الرؤية- مريم البادية

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن صدور قانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/2022 يأتي في إطار الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بالسلطنة إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المُبتكرة.

وأشار إلى أن قطاع سوق رأس المال استطاع خلال  الفترة الماضية تأسيس منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية التي تواكب ما يشهده العالم من تطور، وذلك على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة وأنظمة الرقابة والإشراف،  ولعل آخرها نظام الإفصاح الإلكتروني  (XBRL)بالإضافة إلى أنظمة التداول الإلكتروني الذي تقوم عليه بورصة مسقط، وكذلك نظام انعقاد الجمعيات العامة إلكترونيا عبر قاعة افتراضية، وما يصاحبها من إجراءات وعمليات يتم تنفيذها قبل وأثناء وبعد انعقاد الجمعية ومنها التصويت الإلكتروني، معتبرا أنَّ كل هذه الأنظمة التي سبقت صدور القانون سهلت تحديد الإجراءات والضوابط التنظيمية التي توفر الحماية والعدالة لكل الأطراف المتعاملة في سوق الأوراق المالية.

وقال سعادته إن القانون جاء لحماية المتعاملين بالدرجة الأولى في سوق رأس المال العماني، وضمان توفير بيئة تمويلية ذات خيارات متعددة، وقدرة عالية على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال تعزيز ثقة الجمهور بتوفير بيئة استثمارية عادلة قوامها النزاهة والشفافية، وسوق ذات متطلبات وأدوات توفر الحماية الكافية لأصحاب رؤوس الأموال، لافتا إلى أن الإطار الأساس الذي تم الاعتماد عليه لضمان نجاح القانون يتمثل في أن أسواق الأوراق المالية قائمة على مبدأ الثقة.

وتابع السالمي أن القانون منح صلاحيات أكبر للهيئة لتكون مشرفة بشكل شبه كامل على قطاع الخدمات المالية المتمثلة حاليا في سوق رأس المال، ومؤسسات التصنيف الائتماني في سلطنة عمان، إذا ما تم استثناء البنوك وشركات التمويل التي يشرف عليها البنك المركزي العماني وصناديق التقاعد الخاضعة لإشراف وزارة المالية وهيئة التأمينيات الاجتماعية.

ويرى أن القانون يواكب المستجدات ويوفر مظلة قانونية تتعلق بتنظيم متطلبات التكنولوجيا المالية المعروفة بـFintech ، وهو ما يساهم  في توفير الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية باستخدام الحلول المالية المبتكرة، حيث إن القانون يعطي الهيئة العامة لسوق المال صلاحية لتنظيم التمويل المبتكر والموافقة على تطبيق التكنولوجيا والاستثمارات الافتراضية الرقمية، كما يتيح أيضا توسيع خيارات التمويل من خلال تنظيم منتجات وخدمات جديدة مثل إيصالات المستودعات والمشتقات والمستقبليات وغيرها.

ويدعم قانون الأوراق المالية البرامج والمبادرات الخاصة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المؤسسات والتي تكون احتياجاتها التمويلية ذات طبيعة خاصة، الأمر الذي يعالج واحدا من أهم التحديات التي تواجه رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

وأوضح سعادته أن القانون أوجد البنية التشريعية اللازمة لضمان استقلالية بورصة مسقط عن الهيئة، وأتاح للبورصة تنظيم أنشطة الوساطة وصناعة السوق والتمويل الهامشي، وأتاح القانون للهيئة كذلك إمكانية الترخيص لتأسيس بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث سعادته عن المادة التاسعة والتي تلزم الهيئة عند ممارستها اختصاصاتها بضرورة تشجيع المنافسة والابتكار في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وتسهيل وصول العملاء والعمل على تحديد الكلف العادلة التي تفرضها الهيئة على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون متناسبة مع المزايا التي ستعود على المتعاملين، إلى جانب التأكد من تحقيق التوزان  بين مصالح الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومصالح المتعاملين معها.

وقال السالمي إن القانون عالج نقطة مهمة ستساهم في تطوير سوق رأس المال والمتمثلة في تشجيع إنشاء مؤسسات مستقلة تمارس أنشطة بنوك الاستثمار، تُعنى بتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بخيارات التمويل والاستحواذ والسيطرة وغيرها من الخدمات.

وذكر محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال، أن هذا القانون سيساهم في توفير المظلة القانونية لصناعة الأوراق المالية على مدى طويل يتراوح ما بين 10-15 سنة، كما أنه بني على مبادئ "الأيسكو"، لتحسين صورة السلطنة في التصنيف العالمي، مما يساهم في جلب رؤوس الأموال الجديدة للسلطنة.

وتحدث العبري عن الأصول الافتراضية وأشهرها البيتكوين، موضحا: "قمنا بدراسة الأصول الافتراضية بشكل معمق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، وقمنا بطرح مناقصة وتعيين استشاري ونحن الآن في مرحلة مراجعة العقود النهائية لطرحها، وسينقسم المشروع إلى مرحلتين، الأولى متابعة أشكال الأصول الافتراضية على مستوى العالم وما هي التشريعات المعمول بها وكيف بدأت الدول في تطبيقها وبناء على ذلك نأخذ النصائح المتطابقة لإقرارها في السلطنة، ثم سنتبعها بمرحلة أخرى، وهذه المرحلة لن تتجاوز الأربعة أشهر ثم بعدها سنبدأ مرحلة أخذ الموافقات والاعتمادات النهائية، وبعد الترخيص سنقوم ببناء القدرات داخل الهيئة للبدء في مزاولة هذا النشاط".