بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية

انطلاق أعمال "مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة".. والخروج بمشاريع لرفد الاقتصاد الوطني ضمن الأولويات

مسقط- الرؤية

انطلقت أمس أعمال "مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة" والذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب، بدعم من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، والذي يمتد حتى 17 نوفمبر المقبل، بهدف مؤاكبة رؤية عُمان 2040 المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.

وأكد سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب، أن الاستثمار الرياضي يعد سوقا واعدا وله مردود اقتصادي كبير، مشيرا إلى أن سلطنة عمان تمتلك فرصا استثمارية كثيرة في هذا المجال، مضيفا: "نأمل من خلال هذا المختبر الخروج بمشاريع وفرص استثمارية حقيقية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وذات جدوى اقتصادية عالية، وعمل شراكة حقيقية مع مختلف الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة لتفعيل دور هذا القطاع".

ويهدف هذا المختبر إلى التوافق على الممكنات العامة من تشريعات وقوانين وتبسيط الإجراءات التي تسهل الاستثمار في القطاع الرياضي، مع تحديد أدوار الجهات ورسم خارطة طريق تحقق تطلعات القطاع ورؤية عمان 2040، والخروج بمشاريع ومبادرات وفرص استثمارية في القطاع الرياضي لتعزيز دوره في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التوجهات الاستراتيجية ومواءمة القطاع مع التشريعات والقوانين واللوائح والنظم.

ويسعى المشاركون في المختبر وفق التوجه الاستراتيجي إلى تفعيل قطاع الرياضة كأحد القطاعات الواعدة لجلب الاستثمار في السلطنة، والترويج للمنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية، ودفع مساهمة القيمة الاستثمارية لقطاع الرياضة ضمن الناتج المحلي لتكون مستدامة وممتدة ومتوافقة مع الخطط والتوجهات المستقبلية، وتنويع الفرص الاستثمارية في قطاع الرياضة لتكون مشاريع استثمارية كبرى، وتفعيل الأحداث والفعاليات الرياضية وتنشيط السياحة الرياضية، وتهيئة البيئة الاستثمارية الرياضية من الجوانب الرئيسية التي سيركز عليها المختبر لتبسيط رحلة المستثمر الرياضي، من خلال جذب الاستثمار الأجنبي وتسهيل الإجراءات المتمثلة في التصاريح والتراخيص المعنية بها العديد من الجهات الحكومية.

ويركز المختبر على 3 مرتكزات في الاستثمار الرياضي وهي المشاريع الاستثمارية والفعاليات والأحداث الرياضية ومرتكز السياحة الرياضية، بالإضافة إلى 4 محاور هي القوانين والتشريعات والبنية الأساسية والكوادر المؤهلة ومصادر التمويل، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والمستثمرين في هذا القطاع.

وتسير أعمال المختبر وفق لجنة تسييرية بعضوية عدد من أصحاب المعالي الوزراء وعضوية سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل الوزارة للرياضة والشباب، لتوفير التوجيه الاستراتيجي والدعم المطلوب للقطاع لضمان مواءمة مخرجات المختبر وتقديم الملاحظات والتوصيات، والمشاركة في إيجاد حلول وقرارات للمواضيع والتحديات المرتبطة بالاستثمار في الرياضة والاعتماد النهائي لمخرجات المختبر وتوصياته.

وتتولى لجنة فنية برئاسة الرواس، مهمة الإشراف العام على متابعة وتقييم مسار الاستثمار في قطاع الرياضة خلال مرحلة التقييم من مسار العمل، ومتابعة وتقييم سير عمل المرتكزات ومتابعة جودة المخرجات وتكامل الخطط التفصيلية، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والاعتماد الأولي لمخرجات المختبر وتوصياته بشكل عام، وتصعيد التحديات إلى اللجنة التسييرية.

تعليق عبر الفيس بوك