توصيات بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومناقشة أثر التملك الأجنبي للعقار

 

مسقط- الرؤية

أوصت النسخة الـ11 من المجلس الاقتصادي الذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية بعنوان "نمو القطاع العقاري والانعكاسات الاقتصادية بعد جائحة كوفيد 19"، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على القطاعات الأكثر تضررا من الركود الاقتصادي والجائحة، وموجة تضخم أسعار المواد الأولية عالميا خاصة القطاع العقاري، على أن يكون التأجيل على الأقل إلى نهاية الخطة الخمسية العاشرة، وبعدها يتم تقييم السوق.

كما أوصت الجلسة الحوارية بمراجعة تكاليف التمويل العقاري، خاصة عند إعادة هيكلة قروض المشاريع التي تأثرت بالركود الاقتصادي وجائحة كوفيد19، وضرورة توجه التمويل العقاري بالاعتماد على فلسفة أساسية تجعل الوحدة هي الضامن لأموال الجهة الممولة وليس قدرة العميل الائتمانية البنكية، ومراجعة قرار حق الانتفاع الذي يتيح لغير العمانيين شراء وحدات سكنية في المباني السكنية التجارية وتقييم مدى الإقبال عليه.

وخرجت الجلسة أيضًا بتوصيات تتمثل في أهمية تبنى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع البلديات والجمعية العقارية، إصدار بيانات فصلية خاصة بالقطاع العقاري، تحتوي على الأرقام والمعلومات المرتبطة بمعادلة العرض والطلب، وتوفر قاعدة بيانات موحدة ثابتة يعتمد عليها المطورين والمستثمرين في رسم خريطة مستقبل القطاع في السنوات المقبلة، على أن تنشر هذه البيانات الفصلية عبر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

كما يمكن لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني توفير الحلول العقارية الذكية والمتطورة لتزويد السوق العقاري بالحلول التي تعتمد على البيانات والتقارير التفاعلية.

إضافة لذلك، أوصت الجلسة بأن يكون للبنك المركزي العماني من خلال السياسية النقدية، دور محوري في تنشيط ودعم المطورين من خلال تسهيل القروض العقارية للمستفيدين من المواطنين والمطورين، وخلق مبادرات حكومية لدعم البنوك وتسهيل الإجراءات والقوانين، ومشاركة وتوضيح آلية تنفيذ وتطبيق قانون حق الانتفاع والحث على الاستفادة منه بشكل أوسع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في موضوع الاستثمار الأجنبي، واعتبار ملف التملك الأجنبي كمشروع تنافسي وجعله جاذباً للاستثمارات العقارية، بتسهيل الإجراءات ووضوح القوانين وتخفيف حدة تشابكها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الأخرى غير قطاع الصناعة، خاصة القطاع الخدمي وقطاع الإنشاءات لتحقيق التنوع في القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يساعد على توفير روافد استثمارية ناجحة تدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي.

وناقشت الجلسة انعكاسات التملك الأجنبي للعقار في سلطنة عمان، ومدى نجاح حق الانتفاع، وقانون الاستثمار والتملك الجديد على انتعاش القطاع، كما استعرضت القوى الشرائية كتأثير ضريبة القيمة المضافة على المبيعات السكنية، ومدى توفر التمويل ونسب الفائدة، ومدى توفر البيانات ووضوحها كالتداول اليومي ووضوح توجيهات الاستثمار والخطط المستقبلية في قطاع العقار، كما تطرقت الجلسة إلى التكنولوجيا في القطاع العقاري والتطبيقات والتمويل الجماعي.

تعليق عبر الفيس بوك