مسقط- الرؤية
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية برنامجا تدريبيا بعنوان "مراجعة الأساسيات العامة في القوانين الجزائية للمبتدئين"، في مبنى عام الوزارة، قدمها المحامي فهد بن مالك الكندي، واستهدف البرنامج فئة المحامين تحت التمرين.
وتطرق المحامي فهد الكندي في الجزء الأول من المحاضرة إلى محورين أساسيين هما: الأركان العامة للجريمة، وقواعد الاختصاص الجنائي للجريمة والتطبيق القانوني. وأكد أن الأركان العامة للجريمة تنقسم إلى عدة أقسام منها: المعنوي والمادي، والشرعي وفقًا لقانون الجزاء العماني، وأن هذه الأركان الثلاثة تشتمل على عدة أسباب وعوامل للجريمة فالنص القانوني والتشريعي ينص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون؛ حيث يجب أن ينص القانون صراحة لاعتبار الفعل مُجرمًا قانوناً وبيان عقوبته إذا خرج الفعل عن ذلك يدخل في الخطأ المدني والإداري بحسب الأحوال.
وتناول الكندي في الجزء الثاني من المحاضرة قواعد الاختصاص الجنائي والذي يتضمن الاختصاص المكاني، والنوعي وغيرها وآلية تطبيق القانون عند وقوع الجريمة بحسب المكان، ومرتكبها، ونوعها. وأن القانون يطبق على إقليم الدولة سواء كان بريا، أو بحريا، أو جويا، وعلى جميع الجرائم التي تقع في الدولة مهما كانت جنسية مرتكب الجريمة أو المجني عليه، كما إن القانون العماني يطبق على الطائرات والسفن العمانية والأجنبية سواء كانت موجودة أو مارة في الإقليم.
