صحار - الرؤية
أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي صحار وشناص، مؤخرًا، حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 قضت بالإدانة، وغرامات مالية. وتعود وقائع القضية الأولى لتلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع مؤسسة على تفصيل وتركيب جلسة كراسي بقيمة 1800 ريال عماني، إلا أن المورد لم يلتزم بالاتفاق وقام بالمماطلة، بينما تتلخص تفاصيل القضية الثانية في أن مستهلك تعاقد مع مؤسسة تركيب وتفصيل الأثاث على تفصيل وتركيب جلسة وأثاث غرفة نوم مقابل مبلغ 2950 ريالا عمانيا، إلا أنها لم تنجز العمل في الوقت المحدد.
