مسقط- الرؤية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وسعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء وفضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري، نائب رئيس المحكمة العليا، وفضيلة الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وفضيلة القاضي محمد بن سالم الأخزمي قاضٍ بالمحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي، وفضيلة الدكتور حمد بن خميس الجهوري رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله البوسعيدي رئيس محكمة الاستئناف بالمضيبي.

وفي بداية الاجتماع، توجه معالي السيد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالشكر إلى كافة العاملين في المجلس على دورهم في تطوير المنظومة القضائية والعدلية وعلى الجهود التي يبذلونها لصون حقوق الناس، مؤكدًا الثقة والاهتمام السامي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المنظومة القضائية،  والتي تتماشى مع الدور المعول على القضاء في حفظ مكتسبات التنمية في هذا الوطن الغالي، ووجه معاليه بضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل ضمان سرعة تنفيذ ما جاء في المرسوم السلطاني (35/ 2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع التي تعنى بضمان استمرارية سير العمل في جهات التقاضي المختلفة بما يحفظ الحقوق ويسهل وصول المتقاضين إلى حقوقهم. كما تناول أبرز التحديات التي تواجه العمل القضائي وآليات تذليلها وأهم المشاريع التي تعمل عليها جهات التقاضي لضمان تقريب جهات التقاضي من المتقاضين.