◄ منصور الهنائي: مبادرة العمل الحر تواكب المتغيرات وتعزز منظومة التشغيل الوطني

◄ المبادرة تسهم في رفع إنتاجية الفرد وتوظيف المواهب والفكر الإبداعي في سوق التشغيل

◄ جهود متواصلة لبناء حزمة متكاملة من التشريعات المعززة لثقافة العمل الحر

◄ الكندي: 8 مكونات حزمة دعم وتحفيز العمل الحر الفردي

◄ المبادرة تمكّن صاحب العمل من الاستفادة من "دعم الأجور"

◄ تمويل يصل إلى 5 آلاف ريال بدون فوائد لصاحب العمل الحر

◄ إعفاء من ضريبة الدخل للمبيعات أقل من 150 ألف ريال

◄ الاحتفال بالتدشين الرسمي للموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل

مسقط- الرؤية

رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزيرالاقتصاد حفل افتتاح فعالية الحلقة التعريفية بمبادرة العمل الحر في سلطنة عُمان وذلك بقاعة مركز عمان للمؤتمرات والمعارض والتي نظمها البرنامج الوطني للتشغيل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، وبحضور معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة ورجال الأعمال الحرف والمهن والمهتمين بقطاع التوظيف ومسار العمل الفردي الحر.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والمشرف العام على البرنامج الوطني للتشغيل- في كلمة الافتتاح- أن مبادرة العمل الحر تعد إحدى المبادرات المحورية التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل باعتبارها من المحاور التي تنسجم مع منهجية عمل البرنامج في تطوير الحلول ذات الصفة المستدامة في إدارة التحول في منظومة التشغيل بسلطنة عمان. مشيرا إلى أن العالم يشهد تغيرا متسارعا في نمط وطبيعة الأعمال، كما تشهد بيئات العمال وخيارات الشباب تغيرا جوهريا ويمثل الإقبال المتصاعد نحو العمل الفردي الحر أحد أهم الظواهر في سوق الأعمال على الصعيد العالمي والمحلي على حدٍ سواء.

وأضاف سعادته أن هذه التحولات تستدعي استجابة سريعة من الاقتصادات التي تسعى لضمان استدامة النمو ومسايرة الأنماط المستجدة في سلوك الأفراد وعلاقتهم ببيئة العمل، وإن هذه الاستجابة تتمثل في تطوير أدوات تشريعية تضمن إدماج العمل الحر (أو ما يسمى freelance) كأحد خيارات التوظيف التي يمكن أن يتوجه إليها الباحثون عن عمل ومجمل المورد البشري في أي مجتمع، كما إن الاستجابة لهذه التحولات تستدعي تطوير حلول تمويلية ووسائط تكنولوجية تعرض من خلالها فرص الأعمال بكل شفافية وسرعة وهي بذلك نهج سوف يسهم في رفع إنتاجية الفرد وتوظيف المواهب والفكر الإبداعي في سوق التشغيل.

وأوضح سعادته أن البرنامج الوطني للتشغيل وهو يوجِه عناية خاصة من خلال العمل بروح الفريق الواحد مع جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة العمل الحر في سلطنة عُمان، فإنه يتطلع إلى مزيد من التعاون لتطوير هذا المكون المهم في سوق التشغيل وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية في هذا الجانب. وتوجه سعادته بالشكر الجزيل لجميع الجهات التي تفاعلت مع المبادرة ويسرت كافة السبل لوضع منطلقات تطوير منظومة العمل الحر في سلطنة عمان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهد لبناء حزمة متكاملة من التشريعات والمزايا التي تسهم في نشر ثقافة العمل الحر ورفع الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل.

بعد ذلك، عُرض فيديو تعريفي مرئي عن هذه المبادرة الوطنية وأهميتها لأصحاب العمل الحر في سلطنة عُمان تحدث فيها عدد من الشباب الممارسين للعمل الحر حول تجربتهم الشخصية موضحين مزايا هذا النوع من الأعمال والتحديات التي تواجههم في تطوير أعمالهم.

وقدم المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل عرض مرئيا مفصلا عن هذه المبادرة الوطنية، موضحاً أن العمل الحر يعد أحد أسرع مسارات التوظيف نموا في مختلف دول العالم؛ حيث تولي سلطنة عمان اهتماما خاصا بتطوير منظومة العمل الحر باعتباره أحد المسارات الوظيفية التي أصبحت تجذب اهتمام الشباب لا سيما من فئة الباحثين عن عمل. وأضاف أن حزمة العمل الحر تأتي كإحدى المبادرات التي يطلقها البرنامج الوطني للتشغيل بهدف توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر في سلطنة عمان، ولقد تم تطوير جملة من الممكنات التشريعية والتنظيمية إلى جانب تسهيلات؛ تشمل خدمات التمويل، ومنصات عرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، وبما يسهم في استدامة العمل الحر وتطوره.

وأشار الكندي إلى أن هذه المبادرة تحتوي على 8 مكونات لحزمة دعم وتحفيز العمل الحر الفردي في سلطنة عمان، حيث تركز الحزمة الأولى على تسجيل العمل الحر في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحيث لا يشترط افتتاح مكتب أو شهادة انتساب إلى غرفة تجارة وصناعة عمان. أما الحزمة الثانية، فأوضح الكندي أنها تشمل الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص، ويغطي التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما تأتي الحزمة الثالثة لتمكين صاحب العمل الفردي الحر من الحصول على "بطاقة ريادة" من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون بإمكان الأفراد  المتفرغين الحصول على بطاقة ريادة والاستفادة من مميزات البطاقة وفق الضوابط التي تعتمدها الهيئة في هذا الجانب. وأشار إلى أن الحزمة الرابعة تشمل تمكين صاحب العمل الحر من  فتح حساب بنكي مخصص للإدارة المالية لصاحب العمل، وكذلك لإيداع المدخول اليومي لصاحب العمل، وإمكانية التسجيل في النظام المحاسبي لإدارة المدخولات والمصاريف لصاحب العمل الحُر ومتابعة أدائه المالي.

وأوضح الكندي أن الحزمة الخامسة تمكِّن صاحب العمل الحر من الاستفادة من فرص دعم الأجور التي تقدمها وزارة العمل، بحيث يمكن لأصحاب العمل الحر المتفرغين الاستفادة من فرص دعم الأجور المخصصة لهذه الفئة وفق ضوابط وشروط وزارة العمل، فيما تأتي الحزمة السادسة لتمكن صاحب العمل الحر من الحصول على حلول تمويلية من خلال الحصول على  قروض بدون فوائد من بنك التنمية العماني تصل إلى 5000 ريال عماني، وكذلك الحصول على برامج تمويلية من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحصول على مميزات من شركات التمويل لتمويل الأصول الثابتة حسب الشروط المعتمدة من شركات التمويل. وبيّن أن الحزمة السابعة يتم من خلالها تخصيص من 1- 10% من العقود لأصحاب العمل الحر من الأمانة العامة لمجلس المناقصات وغيرها من المنصات التي سيعلن عنها تباعًا، كما إنه يمكن لصاحب العمل الحر التنافس على عقود مخصصة من "منصة نفاذ" التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات. وتابع أن الحزمة الثامنة تتيح لصاحب العمل الحر المتفرغ الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل للمبيعات التي تقل عن 150 ألف ريال سنويًا، مشيرا إلى أن هناك أيضا بعض الخدمات المصاحبة يمكن لصاحب العمل الحر الاستفادة منها، وهي: برامج دعم استشارية وفنية، وبرامج مخصصة من مراكز ريادة الأعمال، وبرامج تدريب ورفع الكفاءات حسب المجال.

وتضمن حفل الافتتاح التدشين الرسمي للموقع الإلكتروني للبرنامج الوطني للتشغيل؛ حيث يتضمن الموقع التعريف بالبرنامج، وأهدافه، واستراتيجاته، ومنهجه العلمي، والمسارات التي يتبناها، وأهم المبادرات الوطنية التي يتنم تنفيذها، وكذلك أبرز الأخبار والفعاليات والأنشطة التي يقوم البرنامج بتنفيذها.