دراسة معايير الاعتراف بـ"التعليم عن بُعد" في "دول التعاون"

مسقط- الرؤية

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الاجتماع الافتراضي العشرين، للجنة رؤساء لجان مُعادلة شهادات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس فريق الوزارة في الاجتماع سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي.

وناقش الاجتماع الدراسة التي أعدها الفريق الفني المكلف بدراسة الضوابط والمعايير والدراسات الخاصة بالتعليم عن بعد؛ حيث وافق أصحاب السعادة على أن تقوم وزارات التعليم العالي في الدول الأعضاء بتحديد الاشتراطات والمعايير للاعتراف بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والخروج بدليل استرشادي في ذلك.

واستعرضت اللجنة جهود جهات التعليم العالي في مكافحة الشهادات الوهمية والمزورة، وتمت الموافقة على أن يقوم الفريق الفني المشكل لهذا الغرض بتزويد الأمانة العامة بالأدوات التشريعية لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة في الدول الأعضاء لتعميمها ودراسة مدى مواءمة قوانينها المتعلقة بذلك، ومن ثم الخروج بدليل استرشادي لاعتماده في الاجتماع القادم،  والاستعانة بأحدث التقنيات في الكشف عن الشهادات الوهمية والمزورة في المؤسسات الحكومية المختصة، وتبادل الخبرات حول هذه التقنيات ليتم الاستفادة منها بين جميع الدول الأعضاء.

وناقشت اللجنة وضع آليات الاعتراف بالشهادات الصادرة من أي دولة خليجية وفقاً للأنظمة المعمول بها في كل دولة؛ حيث اطلع أصحاب السعادة على الدراسة التي تقدمت بها دولة الكويت، وتقرر إحالتها إلى فريق فني ليتولى مقارنتها بقرارات المجلس الأعلى في دورته الـ28 التي أقيمت بدولة قطر الخاصة بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية وذلك لبحث تحديثها إن لزم، ومواكبة التغييرات والتعديلات على الأنظمة والمعايير المتبعة في هذا الشأن، والاعتراف بآليات المصادقة الصادرة من أي دولة من دول الأعضاء.

كما صادق أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على إقامة ورشة عمل وذلك على هامش اجتماع اللجنة القادم على أن تكون بعنوان "تجارب التعليم العالي عن بعد في الدراسات العليا بدول المجلس" والمزمع إقامتها في المملكة العربية السعودية.

تعليق عبر الفيس بوك