المعلومات": توفير 1.5 مليون ريال سنويًا بفضل الانتقال إلى المبنى الجديد

500 مليون ريال تكلفة مشاريع الطرق الجديدة.. وتخصيص أرض لمشروع إطلاق الصواريخ العلمية في "اقتصادية الدقم"

...
...
...
...
...
...
...

 

◄ الصيانة الدورية للطرق تتكلف 100 مليون ريال كل 5 سنوات

◄ إنجاز 91% من الأوامر التغييرية السابقة.. وانخفاضها بنسبة 50%

حزمة مشاريع لتطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف الولايات خلال العام الجاري

3 مشاريع طرق مطروحة للتنفيذ.. أبرزها "دبا- خصب"

◄ اشتراطات لإدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري

◄ إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري

◄ استخدام الموازين الذكية ضمن مبادرة "ضبط الأحمال المحورية" على الطرق

تخصيص أرصفة لسفن الحبوب في ميناء السلطان قابوس

طرح أنشطة للاستثمار في ميناء السلطان قابوس

مشاريع مستقبلية مرتقبة في الموانئ والأرصفة التعدينية

إقامة شركة أهلية لإدارة رصيف "منجي" للتعدين

85% نسبة الإنجاز في رصيف المواد الأولية بولاية شناص.. والتشغيل في 2023

موافقة مبدئية على إنشاء ميناء الشويمية التعديني

دراسة وإعداد 4 لوائح ذات صلة بالشؤون البحرية والسفن

تحديث قانوني جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية

◄ بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية

◄ جهود متواصلة لتحسين التصنيف العالمي لعُمان في مجال الحكومة الإلكترونية

170 مليون ريال موازنة "التحول الرقمي".. و53 مؤسسة حكومية منضوية تحت البرنامج

◄ استهداف رقمنة 80% من الخدمات الحكومية بحلول 2025

الانتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% في 2025

"مَكِين" تستهدف تأهيل 10 آلاف باحث عن عمل في الجانب الرقمي

"مديرية البنى التحتية والمنصات الرقمية" تتعامل مع 4528 بلاغ دعم فني

200 مليون طلب مشاركة للبيانات على "منصة التكامل الحكومية" في 2022

◄ "الوطني للسلامة المعلوماتية" يرصد المخاطر والتهديدات الأمنية السيبرانية

◄ إطلاق مؤشر الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية

إعداد برنامج وطني متكامل لتطوير قطاع الفضاء

تأسيس منصة لإطلاق الصواريخ للأبحاث العلمية

 

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ راشد الكندي

 

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن تكلفة مشاريع الطرق الجديدة في مختلف المحافظات تصل إلى 500 مليون ريال، وأنه جرى تخصيص أرض لمشروع إطلاق الصواريخ العلمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم بمحافظة الوسطى.

وقال معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إنَّ الانتقال إلى المبنى الجديد للوزارة سيوفر ما يقارب 1.5 مليون ريال عماني سنويا من النفقات المترتبة على استئجار المباني السابقة لبعض المديريات، مضيفًا أنَّ الوزارة نجحت في خفض نسبة الأوامر التغييرية بنحو يصل تقريبًا إلى 50%، وأن الوزارة تمكنت من إنجاز 91% من الأوامر التغييرية السابقة. وأشار معاليه إلى أنَّ الوزارة عدلت من آلية إسناد المشاريع بحيث يكون المقاول مسؤولًا عن تصميم وتنفيذ أي مشروع كبير تتجاوز تكلفته 10 ملايين ريال.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بمراكز ومديريات المقر الجديد للوزارة بحضور سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

 

 

 

ويقع مقر وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الجديد في مجمع الوزارات بالخوير (مبنى وزارة الخدمة المدنية سابقًا)، ويضم كافة قطاعات الوزارة المختلفة بمحافظة مسقط على مساحة إجمالية 13000 متر مربع، من 5 طوابق تستوعب 970 موظفًا وموظفة بعد أن تم ترقيته من 350 موظفًا وموظفة، إضافة إلى طابق أرضي مُخصص للاجتماعات ويضم 14 قاعةً، وأماكن للصلاة.

مشاريع النقل

واستعرض سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل، أبرز مشاريع قطاع النقل والجاري تنفيذها خلال العام الجاري، وهي مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية "شاهين" من دوار الثرمد بولاية المصنعة،  إلى دوار حفيت بولاية صحم. وقال الشماخي إن من بين المشاريع: مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، ومشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية "شاهين" (وادي الجهاور- وادي بني عمر- وادي الصرمي)، ومشروع إضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل- بدبد (الجزء الأول)، وتنفيذ الأعمال المتبقية من وصلة السبلة ضمن الحزمة السابعة من طريق الباطنة السريع، وكذلك تصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والأسفلتية في السويق والخابورة وصحم ولوى، إضافة إلى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق "الخالدية- خصب- تيبات" وطريق "مدحاء- حجر بني حميد" بمحافظة مسندم، وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق "صحار- ينقل"، إضافة إلى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح وضيان آل بريك في شمال الباطنة.

واستعرض سعادته مشاريع الطرق المطروحة للتنفيذ وهي: مشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية، ومشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي، وتصميم وتنفيذ طريق "دبا- ليما- خصب".

وكشف الشماخي أن تكلفة مناقصات صيانة الطرق تبلغ 100 مليون ريال كل 5 سنوات، موضحًا أن معظم محافظات السلطنة أسندت لها مناقصات، لكن تبقت محافظتا الظاهرة وشمال الباطنة. وبيّن أن الإشكالية في السابق كانت تتمثل في إسناد هذه المناقصات لمدة عام واحد فقط، وتلك فترة قصيرة مقارنة بالوقت اللازم للصيانة. وأضاف أن دائرة إنشاء الطرق- والتي تعنى بالطرق الجديدة- تعمل حاليًا على مشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية ما يقارب نصف مليار ريال على مشاريع قائمة؛ بما فيها المشاريع المعلنة قبل أسبوعين والبالغ تكلفتها 80 مليون ريال.

وتطرق سعادته إلى اختصاصات المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، وكذلك أبرز مشاريعها، ومنها: مشروع تثبيت الميول بطريق "أرجوت- صرفيت" بولاية ضلكوت، ومشروع "عبارات وادي عدونب"، وإصلاح الأضرار بطريق "مرباط- حاسك- الشويمية"، موضحًا أنه منذ شهرين تم الانتهاء من توسعة مدخل حريط بولاية صلالة.

وذكر الشماخي أن من أبرز مشاريع ومبادرات قطاع النقل البري، رفع مستوى النقل من خلال إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري، وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل، مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الإلكترونية، وكذلك وضع اشتراطات إدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف الحد من عشوائية وقوف الشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية، إلى جانب مبادرة "ضبط الأحمال المحورية" على شبكة الطرق، من خلال استخدام الموازين الذكية، وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.

مشاريع الموانئ

فيما استعرضت المديرية العامة للموانئ أبرز مشاريعها في القطاع؛ من بينها: إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة، وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء شناص، وكذلك إدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب؛ حيث تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار، والعمل على تفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس من خلال زيادة أعداد السفن وحجم البضائع المُناوَلة في الميناء، وتخصيص أرصفة للسفن السياحية والسفن الخشبية وسفن الحبوب، كما سيتم طرح الأنشطة للاستثمار.

ومن أهم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في هذا القطاع، تحويل ميناء الصيد في ضلكوت إلى ميناء تجاري؛ حيث من المقرر طرح المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص، بهدف استقبال البضائع العامة من خلال مناولة السفن الصغيرة والمتوسطة. وكذلك مشروع تحديد مواقع لاستخدامات اليخوت وطرحها للاستثمار، إضافة إلى إنشاء رصيف بحري بولاية صور وذلك بهدف رسو اليخوت وسفن التموين وصيانة السفن الصغيرة والمتوسطة.

إلى جانب ذلك، تسعى الوزارة إلى طرح مشاريع مستقبلية في مجال الموانئ والأرصفة التعدينية مثل رصيف منجي للتعدين؛ حيث ستعمل الوزارة على مناقشة الشركات الأهلية بهذه المنطقة وإقامة شركة أهلية لإدارته، وكذلك ميناء الشويمية التعديني؛ حيث مُنحت موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لتتولى إنشاء هذا الميناء، ورصيف المواد الأولية بولاية شناص، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 85%، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتندرج ضمن قطاع النقل المديرية العامة للشؤون البحرية، ومن أبرز مشاريعها مشروع تسجيل السفن "النعمان" ومشروع القانون البحري، ومبادرة النظام الملاحي، ومشروع "تميز" للقطاع اللوجستي، ومبادرة "توظيف البحارة العمانيين". وكشف المسؤولون بالوزارة خلال اللقاء، أنه يجري العمل حاليًا على دراسة وإعداد عدد من اللوائح؛ وهي لائحة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج بسبب تزويد السفن بالوقود الزيتي، واللائحة التنظيمية لسلامة الملاحة البحرية وقواعد منع التصادم في البحار، واللائحة التنظيمية لإدارة مناطق إيواء السفن، ولائحة تنظيم تسجيل السفن والوحدات البحرية.

وتعمل المديرية العامة للسياسات والحوكمة على إعداد التشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير الحاكمة للقطاع والموجهة لأعماله، ومتابعة تنفيذ التشريعات أو الخطط وكذلك الالتزام بالسياسات التي تصدرها الوزارة؛ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة لهذه التشريعات والخطط. ومن أبرز أعمال المديرية: إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والعمل جارٍ على إصدار لائحته التنفيذية، وإعداد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديث قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون المعاملات الالكترونية.

وتبنت المديرية برنامج الاعتماد الحكومي؛ وهو برنامج يعنى باعتماد شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات تقنية المعلومات لوحدات الجهاز الإداري للدولة. وتضمن البرنامج في نسخته الأولى اعتماد شركات تقديم خدمات الحوسبة السحابية وخدمات التحقق الأمني.

التحول الرقمي

من جهته، استعرض سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزراة للاتصالات وتقنية المعلومات مستجدات القطاع، منطلقًا من برنامج التحول الرقمي الحكومي الذي تُشرف عليه المديرية العامة للتحول الرقمي قيادةً وتنفيذًا وتقديم الدعم الإداري والفني للمؤسسات الحكومية وتحليل ومعالجة التحديات المتعلقة بتنفيذ مشاريع ومبادرات التحول الرقمي، إلى جانب رسم خطط التطوير المستمر بالتنسيق مع القطاعات الحكومية. وذكر أن المديرية تعمل على تنفيذ وإدارة البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي تحقق الأهداف الوطنية في تحسين تجربة المستخدم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية وكذلك تعمل على تحسين التصنيف العالمي لسلطنة عُمان في مجال الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي بشكل عام.

وأكد سعادته أن الوزارة توفر الدعم للمؤسسات الحكومية في مجال إدارة مشاريع التحول الرقمي من خلال توفير مجموعة من الأدوات التقنية التي تسهل متابعة تطورات المشاريع من بدايتها وحتى انتهائها وكذلك قياس العائد من الاستثمار في هذه المشاريع.

وتعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للتحول الرقمي وتمكين القطاعات على تنفيذ برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021- 2025) بعد اعتماد البرنامج من قبل مجلس الوزراء في يوليو 2021. ويستهدف البرنامج 53 مؤسسة حكومية وبموازنة تقديرية بلغت 170 مليون ريال عماني. ويشتمل البرنامج على 4 مسارات عملية رئيسية تُشكِّل في مبادراتها ومشاريها عناصر رحلة التحول الرقمي؛ وهي: مسار التميز في الخدمات الحكومية الإلكترونية، ومسار كفاءة في الانظمة الداخلية، ومسار تمكين الموارد البشرية، ومسار مشاركة المجتمع.

ومن أبرز مؤشرات برنامج التحول الرقمي: رقمنة ما نسبته 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2025 والانتهاء من تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية بنسبة 100% بحلول عام 2025. وتضمنت مخرجات البرنامج إنشاء بوابة وطنية موحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية تعمل على تسهيل رحلة المستخدم، وتقديم بيانات حكومية دقيقة تسهم في التخطيط والتنبؤ المستقبلي واتخاذ القرارات، وتمكين الكفاءات الوطنية في مجال التحول الرقمي بجميع تخصصاته.

وتعمل المديرية على تحفيز القطاع ومهارات المستقبل على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في صناعة تقنية المعلومات، والاستفادة منها، والمشاركة في تأهيل المهارات والخبرات الوطنية؛ لتلبية احتياجات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والعمل على إنشاء قطاع نشط لتقنية المعلومات والاتصالات في عُمان، مع التركيز على تطوير خدمات ومنتجات رائدة تستفيد من الفرص المتاحة من خلال الاتجاهات والتقنيات الناشئة، علاوة على تعزيز قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وخلق الفرص للشركات العمانية داخل وخارج السلطنة، ودعم ريادة الأعمال التقنية من خلال تقديم الاستشارات الفنية، ودعم رواد الأعمال في مجال التقنيات في تطوير وتنفيذ أفكارهم ومشاريعهم إلى منتجات وخدمات، فضلًا عن المشاركة في رفع الوعي والمهارات في المجتمع لتمكين الاقتصاد الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحديد الاحتياجات الخاصة بمهارات المستقبل ودعم المهارات والكفاءات التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن أبرز مشاريع المديرية العامة للتحول الرقمي تنفيذ المبادرة الوطنية لتطوير الكفاءات الرقمية "مَكِين"، وتستهدف تأهيل أكثر من 10000 عماني من الباحثين عن عمل والمستفيدين بالمهارات الرقمية. وكذلك تنفيذ مبادرة جذب الاستثمار الأجنبي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتوطين صناعة التقنيات المتقدمة. إضافة إلى تنفيذ مبادرة "جدارة" لتمكين المنتجات التقنية للشركات التقنية العمانية الناشئة من التنافس على الأعمال والخدمات بالقطاع الحكومي، وتنفيذ مبادرة "تقانة" لنشر المعرفة الرقمي وتعزيز الوعي الرقمي.

مشاريع رقمية

واستعرض سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزراة للاتصالات وتقنية المعلومات مهام المديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية وتطرق إلى اختصاصاتها والتي من بينها: المساهمة في إعداد الدراسات والخطط والمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بالبنى الأساسية والمنصات الرقمية ووضع البرامج والخطط للمشاريع المنوطة بالمديرية، وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمجتمع عُمان الرقمي والإشراف على تنفيذ مشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الوحدات الاعتبارية العامة، وما يرتبط بها من خدمات إلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك إدارة التصميم والإشراف على تشغيل وإدارة الشبكات والبنى الأساسية للتقنية، والشبكات المستخدمة من قبل الوزارة والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة. وذكر الشيذاني أن من بين المسؤوليات: إدارة التصميم والاشراف على تشغيل منصة وخدمات الحوسبة السحابية الحكومية، إضافة إلى استضافة المواقع ومراكز البيانات بالتعاون مع القطاع الخاص، والإشراف على إدارة تنفيذ وتشغيل منصة الخدمات الإلكترونية والمبادرات المركزية المطلوبة للتحول الإلكتروني ورقمنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم الاستشارات والمساندة التقنية في مجال البنى الاساسية والمنصات الرقمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ومضى الشيذاني قائلًا: إن من أبرز مشاريع المديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية: تطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشاريع الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروعًا، واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في اسرع وقت، وكذلك الإشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية "OGN"؛ لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي لأكثر من 1200 موقع، والإشراف على إدارة وتشغيل 44 مؤسسة بشبكة عُمان الحكومية عالية السرعة، لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقعًا.

وكشف الشيذاني أنه جرى التعامل مع 4528 بلاغَ دعمٍ فنيٍ للأنشطة التشغيلية للبنى الأساسية والمنصات الرقمية، والتي تشمل: خدمات تقنية المعلومات الداخلية، وخدمات البنى الأساسية (الشبكة الموحدة والسحابة الحكومية ومركز البيانات الوطني)، وخدمات المنصات الرقمية والتكامل ومشاريع أخرى، خلال الفترة من شهر يناير إلى يونيو 2022، مقدمة إلى 70 مؤسسة حكومية. وكذلك إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة. وأضاف أنه يتواجد حاليا بهذه المنصة 30 جهة موفرة للبيانات و58 جهة  مستهلكة للبيانات، وخلال عام 2022 تم تبادل أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات.

وأوضح سعادته أنَّ هذه المديرية تعمل كذلك على تقديم الاستشارات الفنية في البنى التحتية والمنصات الرقمية لـ10 مؤسسات حكومية خدمية، وتقديم توصيات تقنية، ومراقبة وصيانة ما يزيد عن 150 خدمة، ومراقبة وصيانة وتطوير ما يزيد عن 90 خادمًا (سيرفر)، ومراقبة الشبكات الداخلية للوزارة والعمل على تعزيز الحماية الأمنية للأجهزة لما يزيد عن 17 فرعًا تابعًا للوزارة.

مراكز نوعية

وتحتضن الوزارة عددًا من المراكز والبرامج منها: مركز عُمان للوجستيات والذي يعنى بتطبيق استراتيجية سلطنة عمان اللوجستية لعام 2040، والإشراف عليها وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية للاقتصاد في السلطنة، ورفع مساهمة القطاع اللوجيستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يترجم على الصعيد النقدي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص على الاستثمار في صقل المهارات المرتبطة بالخدمات اللوجستية وتطويرها. ومن أبرز مشاريع هذا المركز تحليل وإعادة هندسة إجراءات التصدير والاستيراد والعبور بما فيها مراجعة الرسوم، وتفعيل المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، وتحسين سلسلة التبريد اللوجستية.

وتضم الوزارة المركز الوطني للسلامة المعلوماتية، والذي يعمل على بناء الثقة والأمن في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية ومشاريع البنى الأساسية والتحول الرقمي، والمراقبة الأمنية السيبرانية الاستباقية ورصد للمخاطر والتهديدات الأمنية والبرامج الضارة وتحليلها ونشر التنبيهات والتحذيرات حولها والحلول والتدابير اللازمة للتعامل معها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. ومن أبرز مشاريعه مؤشر الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية والاستشارات في أمن المعلومات والبرنامج التنفيذي لصناعة أمن المعلومات ومشروع تطوير المهارات والكفاءات العمانية في الأمن السيبراني.

إلى جانب ذلك، تضم الوزارة المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والذي يعمل على دراسة البرامج والاستراتيجيات الوطنية للفضاء في دول العالم والاستفادة من تجارب هذه الدول. و الإشراف على إعداد برنامج وطني متكامل لتطوير قطاع الفضاء يشمل السياسات والتشريعات ومبادرات لبناء القدرات والبحث والابتكار والتصنيع والاستثمار وتطوير الشركات الناشئة في قطاع الفضاء.

ومن أبرز مشاريع هذا المركز مشروع إعداد السياسة والإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء والمتضمنة لمشاريع ومبادرات تنفيذية تخدم تطوير القطاع في السلطنة خلال الفترة المقبلة، والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا، وهو حاليًا في مرحلة عرض ومناقشة وثيقة السياسة والاستراتيجية مع اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. تخصيص أرض لمشروع اطلاق الصواريخ العلمية بمنطقة الدقم الاقتصادية. و تأسيس منصة لإطلاق الصواريخ للأبحاث العلمية وكذلك لممارسة الهواة والمهتمين بهذه الهواية، ويجرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوقيع مع المستثمر.

تعليق عبر الفيس بوك