مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2022/68 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2018/7 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نصت المادة الأولى بإجراء التعديلات المرفقة على قانون الجزاء المشار إليه.

وتضمنت التعديلات: المادة (1) يُستبدل بعنوان الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الجزاء المشار إليه، العنوان الآتي: الفصل الثاني: القرصنة والاعتداء على وسائل النقل والمرافق العامة والمخالفات البلدية.

المادة (2): يستبدل بنص المادة 97 من قانون الجزاء المشار إليه، النص الآتي: المادة (97): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات، ولا تزيد على 7 سبع سنوات، كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في زوجة السلطان وولي عهده وأولاده، أو عابهم في ذاتهم.

المادة (3): تضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه، مواد جديدة بأرقام 103 مكررا، 168 مكررا، 321 مكررا، نصها الآتي:

المادة 103 مكررا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر، ولا تزيد على 3 ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ خريطة الدولة، أو وضعها على أي منتجات أو مصوغات أو أدوات تنتج أو تصنع محليا، أو استورد أيا منها، دون ترخيص من الجهة المختصة، أو استخدمها كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية.

المادة 168 مكررا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 24 أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على 6 ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنشطة البلدية.

المادة 321 مكررا يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات، ولا تزيد على 7 سبع سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.

تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات، ولا تزيد على 10 عشر سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.