الرؤية- ريم الحامدية 

أعلن مركز القبول الموحد نتائج القبول في الفرز الأول للعام الأكاديمي (2022/ 2023)، ووصل عدد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية إلى 15507 طلاب، بنسبة قبول 59.3%، بينما وصل عدد المقبولين في البعثات الداخلية بمؤسسات التعليم العالي الخاص 9450 بنسبة قبول 36.1%. وفي البعثات والمنح الخارجية تم قبول 601 طالب وطالبة بنسبة قبول 2.3%، والمنح الداخلية المقدمة من القطاع الخاص للدارسة بمؤسسات التعليم العالي الخاص وصل إلى 612 طالبا وطالبة بنسبة قبول 2.3%.

وعبّر أولياء أمور الطلاب عن أسفهم لتقليص عدد البعثات الخارجية، بما يحرم عددًا من الطلاب الحصول على فرصة التعليم في الخارج واكتساب مهارات جديدة، في الوقت الذي أكد فيه تربيون أهمية ودور القطاع الخاص في دعم البعثات الخارجية.

ويقول الدكتور حسن اللواتي إن تقليص قنوات التعليم والتدريب والتأهيل بما يشمل تقليص عدد البعثات الدراسية، لا يساعد على إنجاز هدف تنمية الموارد البشرية، ومع أن هذا التقليص يعمل على تقليل النفقات الحكومية على المدى العاجل إلا أنه يعتبر حجر عثرة أمام عجلة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، مطالبا بمراجعة مثل هذه القرارات أو تعديلها.

ويضيف أن رفع مستوى المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية مطلب أساسي على المدى الطويل، لأن الاعتماد الدائم على البعثات الخارجية بشكل أساسي ليس خيارا مستداما، ويمكن استيعاب عدد كبير من الطلبة بتلك المؤسسات المحلية ذات الجودة التعليمية العالية.

ويشير اللواتي إلى أن متطلبات سوق العمل ديناميكية ومتغيرة دائما حسب التغيرات العالمية، وعلى الرغم من الحاجة لتخصصات الطب والهندسة والتمريض مثلا نشأت هناك تخصصات جديدة في سوق العمل مثل تخصص البيانات الكبيرة والطاقة المتجددة وتقنيات الاتصالات والصناعات الكبيرة.

وتقول نوف العجمية، إن قرار خفض أعداد البعثات الخارجية يأتي ضمن سياسة ترشيد الإنفاق بمختلف القطاعات في السلطنة لمعالجة العجز المالي وتعزيز الاستدامة المالية في البلاد، مضيفة أنه تم إلغاء برامج البعثات المتخصصة مثل برنامج القانون للخبراء العمانيين وبعثات مشروع جامعة عمان، الأمر الذي يدعو لقلق أولياء الأمور والطلاب.

وتؤكد أنه على الرغم من زيادة أعداد المنح والبعثات الداخلية إلا أنه يجب أن يكون هناك توزان بين التعليم في الداخل والخارج عن طريق زيادة عدد البعثات الخارجية لتلبية مختلف الرغبات والمسارات المهنية للطلبة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الابتعاث التخصصية بالشراكة بين القطاع العام والخاص، لتوفير بدائل فعالة تناسب احتياجات سوق العمل وضمان استيعاب المخرجات في مختلف المسارات، وكذلك استقطاب المؤسسات التعليمية الرائدة والمرموقة حول العالم لفتح أفرع لها في السلطنة.

وتتحدث العجمية عن أهمية توفير التخصصات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، وأن يكون التفضيل بين هذه التخصصات مبنيا على استشراف مستقبل سوق العمل والاطلاع على التطورات في القطاعات الاقتصادية إقليميا ودوليا.

ومن وجهة نظر علي المعشني، فإن تقليل البعثات الخارجية يقلل كثيرا من فرص الاستفادة من التجارب العلمية والمعرفية والتنموية، ويحد من انفتاح الطلاب على ثقافات الآخرين وأنماط تفكيرهم.

ويضيف أنه يجب أن تكون البعثات الخارجية وزيادة أعدادها من الأولويات الوطنية، لأنها تمد أبناء الوطن بمهارات وخبرات جديدة والعكس، كما أن الاحتكاك بالشعوب والثقافات الأخرى يعد نمطا من أنماط التعليم.

ويرى الدكتور هلال السالمي أن ملف المنح والابتعاث من قبل مؤسسات القطاع الخاص، يحتاج إلى تطوير جذري مع الشركاء من أصحاب المصلحة سواء وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أو المؤسسات المختلفة من القطاع الخاص.

ويشير إلى أن ما تقوم به بعض مؤسسات القطاع الخاص بتمويل البعثات الخارجية لبعض موظفيها أولطلبة الدبلوم العام، دليل على الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية، مشددا على ضرورة احتضان أبناء الوطن المبتعثين بعد انتهاء مسيرتهم التعليمية الخارجية وتوفير فرص عملي لهم للاستفادة من خبراتهم.

من جهة أخرى، تقف الدكتورة مريم الغافرية إلى جانب قرار خفض البعثات الخارجية والذي يتعلق بتخصصات مازال الطلاب يلتحقون بها وقد اكتفى منها سوق العمل، لافتة إلى أن المبتعثين يعودون بتخصصات ولا يتم توظيفهم بسبب تكدس أعداد الخريجين في هذا التخصص غير المطلوب في سوق العمل؛ مشددة على أهمية دراسة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل والمهن التي تغذي النقص في التعمين، ووقف الابتعاث للتخصصات التي يمكن تدريسها في الجامعات أو الكليات بالسلطنة.

وتقول الغافرية مازالت النظرة للتخصصات الطب والهندسة والصيدلة هي المفضلة لأن المعتقدات تغلب الواقع في ذلك؛ لكن يمكن تغيير هذه النظرة بنشر الوعي المعرفي والإعلان عن الاحتياجات الفعلية على المنصات وأن يتم توجيه الطلبة للتعليم المهني وتشجيعهم عليه.