◄ 19% نموًا بالاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2022
◄ خطة "التوازن المالي" توفر 1.3 مليار دولار بنهاية 2022
◄ الدين العام تراجع إلى 47.5% من الناتج المحلي الإجمالي
◄ تأكيد الدور البارز لعُمان في إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط والخليج
واشنطن- العُمانية
أكد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى على أن القيادة السياسية الحكيمة لحضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- نجحت في مواجهة التحديات الاقتصادية لسلطنة عُمان إبّان جائحة كورونا، وأزمة تدني أسعار النفط العالمية.
وقال المعهد- في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني وأعدّه الكاتبُ البريطاني جوناثان كامبل جيمس- إنّ جلالة السلطان المعظم- أعزه الله- اتخذ خطوات وقرارات تصبّ في جهة تعزيز جهود تنويع الاقتصاد العُماني، من بينها تشريعات وقوانين حول استثمار رأس المال الأجنبي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان، والقوانين التي تمّ سنّها لتحسين الرقابة الإدارية والمالية في الدولة، وتعزيز بيئة أعمال ملائمة، وتندرج هذه الإجراءات ضمن الأهداف الرئيسة للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) و"رؤية عُمان 2040".
وتطرق التقرير إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت 19 بالمائة في الربع الأول من عام 2022، والزيادة في الصادرات غير النفطية في عام 2021، إضافة إلى تنظيم عدد من المؤتمرات من بينها المؤتمر الاستثماري "عُمان للطاقة المتجددة" الذي أقيم في لندن شهر يوليو الماضي، وشهد حضورًا قويًّا من الشركات متعددة الجنسيات التي نفّذت مشاريع في سلطنة عُمان وتسعى إلى القيام بذلك مجددًا.
وأوضح أن جلالة السلطان المعظم- أيده الله- قام بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ترشيد الشركات المملوكة للدولة وصناديق استثمار الثروة السيادية في 5 قطاعات ضمن "جهاز الاستثمار العُماني"، سعيًا نحو تحسين عمليات التنفيذ وتفادي الازدواجية في الجهود المبذولة.
وأكد التقرير أن سلطنة عُمان أصبحت اليوم قادرةً على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي من خلال "خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2022/ 2024" التي وفرت إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تبلغ 1.3 مليار دولار في عام 2022، ولا تزال العملية جارية لإعادة التوازن إلى الميزانية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى إحصاءات "مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني" التي أكدت أن نسبة الدين العام قد انخفضت من 67.3 بالمائة إلى 47.5 بالمائة.
ولفت التقرير إلى أن حكومة سلطنة عُمان ماضيةٌ في الاستفادة من قطاع الطاقة؛ إذ تبذل جهودًا حثيثة لتطوير مصادر جديدة، من بينها اتفاقية تطوير مرفقٍ لإنتاج الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين في مدينة صلالة، وتنفيذ مشاريع للهيدروجين الأخضر في الدقم، وتطوير الطاقة الشمسية لأغراض الإنتاج في العديد من حقول النفط والغاز.
ونوه التقرير في ختامه بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان ودورها البارز الذي تقوم به بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في إحلال السلام في عدد من قضايا المنطقة ومن بينها القضية اليمنية والملف النووي الإيراني.
