مسقط- الرؤية

انطلقت صباح أمس فعاليات البرنامج التدريبي للتدقيق المالي والإداري، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ضمن خطة التدريب للعام 2022، تجسيدًا للشراكة المؤسسية، وفي إطار جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة نحو بناء الكفايات المهنية والوظيفية في مجال التدقيق للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وجرى تقديم البرنامج للمجموعة الرابعة من منتسبي وحدات التدقيق الداخلي والشؤون المالية والمخازن والدوائر ذات العلاقة في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة بعد تقديمه لثلاث مجموعات خلال العام الجاري. ويهدف الجهاز من خلال تنفيذ البرنامج الذي يمتد لخمسة أيام إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المؤسسية في رفع كفاءة استخدام الموارد، وذلك من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التأسيسية اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري.

ويتضمن البرنامج جلسات علمية وتطبيقية في خمسة محاور رئيسية، يتناول المحور الأول المفاهيم المتعلقة بحوكمة الأداء المؤسسي، وبيان مقومات الحوكمة وممارساتها وأدوات قياسها. بينما يستعرض المحور الثاني الجوانب ذات الصلة بتخطيط مهمة التدقيق، ويهدف إلى إكساب المشاركين القدرة على فهم أهداف ومهام التدقيق ونطاقها، وتمكينهم من إعداد خطط التدقيق وتقييم المخاطر. ويتناول المحور الثالث موضوع إدارة المشتريات والعقود، ويسعى إلى تمكين المشاركين من فهم القواعد والمبادئ المنظمة لأعمال المشتريات والعقود والقدرة على إحكام الرقابة عليها.

ويشتمل البرنامج في محوره الرابع على استعراض القوانين والتشريعات المنظمة للخزائن، وإكساب المشاركين مهارات إدارة السجلات وأعمال المطابقة والجرد، ويتناول المحور الأخير مجال إعداد التقارير بتقديم شروحات وافية حول أنواعها وخصائصها وعناصرها الرئيسية، وطرق إعداد التقرير الأولي والنهائي وصولاً إلى تقييم تنفيذ مهام التدقيق.