مسقط- الرؤية

عُقد في نهاية أغسطس الماضي، مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. الواقع والمأمول"، في ولاية صلالة بسلطنة عمان، بتنظيم من البوابة الذكية للاستثمار بالتعاون مع جريدة الرؤية والبرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة "كونراد أديناور"، وقد حَفل المؤتمر بمشاركة ممثلين من دول الخليج وعدد من المختصين من مؤسسات دولية وإقليمية؛ حيث ناقش جهود التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليات تحقيقها، ودور السياسات العامة في تعزيز التنافسية، إلى جانب استعراض جهود استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومستقبل التنويع الاقتصادي في دول المجلس.

وأثمرت أوراق العمل والمناقشات جملة من التوصيات، نوجزها في الآتي:

1. تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ذاته، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والبتروكيماوية الصديقة للبيئة المشتقة منه، بدلًا من تصديره مادة خام؛ حيث إن مستقبل قطاع النفط والغاز ما زال مُشرقًا؛ كونه مصدرًا لأكثر من 300 ألف سلعة مستخدمة في الحياة اليومية، ومن المُبكِّر الحديث عن انحسار دوره بشكل كبير. والعمل على زيادة المحتوى التكنولوجي والاهتمام بالأبحاث التي تحد من تداعياته السلبية على البيئة، عوضًا عن البحث عن التنويع في قطاعات جديدة لا تملك فيها دول المنطقة ميزة نسبية.
2. ضرورة تضييق الفجوة بين نظام الحوافز والمزايا في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، بما يزيد من إقبال المواطنين على العمل في القطاع الخاص، والحد من قيود الكفالة؛ بما يضمن انسيابية التنقل بين أصحاب الأعمال ويعزز الإنتاجية، علاوة على إيجاد حوافز ومزايا لاستقطاب الكفاءات من دول العالم المختلفة لتعزيز قدرات التطوير وتشجيع الابتكار والارتقاء بمهارات الموارد البشرية وإدخال إصلاحات سوق العمل.
3. تطويع مختلف السياسات لتشجيع شركات القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ بما في ذلك إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تدعم رواد الأعمال وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي والعالمي.
4. تفعيل آلية التنسيق بين برامج التنويع الوطنية في دول الخليج المنبثقة من الرؤى الخليجية "عُمان 2040" في سلطنة عُمان، أو "المملكة 2030" في المملكة العربية السعودية، و"مئوية 2071" بدولة الإمارات العربية المتحدة، و"قطر 2030" في دولة قطر، و"البحرين 2030" في مملكة البحرين، وتشكيل لجنة عليا للتنويع على مستوى دول مجلس التعاون، تضمن التكامل وليس التنافس في جهود التنويع.
5. تسريع التحول نحو الاقتصاد المعرفي؛ باعتباره من أفضل البدائل المتاحة لتنويع الاقتصادات الخليجية التي تتمتع بجاهزية كبيرة في البنى الأساسية وتوافر الموارد البشرية والطبيعية والمالية، مع ضرورة تطويع التشريعات وبناء المؤسسات المعنية بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي؛ حيث ما زال مستوى التقدم المُحرَز في هذا المجال لا يتناسب وحجم الإمكانات والفرص المتاحة.
6. التركيز على الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة المختلفة لما يشكله ذلك من أهمية لدول الخليج في مجالات التنافس المستقبلي في هذا القطاع ولما يوفره ذلك من فرص عمل جديدة للآلاف من المواطنين، وبهدف تخفيض استخدام البترول للاحتياجات المحلية وتحويله للتصدير.
7. توفير البيانات والإحصاءات في القطاعات الاقتصادية المختلفة على نحوٍ تفصيلي لا إجمالي؛ كي يتمكن الباحثون ورجال الأعمال من تحليلها بشكل علمي، يمهد لتسويقها واتخاذ قرارات الاستثمار، مع إيجاد وسائل ومنصات لتوفيرها لجميع المهتمين في الداخل والخارج.
8. تعزيز آليات التنفيذ عن طريق مواصلة بناء وتمكين المؤسسات الداعمة للشرَاكات، وتوطين الإنتاج والتصنيع، وإيجاد مناخ محفز للتصدير وريادة الأعمال والابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لتوسعة القاعدة الإنتاجية.
9. خلق بيئة أكثر تنافسية من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية بالشركات المملوكة للدولة، لتجنب مزاحمتها لشركات القطاع الخاص، وتحديد القطاعات الاقتصادية اللازم التركيز عليها في كل دولة خليجية حسب مزاياها النسبية، والعمل بأسلوب يؤدي إلى التكامل لا التنافس. أما على المستوى الوطني، فيُمكن للشركات الحكومية أن تمارس دور "صانع السوق" من خلال اقتناص الفرص في القطاعات التي لا يُقبل عليها القطاع الخاص، بما يسمح بتمهيد الأرضية وتوفير البيانات التي يمكن أن تشجّع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في تلك القطاعات.
10. إدارة التغيُّرات الجيوسياسية في المنطقة والعالم بطريقة تُسهم في جذب العناصر المفقودة في معادلة التنويع الاقتصادي في دول الخليج، مثل: فتح الأسواق وتوطين التكنولوجيا، واستقطاب أصحاب المهارات والكفاءات لتعزيز قدرات الابتكار في دول الخليج.
11. ضرورة الإسراع في تحقيق تحوُّل في أدوار الحكومة وإعادة ترتيب سياسات التنمية بما يتوافق مع التحولات المنشودة، من خلال تطبيق السياسات العامة المُناسبة من أجل الدفع بملفات التنويع وتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن الضرورة المُلحَّة لتكثيف استخدام وحوكمة السياسات العامة في شتى القطاعات.
12. تحقيق التنويع الاقتصادي يستلزم تواصل وخطاب اعلامي لإنضاج وترسيخ القناعات لدى الأطراف المعنية بتحقيق التنويع الاقتصادي، من حكومة بمؤسساتها المختلفة، وشركات القطاع الخاص، وأفراد وأسر ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى المتعاملين حول العالم، بحيث يتم التركيز على زيادة الاستثمار والإنتاج والتصنيع والقيمة المحلية المضافة والمحتوى التكنولوجي الوطني.

وقد أطلق أثناء المؤتمر، بشكل تجريبي، المنصة الإلكترونية لمقياس التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي (www.gccdiversification.com) "GCC ECONOMIC DIVERSIFICATION BAROMETER". وتتضمن المنصة بين صفحاتها بيانات إحصائية ومحتوى يهُم مختلف الشرائح، بدءًا من الأفراد في المجتمع إلى الأكاديميين ومتخذي القرار، كما تقدم معلومات عامة ومتخصصة حول مفهوم وأهمية التنويع الاقتصادي، وتتطرق إلى أبرز مؤشرات التنويع الاقتصادي المعروفة في الأدبيات الاقتصادية، وذلك من خلال مساهمة الأنشطة غير النفطية على مستوى الناتج المحلي والمالية العامة أو التجارة الخارجية وغير ذلك. وتشخِّص المنصة واقع التنويع وأنه ضروري لنمو الاقتصادات الخليجية على المدى المتوسط والطويل، كما تستعرض أهم السياسات العامة الرامية إلى إنجاح مساعي التنويع والمساعدة في صياغة سياسات عامة للتنويع الاقتصادي المبنية على البيانات والدلائل الإحصائية. وتُقدم المنصة أيضًا لمحةً عن تركيبة كل اقتصاد خليجي، وتقوم بإجراء مقارنات بين دول الخليج منفردة ومجتمعة. وتعمل المنصة على إيجاد مقياس مركب للتنويع الاقتصادي في دول الخليج، وفق منهجية علمية. ومن المقرر أن يصدُر تقرير سنوي موجز يستعرض التقدم المُحرز في دول الخليج في ملفات التنويع الاقتصادي، وأبرز المشاريع والمبادرات ذات الصلة.