دور رائد للهيئة في حفظ الذاكرة الوطنية

"الوثائق والمحفوظات" تحتفل بيوم الوثيقة العربية "جسر التواصل بين الشعوب"

مسقط- الرؤية

احتفلت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بالنادي الدبلوماسي بيوم الوثيقة العربية الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، وذلك تحت رعاية الشيخة تميمة بنت محمد بن سلطان المحروقية مستشارة رئيس الهيئة للشؤون الإدارية.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت عنوان "الأرشيفات العربية.. جسر للتواصل بين الشعوب"؛ وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية من مكانة هامة في حياة الأمم والشعوب، فهو رصيد حي يتأسس عليه تاريخها وحضارتها وتقوم الوثيقة في هذا الأرشيف بدور وسيلة الإثبات المادية للحوادث والوقائع التاريخية. كما يأتي هذا الاحتفال للتعريف بمكانة الوثيقة العربية التي تحفظ في طياتها الحقوق العربية وإدراكاً من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن الوثيقة العربية هي القاعدة الأصيلة التي ترتكز عليها هوية الأمم. حيث تشارك هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية عددا من المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية والجامعات في العالم العربي في الاحتفال بهذه التظاهرة الذي تبنتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

وشاركت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، في الاحتفال السنوي بيوم الوثيقة العربية مساء أمس في العاصمة المصرية القاهرة، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا"، وذلك تحت رعاية معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة. كما شاركت في المعرض الوثائقي المصاحب قدمت فيه الهيئة مجموعة من الوثائق المختارة تبرز التواصل العُماني مع عدد من الدول على مستوى العلاقات الخارجية.

واستهل الحفل بكلمة الدكتور طالب بن سيف بن سالم الخضوري المدير العام المساعد للمديرية العامة للبحث وتداول الوثائق في الهيئة قال فيها: "إن احتفاءنا بيوم الوثيقة يأتي انسجاماً مع احتفال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وإيماناً راسخاً منا بأهمية الوثيقة ودورها في حفظ تاريخ الأمم. ونحن اليوم نحتفي بهذه المناسبة فإننا نستذكر التطور الذي شهدته الإنسانية في مجال التوثيق بدءاً من الكتابة على الألواح الطينية والحجارة وغيرها منذ آلاف السنين، وصولاً إلى الكتابة على الورق ثم إلى الصيغة الرقمية، وفي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كمؤسسة معنية بحفظ الذاكرة الوطنية فقد عملت ومنذ وقت مبكر على وضع السياسات والآليات الكفيلة للنهوض بالعمل الوثائقي ليس بين تقسيماتها فقط إنما لعدد كبير من الوحدات الحكومية وغيرها، كما استفادت من تطور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات الحديثة في تيسير اقتنائهما والوصول إليها، وفي توثيق التاريخ الحضاري لعُمان وعلاقتها بالشعوب الأخرى، وهو بحد ذاته ما سيدعم حاجات المجتمع ومتطلّبات العصر من المعرفة، وبما يتناسق مع متطلبات رؤية عُمان 2040".

من جانبه، قال الدكتور حازم حسين عباس علي رئيس قسم إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية بكلية الشرق الأوسط إن الاحتفاء بيوم الوثيقة العربية يعبِّر عن الوعي بضرورة الاهتمام بأدوات التاريخ بمعناه الواسع المكون للذاكرة الجمعية التي يجسدها التراث الثقافي بكل أشكاله وأنواعه. كما قُصد أيضًا التوعية بأهمية الوثيقة وضرورة الاعتناء بها، وإدراجها في صدارة قائمة الاهتمامات الثقافية في البلدان العربية، باعتبارها المصدر الرئيس للكتابة التاريخية. 

من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز بن هلال بن زاهر الخروصي الباحث في التاريخ الشفوي والدراسات الوثائقية العمانية، إن الفترة من بدايات القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن العشرين الميلادي تُعد فترة ازدهار وصعود للوثائق العمانية، أو "الفترة الذهبية" التي شهدت زيادة في حجم الوثائق وأنواعها والمجالات التي تناولتها، ونتج عن ذلك توسّع في تواصل العمانيين مع أبناء الثقافات الأخرى أو الأمم والشعوب الأخرى. وعزا الخروصي ذلك إلى مجموعة من العوامل منها: امتداد النفوذ والسيادة العمانية إلى مناطق وأقاليم أخرى، وهجرات العمانيين الكثيرة إلى مناطق وأقاليم أخرى مثل دول وأقاليم الحليج العربي وشبه الجزيرة العربية وشرق القارة الأفريقية وبعض الأقاليم المطلة على سواحل المحيط الهندي ومناطق أخرى. إضافة إلى التواصل الاجتماعي والإنساني بين العمانيين أنفسهم داخل عُمان وخارجها، والتواصل مع غيرهم من أبناء الأمم الأخرى، والتواصل الاقتصادي والتجاري والديني والثقافي والعلمي بين عُمان والدول والأقاليم الأخرى.

وصاحب الاحتفال بيوم الوثيقة العربية تسليط الضوء على دور هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية؛ حيث تعد الهيئة الجهة المسؤولة عن حفظ الوثائق والمحفوظات وجمعها وتصنيفها وأرشفتها بالسلطنة، وعملت منذ نشأتها في عام 2007 وفق المرسوم السلطاني رقم (60/2007) على حفظ وتخزين الوثائق التاريخية المهمة للسلطنة عبر مختلف الحقب الزمنية، كما تقوم بحفظ الوثائق الرسمية من الدولة، وكذلك وثائق الأهالي والأسر، بطريقة تضمن سلامتها وتيسِّر طرق الاطلاع عليها والاستفادة منها في البحث العلمي.

تعليق عبر الفيس بوك