مجلس الأعمال العُماني السعودي يناقش محفزات تعزيز الاستثمارات الثنائية وتذليل تحديات القطاع الخاص

 

◄ تدشين الموقع الإلكتروني للمجلس.. واستعراض مبادرة "معرض الفرنشايز السعودي"

◄ مناقشة تشغيل منفذ الربع الخالي لحركة الشاحنات على مدار الساعة وعبور "الترانزيت"

◄ آليات لتسهيل دخول المنتجات العُمانية للأسواق السعودية

◄ 1.09 مليار ريال عماني حجم التبادل التجاري بين عُمان والسعودية في 5 أشهر

◄ 1.477 مليار ريال عماني استثمارات سعودية في السلطنة

 

 

الرياض- الرؤية

 

عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اليوم الأربعاء اجتماعه الرابع للعام الجاري، والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص من الجانبين، إضافة إلى مناقشة إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وترأس الجانب العماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبمشاركة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العماني السعودي العماني، ومثل الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والمهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العماني المشترك، كما حضر الاجتماع أعضاء المجلس من الجانبين، وعدد من أصحاب الأعمال العمانيين والسعوديين.

وشهد الاجتماع تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس الأعمال السعودي العماني، والذي يهدف إلى إبراز أنشطة المجلس، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين، كما تم استعراض مبادرة المجلس بشأن إقامة معرض الفرنشايز السعودي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع تشغيل منفذ الربع الخالي الحدودي لحركة الشاحنات على مدار الساعة والسماح بعبور الترانزيت، إضافة إلى مناقشة موضوع تسهيل دخول المنتجات العمانية للأسواق السعودية، كما تم استعراض عدد من العروض المرئية من الجانبين، حيث قدم الجانب العماني عرضًا حول مدينة عبري الصناعية التابعة لـ"مدائن"، وآخر حول مدينة خزائن الاقتصادية. وتخلل الاجتماع نقاشٌ حول المحفزات المطلوبة لتعزيز الاستثمارات بين البلدين. وعلى هامش الاجتماع، عُقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم السعوديين.

وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن هذه اللقاءات إحدى ثمار التطور المستمر للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، ويعد هذا التطور تجسيدًا للجهود المقدرة التي تبذلها قيادتا البلدين ممثلة في حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله ورعاهما- واللذين عملا- أبقاهما الله- على توجيه حكومتي البلدين إلى العمل بكل جهد لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وقال آل صالح: "جاءت زيارات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية؛ لتأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، حيث قام جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، وكما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بزيارة إلى بلده الثاني سلطنة عُمان"، مشيرًا إلى أن أهمية هذه الزيارات تنبع من الحرص على توسيع آفاق التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وتابع سعادته: "إننا وخلال هذا الاجتماع نستكمل معا ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها، خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؛ حيث إن مؤشرات التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تبشر باستمرارية ارتفاع المنحنى، فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بنهاية شهر مايو الماضي مليارًا و9 ملايين و426 ألف ريال عماني وهو رقم مقارب لنهاية العام 2021، والذي بلغ مليارا و226 مليونا و5 آلاف ريال عماني، الأمر الذي يؤشر على الارتفاع المستمر في التبادل التجاري".

وأضاف: "وتظل المملكة العربية السعودية أيضا في المراتب الأولى ضمن الشركاء التجاريين والاستثماريين لسلطنة عمان، حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية المسجلة بسلطنة عمان أكثر من مليار و477 مليون ريال عماني، ويستحوذ قطاع التجارة على ما نسبته 44% منها لتتوزع الاستثمارات بين قطاعات الإنشاءات بـ24% والخدمات بـ20% الأمر الذي يستدعي النظر في زيادة هذه الاستثمارات بالقطاعات الأخرى كالصناعة التي بلغ نصيبها من الاستثمارات 4% فقط وقطاعات النقل والقطاع المالي بـ1% لكل منهما إضافة غلى تكثيف الجهود أيضا في قطاعات التعدين والسياحة والأمن الغذائي وهي قطاعات واعدة تحظى بأولوية في رؤية (عمان 2040) الأمر الذي يجعلها جاذبة للاستثمار".

وأوضح آل صالح أن الفترة الماضية شهدت استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية وتسريع التكامل الاقتصادي وزيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية، خاصة وأن المجلس خطى خطوات مهمة عبر تشكيل اللجان القطاعية واستشراف الفرص المشتركة، مشيرًا إلى أن مسؤولية المجلس في المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات، سيما وأن التعاون بين بلدينا يعد من أولويات المرحلة ويحظى باهتمام قيادتي البلدين، وهو ما يتم التأكيد عليه في لقاءات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ورعاهما. 

وقال آل صالح: "تعظيما لهذا التوجه الاستراتيجي لدى القيادتين، فإن القطاع الخاص عليه مسؤولية تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتحديد مشاريع واضحة تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة، ونحن في غرفة تجارة وصناعة عمان نأمل من هذا اللقاء البحث في التحديات والمعوقات التي تواجه الشراكة بيننا ومحاولة معالجتها وخاصة التحديات التي تواجه التنمية البينية وتنشيط الممر البري المفتوح مؤخرا وتشغيله على مدى 24 ساعة وتشجيع الاستثمار بالطريق من قبل المستثمرين بالبلدين".

من جهته، قال الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس المجلس العماني السعودي العماني إن استضافة المملكة لاجتماع مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك يعد تعبيرًا عن الرغبة الأكيدة للقطاع الخاص في البلدين للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأضاف الكلباني: "لقد شهد عملنا في مجلس الأعمال العماني السعودي العديد من التطورات التي تتمثل في بلورة العديد من أطر التعاون المشترك من خلال اللجان القطاعية التي تعمل على تحديد ما يتم تنفيذه في كل قطاع؛ حيث إنها تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مع تطلعنا إلى تحسين بيئات الأعمال الاستثمارية للتشجيع على المزيد من المشروعات المشتركة". وأكد الكلباني أن التواصل المستمر بين الجانبين العماني والسعودي أسهم في استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية في مختلف المجالات والقطاعات؛ الأمر الذي يشجع على تكثيف الجهود لتأطير هذا التعاون والتحول إلى الخطوات التنفيذية، خاصة وأن الجانب الحكومي في البلدين يعمل على تبسيط وحل العقبات التي  تواجه المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

وتابع: "إننا على ثقة بأن العمل المشترك البناء سيقود إلى تأسيس نموذج متميز لعلاقات الشراكة التجارية والاستثمارية لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة ولما تحظى به هذه العلاقة من دعم لا محدود من قبل قيادتي البلدين".

فيما أشاد المهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية بالعلاقات السعودية العمانية التي تجمعها وحدة الهدف والدين واللغة والثقافة، مشيرا إلى أن رفع مستوى الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين يمثل ركيزة أساسية لتعمق العلاقة بين الجانبين؛ حيث تعقد آمال كبيرة بأن يكون لمجلس الأعمال السعودي العماني دور ريادي في تعزيز الشراكة الاقتصادية البينية، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ برنامج عمل يتضمن تعزيز التواصل بين القطاعين، وتهيئة الأرضية المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب الأعمال بالبلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبيان الحوافز التشجيعية والمزايا التفضيلية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالبلدين، موضحا أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني يأتي ليضع لبنة إضافية تساهم في تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال بالبلدين.

وأشار ناصر بن سعيد الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني الجانب السعودي إلى أن الجانب السعودي لديه الرغبة الأكيدة في تحقيق تعاون أكبر وأوسع في مجال الاستثمار وجذب المستثمرين العمانيين للاستثمار في المملكة، والتوسع في مجال التجارة، مشيرا إلى أن العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات التجارية والاستثمارية التي تتسم بالقابلية للنمو والتوسع في المستقبل لما لدى البلدين من فرص تجارية واستثمارية واعدة، والتي نتج عنها إنشاء 6 لجان قطاعية تخصصية منبثقة من مجلس الأعمال السعودي العماني وهي الطاقة والتعدين، الأمن الغذائي، التقنية والتكنولوجيا، القطاع اللوجستي، الصناعات والإنشاءات، والخدمات.

تعليق عبر الفيس بوك