ضمن محاور "مؤتمر التنويع الاقتصادي" بمشاركة مؤسسات إقليمية ودولية

خبراء ومتخصصون يستعرضون الرؤى المستقبلية لتحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

◄ أدهم آل سعيد: 5 قطاعات واعدة لتحقيق التنويع الاقتصادي ترجمة لأهداف "عُمان 2040"

◄ الشركات المملوكة للحكومة تسهم بأدوار اقتصادية واجتماعية

◄ الشملان: "السعودية 2030" تستهدف ما هو أوسع من التنويع الاقتصادي

◄ قطاع الترفيه في السعودية حقق قفزات هائلة في نمو الناتج المحلي

باهرون: التنويع الاقتصادي في الإمارات تحقق مع تغير التموضع الاستراتيجي للدولة

 

الرؤية- مريم البادية

تصوير/ نواف المحاربي

شهد مؤتمر "التنويع الاقتصادي في دول الخليج.. الواقع والمأمول" الذي نظمته جريدة الرؤية بالتعاون مع "البوابة الذكية للاستثمار" والبرنامج الإقليمي لدول الخليج في مؤسسة "كونراد أديناور"، عقد 4 محاور، تضمنت تقديم أوراق عمل وعروضا مرئية، تلتها جلسات نقاشية بمشاركة مقدمي أوراق العمل والحضور في المؤتمر، الذي أقيم في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، تزامنًا مع موسم خريف ظفار.

وحمل المحور الأول عنوان "الرؤى المستقبلية في الخليج وجهود التنويع الاقتصادي"، وشارك فيه كل من: صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور أسعد الشملان أستاذ العلوم السياسية مدير القسم الأوربي بمعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية السعودية والدكتور عبدالسميع بهبهاني الرئيس التنفيذي لشركة قمر الكويت للخدمات البترولية والدكتور فرانك هيمبل أستاذ ومدير مؤسس لمعهد اللوجستيات في جامعة آنهالت للعلوم التطبيقية بألمانيا وأداره الدكتور حاتم بن بخيت الشنفري الأستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس وعضو مجلس إدارة بورصة مسقط.

دور الشركات الحكومية

واستهل صاحب السمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد ورقة عمله، متحدثًا عن دور الشركات المملوكة للدولة في التنويع الاقتصادي بسلطنة عُمان، مستعرضًا الرؤى والتخطيط التنوي من خلال بناء اقتصاد قادر على المنافسة، وقائم على الابتكار، ومتكامل في الأدوار، ومتكافئ في الفرص؛ وذلك بقيادة القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وعرج آل سعيد على الأولويات الوطنية في رؤية "عُمان 2040" والتركيز على المجتمع والاقتصاد والحوكمة والبيئة، مشيرًا إلى أن هناك معايير لتقييم أداء السلطنة خلال المرحلة المقبلة، علاوة على إنشاء وحدة مخصصة تُعنى بمراجعة ومتابعة الأداء، وبدأت بالعمل الفعلي منذ العام 2020، بهدف تحديد مستوى التقدم المحرز في مؤشرات رؤية "عمان 2040"، مؤكدًا أن السلطنة بدأت تركز على معايير تنموية تختلف عما كانت عليه في السابق.

وتطرق سُّموه إلى مُمكنات تحقيق الرؤية المستقبلية، والمتمثلة في الخطط التنموية متوسطة الأمد في إطار 5 سنوات؛ باعتبارها الحلقات الممكنة لتحقيق هذه الرؤية، ومن خلال الموازنات العامة في كل سنة يتم تحقيق أجزاء من الأهداف الوطنية. وذكر سموه أن هذا الأمر يتطلب إطلاق برامج مُسرِّعة؛ حيث توجد برامج رئيسية وهي: التوازن المالي، والاستثمار، والتنويع الاقتصادي، والتشغيل، إضافة إلى برامج أخرى تنفيذية تجمع بين المؤسسات، وُضعت منذ عام 2016 ضمن برنامج "تنفيذ"- آنذاك- في محاولة لتسريع نتائج برامج التنويع الاقتصادي. وأوضح سمو السيد الدكتور أن نجاح هذه البرامج سيظهر بحلول عام 2024، حيث إن الخطة الخمسية الأولى في رؤية 2040، تمثل نقطة محورية في توجه عُمان نحو رؤيتها المستقبلية.

واستعرض سموه أهداف الخطط التنموية المتمثلة في التنمية الاقتصادية من خلال التنويع الاقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك التنمية الاجتماعية من خلال رأس المال البشري وتنمية المحافظات وأيضا النمو الاقتصادي من خلال نمو مستدام ومالية عامة مستدامة. وأشار سموه إلى نموذج العمل في الخطط الخمسية الأخيرة التاسعة والعاشرة في السلطنة، من خلال تحديد بعض القطاعات الواعد وهي اللوجستيات والتعدين والصناعات التحويلية والسياحة والزراعة والروة السمكية.

وأوضح سموه تعريف الشركات المملوكة من قبل الحكومة؛ وهي: أن تكون استثمارات مباشرة تنموية في البنية التحتية أو إيجاد شركات تملك جزءًا منها أو تملكها بالكامل، وهي التي تستثمر عوضًا عن الحكومة بشكل مباشر. وذكر أن الشركات المملوكة من قبل الحكومة تأخذ عدة اشكال، إذ قد تكون مملوكة لشركات قابضة، أو مملوكة مباشرة لمؤسسات معينة، وقد تكون مملوكة لصناديق استثمار أو صناديق تقاعد، وغيرها من خلال مساهمات أو تملك مباشر، لافتًا إلى أن دور هذه الشركات اقتصادي واجتماعي. وقال إن عدد الشركات المملوكة للحكومة يصل إلى 240 شركة، حسب بعض التقديرات.

تحول اقتصادي اجتماعي

من جهته، استعرض الدكتور أسعد الشملان ورقة عمل حول رؤية "السعودية 2030"، وقال إن رؤية المملكة العربية السعودية أوسع من التنويع الاقتصادي؛ فهي رؤية لتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية جاءت بعد الحاجة المُلِّحة لتغيير المسار، وإلى تحقيق مقاربة أكثر شمولية، وتهدف إلى رفع حجم الاقتصاد السعودي من المرتبة 19 عالميًا في عام 2016 إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم؛ وهي قفزة ليست سهلة أو يسيرة، لكن المملكة عازمة على تحقيق هدف استراتيجي، تحقق جزئيًا في الوقت الراهن، حيث إن اقتصاد المملكة حاليًا في المرتبة 17 عالميًا. وأوضح الشملان أن الرؤية تستهدف رفع نسبة الناتج المحلي السعودي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليون ريال سعودي إلى 7 تريليونات ريال سعودي، وقد بلغت هذه الاصول حاليًا 1.5 مليار ريال سعودي.

واستعرض الشملان دور صندوق الاستثمارات العامة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه المحرك الأساسي للاقتصاد والاستثمار في المملكة؛ حيث اعتمد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم. وقال إن الصندوق يشكل عجلة التحول الاقتصادي الوطني نحو التغيير الإيجابي المستدام في المملكة؛ حيث يسعى نحو قيادة النهضة التنموية للاقتصاد المحلي وتوطين التقنيات والمعرفة، وتوسعة محافظه الاستثمارية من الأصول الدولية، والاستثمار في القطاعات والأسواق العالمية عبر تكوين الشراكات الاستراتيجية وإطلاق عدد من المبادرات التي تساهم في تحقيق مستهدفات "رؤية 2030".

وتحدث الشملان عن المالية العامة للاقتصاد السعودي، وقال إن من الملاحظ تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي؛ ليصل إلى 59% في عام 2020، بعد أن كان 55% في عام 2016، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية للحكومة لتصل إلى 369 مليار ريال سعودي في عام 2020 بعد أن 166 مليار ريال سعودي في عام 2016، ويعود السبب في ذلك إلى محاربة الفساد والهدر، كما إن قطاع الترفيه صنع قفزات هائلة في الأرقام الاقتصادية من خلال المردود المالي والتوظيف.

واختتم الشملان حديثه بالإشارة إلأى التحديات التي تواجه تحقيق الرؤية السعودية، وتتمثل في عدم القدرة على تحقيق بعض الأهداف الموضوعة في هذه الرؤية، وكذلك تحدي توطين التقنية المتقدمة من خلال "أمننة" بعض النواع من التكنولوجيا، وذلك من خلال إضافة طابع أمني لبعض التكنولوجيا، ومنع تصديرها إلى الخارج، خشية من أن تنتقل إلى الطرف الآخر، وهذه السياسة تعتمدها الولايات المتحدة الأمريكية واعتبرتها شؤون أمن قومي.

التنويع المستدام

وقدم الدكتورعبدالسميع البهبهاني ورقة عمل حول "تناقضات التنويع الاقتصادي المستدام.. الكويت نموذجًا"، واستعرض خلالها أهمية التنوع الاقتصادي في دول الخليج؛ لضمان نماء المجتمع وإطالة عمر الثروة الواحدة. وقال إن التنوع يمثل إنعاشًا للمجتمع بنماء اقتصاده، لكنه أشار الى تحديات عالمية تحول بين ذلك وهي تحديات جيوسياسية، فهناك قلق استراتيجي لمصادر الطاقة، فالتوجه الآن إلى الاستغناء عن الطاقة الاحفورية وعدم الاستثمار فيها، والتوجه إلى المصادر البديلة والمتجددة. وأضاف أن أحد التحديات يتمثل في عمر النفط الزائل؛ حيث إن عمر المخزون العالمي 70- 90 سنة هو 120 مليون برميل يوميا للطاقة فقط، كما إن إزالة 20% للطاقة البديلة وإضافتها للتصنيع يكون عمر المثبت 130- 150 سنة.

وتابع البهبهاني رصد جملة التحديات، وذكر التحدي البيئي، وقال إن غازات الميثان والكربون والنيتروجين، وغازات أخرى تزيد من درجة حرارة الأرض، ما تسبب في جفاف وفيضانات وحرائق، ويعود السبب الأساسي إلى الاستخدامات المفرطة للوقود الأحفوري، إضافة إلى أسباب أخرى مثل مزارع الأرز والكاكاو وقطع الغابات وغيرها. وأوضح أن الكويت تخطط لإنتاج 1500 ميجا واط من الطاقة البديلة من الشمس، لكن بعد "الضجة العالمية" ننتج فقط 70 ميجا واط لعدم تناسب الأجواء مع هذه الطاقة، وخطة أنصار البيئة من الطاقة المتجددة من الشمس نحو 116 جيجا واط بحلول عام 2030، علاوة على التوجه نحو الهيدروجين الأخضر والبطاريات طويلة الأمد والطاقة النووية.

وتطرق البهبهاني إلى حقائق مستقبل الوقود الأحفوري وتوقعات قطاع النفط العالمي، وقال إن الوقود الأحفوري يشكل حاليا 85% من 90% من الطاقة العالمية، وأن أكبر مصدري النفط سيزيدون حصتهم في سوق النفط إلى 15% عام 2025 بدلا من 11.6%، كما سترفع دول منظمة "أوبك" حصتها في إمدادات النفط العالمية إلى 40% بحلول عام 2025.

وفي ختام المحور الأول، ألقى الدكتور فرانك هيمان ورقة عمل بعنوان "التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.. عُمان وقطر نموذجًا"؛ حيث استعرض أداء القطاع اللوجستي في الدولتين وخصوصصا قطاع الموانئ، مسلطًا الضوء على ميناء الدقم كنموذج.

المحور الثاني

أما المحور الثاني من المؤتمر فقد حمل عنوان "آليات تحقيق التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، بمشاركة كل من: الدكتور أحمد بن علي المعولي المستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولي في واشنطن، ومحمد عبدالرحمن باهرون المدير العام والمؤسس المشارك لمركز دبي لأبحاث السياسة العامة وفرح القواسمي زميل باحث في مركز الخليج للدراسات بجامعة قطر والدكتور جياكومو لوتشياني أستاذ بمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنموية في جامعة جنيف، بإدارة الدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بقطر. وتحدث الدكتور أحمد بن علي المعولي المستشار الاقتصادي السابق في البنك الدولي بواشنطن عن جهود وكيفية تحقيق التنويع الاقتصادي في تنمية واستدامة الاقتصاد العُماني.

ومن جهته، قدم محمد عبدالرحمن باهرون ورقة حول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحولات الاقتصادية، وانعكاسات هذه الخطط في الفترة السابقة على السياسات الداخلية والخارجية والوجود الجيوسياسي. وقال إن التنوع الاقتصادي في الدولة له أصلان، الأول وهو الضرورة ومثال على ذلك إمارة دبي لديها شح في الموارد النفطية لذا كان من الضروري البدء في وضع خطط للتنوع الاقتصادي في الإمارة. والأصل الثاني وهو استباقي، حيث إن الدخل من النفط قد ينخفض في السنوات القادمة لذا كان التوجه إلى اقتصاد ما بعد النفط وهو التجارة.

شرايين اقتصادية

واستعرض باهرون تجربة إمارة دبي، وقال إن هذه الإمارة كانت تسمى سابقًا "الوصل" لذا تم إعادة تكوين هذا المسمى كمعبر تجاري عالمي من خلال 4 شرايين مهمة تمس الاقتصاد العالمي، الأول معبر التجارة وحركة البضائع من خلال وضع عدد من السياسات التي تمكن الإمارة من أن تكون معبرا للتجارة والبضائع منها سياسات المناطق الحرة والاستثمار في الموانئ وتجارة التجزئة وتطوير قطاعات الخدمات المساندة للتجزئة بما فيها الأسواق التجارية والسياحة والأسواق المالية، والشريان الثالث هو حركة الأفراد من خلال الاستثمار في المطارات وفي شركات الطيران، وكذلك استثمار في البنية التحتية والقطارات، والشريان الرابع وهو البيانات حيث الاستثمار في الرقمنة وتقنيات الجيل الخامس والبلوك تشينج والذكاء الاصطناعي، فجميع هذه الشرايين مكنت دولة الإمارات من أن تكون معبرا مهما للتجارة العالمية.

وأكد باهرون أن التحول من النفط كمصدر رئيسي للدخل كان له معنى آخر من خلال تغير التموضع الاستراتيجي للدولة، بما في ذلك تغير مصفوفة المصالح الاستراتيجية، ونتج عن ذلك تغير نظرة دولة الإمارات إلى النظام العالمي من كونة نظام عالمي مترابط بشكل شبكي وليس بشكل قطبي، فأصبحت الشبكية بما فيها من علاقات متعددة مع أكثر من طرف هي المبدأ الحاكم لهذه العلاقات، أما المبدأ الثاني وهو وضع الاقتصاد كحصان في عربة التنمية، والثالث هو مبدأ الدور العالمي، وهذا بدوره أدى إلى تطوير مداخل مختلفة للأسواق العالمية فكانت هناك شراكات ثقافية وأخرى في الجانب الرياضي والتعليم والبحث العلمي. بالإضافة إلى تطوير سوق دبي المالي فهو مبني على قانون دولي وليس قانون محلي وذلك لتحفيز الاستثمار، واستثمار الدول في الموانئ النهرية في وسط أفريقيا وكذلك الاستثمار في موانئ غرب أفريقيا كان البوابة للاستثمار في أمريكا الجنوبية.

وأشار باهرون إلى التحول في مفهوم الأمن القومي، حيث تطور إلى أمن سلاسل الإمداد والأمن البيئي والأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الصحي، حيث استثمرت الدول مع الصين في تطوير لقاح "كوفيد 19"، ودور الإمارات في تحقيق السلام بين أثيوبيا وإريتريا، وكذلك استثمار في حفظ الأمن ومكافحة القرصنة في الصومال، وهذا توجه مختلف عن المعادلة السابقة والتي تتمثل في الأمن مقابل النفط والتي حكمت علاقاتنا السابقة مع الدول الأخرى.

وتطرق باهرون إلى الاقتصاد المعرفي من خلال سعي الدولة إلى جذب المواهب وتوطينها والتي بدورها ادت إلى تغيير عدد من القوانين مثل المرور والإقامة وكذلك منح الجنسية. 

واختتم باهرون ورقته في الحديث عن مخاطر هذه التنويع من بينها، إدارة الاستقطاب، حيث إن الاستقطاب السياسي أحد أكبر المخاطر التي تعترض التنويع الاقتصادي ففي الأحداث الأخيرة في كل من روسيا وأوكرانيا شكلت ضغطا على علاقات دول الخليج مع هذه الدول.والتحدي الثاني إقليمي ويتمثل في إدارة التزاحم على الموارد والفرص الاستثمارية، والتحدي الثالث هو إدارة التوازن داخليا ما بين التوجه العالمي وبين الهوية الوطنية.

فيما قدمت فرح القواسمي دراسة بحثية حول قضايا الأمن والغذاء والطاقة وأهميتها في التنمية المستدامة، وخصوصا قطاع الزراعة، وطبقت في أربع دول خليجية وهي المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، موضحة بعض التوصيات للحفاظ عليها في المنطقة.

تعليق عبر الفيس بوك