عمّان- العُمانية

أعرب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الأردنيين عن تفاؤلهم بما ستسهم به الزيارة الرسمية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية إلى سلطنة عُمان ولقائه المرتقب مع أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من تعاونٍ في مختلف المجالات وخاصةً القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

وأكدوا- في تصريحات لوكالة الأنباء العُمانية- أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في تنامٍ ملحوظ، وتمثّل أحد النماذج للعلاقات العربية في التعاون والتفاهم القائم على المصالح المشتركة. وقال ينال البرماوي الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إن هذه العلاقات عززت دعائمَها القيادتان في كلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية انعقاد اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة للبناء على ما تحقق من إنجازات واتفاقيات جرى توقيعها سابقًا، وتوقيع اتفاقيات جديدة من شأنها أن تدفع بعلاقات البلدين المميزة إلى الأمام وخاصةً الاقتصادية منها. وشدد على ضرورة تذليل أيِّ عقباتٍ لنفاذ الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان، داعيًا القطاع الخاص العُماني إلى الاستثمار في الأردن في ضوء الفرص المتاحة والمميزات والحوافز والإعفاءات والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق التنموية وجذب الاستثمارات السياحية العُمانية في قطاع السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة، التي تتمتع بالعديد من المزايا والحوافز والإعفاءات. وأشار البرماوي إلى أن قيمة صادرات الأردن إلى سلطنة عُمان بلغت حتى يوليو الماضي نحو 30 مليون دولار أمريكي، في حين بلغ مجموع وارادتها من سلطنة عُمان حوالي 39 مليون دولار أمريكي.

من جانبه، وصف سعادة نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن العلاقاتِ التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والأردن بأنها علاقات مميزة وقديمة تستند إلى مصالح البلدين، كما تأتي في إطار العمل العربي المشترك. وأكد سعادته أهمية مد جسور علاقات التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وخاصة مع القطاع الخاص عبر التنسيق مع الغرف التجارية لتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والتجارية من سلطنة عُمان للأردن؛ للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في ظل القوانين والامتيازات المعمول بها في كلا البلدين، التي تشجع وتحفّز الاستثمار في ظل بيئة آمنة وجاذبة واستقرار تشريعي.

ودعا رئيس غرفة تجارة الأردن إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل القطاع الخاص في كلا البلدين لرفع حجم التبادل التجاري من خلال زيادة الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات أردنية في سلطنة عُمان وكذلك استثمارات عُمانية في الأردن، وهذا ما يدعو إلى الدفع بالعمل سويًّا على زيادة هذه الاستثمارات وتعزيزها.

من جهته، قال المهندس هيثم الرواجبة (أحد رجال الأعمال الأردنيين) إن السوق العُماني يعدّ سوقًا جاذبًا ومحفزًا للاستثمار الخارجي، خاصةً أن الاستثمار في سلطنة عُمان يأتي مدفوعًا بعدة عوامل من بينها البيئة الاستثمارية الجاذبة والآمنة لأي استثمار ناجح. ولفت إلى أن أي مستثمر- وخاصة المستثمر الأردني- يحتاج إلى مقومات تضع استثماره على سكة النجاح، وهذه المقومات جميعها متوفرة وموجودة في سلطنة عُمان، تتمثل في الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي وتنويع مصادر الدخل والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية والإعفاءات الجمركية والاتفاقيات الدولية وحرية رأس المال ونسب التملّك والضرائب وغيرها.