مسقط- العُمانية

انطلاقة جديدة للعمل البرلماني في سلطنة عُمان، أسهم في رسم تجلياتها المرسوم السُّلطاني رقم (6/2021)، والخاص بالنظام الأساسي للدولة، والذي تفضل بإصداره مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- في الحادي عشر من يناير العام الماضي؛ وذلك لما تضمنه من أحكام تتماشى مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والمرحلة الحالية من نهضة عُمان المتجدّدة.

وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة: إنَّ القانون الجديد جاء في الفصل الأول ليؤكّد أنّ لكل من مجلس الدولة ومجلس الشورى شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري؛ مما أعطى مجلس عُمان بشكل عام قوة في ممارسة صلاحياته التشريعية، وأنّ الفصل الثاني في المادة السادسة أشار إلى الفئات التي يتم من خلالها اختيار أعضاء مجلس الدولة حيث يتم تعيينهم بمرسوم سُلطاني. وذكر سعادته أنّ الفصل الرابع من قانون مجلس عُمان تناول الأحكام المشتركة بين المجلسين (الدولة والشورى)، حيث أعطت المادة (32) لمجلسي الدولة والشورى الصلاحية في وضع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل كل مجلس وقواعد التصويت وانتخابات أعضاء مكتب المجلس واللجان، مضيفاً أنّ اللائحة الداخلية تحدّد مهام رئيس مجلس الدولة ونائبي الرئيس، وتحتوي على الكثير من التفصيلات التي تنظم العمل الداخلي بالمجلس، مبيّنًا أنّ المجلس يعكف حاليًّا على وضعها.

وقال سعادته: إنَّ الفترة السابعة من عمر المجلس شهدت العديد من الأعمال المهمة تمثلت في مشروعات قوانين وتقريرين لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وخطة خمسية واحدة وعدد من الدراسات التي أعدّها المجلس وأحالها إلى الحكومة، كما رفع المجلس ثلاثة مقترحات لمشروعات قوانين، وأبدى توصياته فيما يتعلق بثلاث موازنات من الميزانية العامة للدولة.

واختتم سعادته قائلًا: "إن الثقافة الشوروية نضج مجتمعي متكامل تربطه الثقة المتبادلة بين المواطن والمؤسسات التشريعية من خلال الاستجابة للقضايا ودراسة القوانين التي تهم المواطن والمجتمع ويصل إليهم".

التجربة الشوروية

من جانبه، أكّد سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، أنَّ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان الجديد شكّل مرحلة عمل جديدة لمجلس الشورى العُماني جاءت منسجمة مع متطلبات نهضة عُمان المتجددة، مشيرًا إلى أنّ قانون مجلس عُمان حدّد علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آلية إدارة جلسات المجلس، ولجانه الدائمة.

وذكر سعادته أنّ الفترة التاسعة شهدت مزيدًا من التفعيل لتلك الأدوات سعيًا لخدمة المواطن وملامسة قضاياه المُلحّة بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، كما أن القانون بما حدّده من اختصاصات واضحة رسم ملامح المرحلة المقبلة التي ستشهدها الفترة العاشرة للمجلس.

وأكّد سعادته أنّ المجلس ومنذ صدور قانون مجلس عُمان عمل على تكييف مهامه واختصاصاته وفقًا لما نصّ عليه القانون ونظمه سواء فيما يتعلق بآلية العمل المرتبطة بجلسات المجلس، ومكتبه أو آلية العمل في لجانه الدائمة.

وقال سعادته إنَّ المرحلة الحالية والمستقبلية من عمل المجلس تسير بخطى ثابتة وموازية نحو تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ حيث حرص المجلس كغيره من مؤسسات الدولة منذ انطلاق رؤية "عُمان 2040" على مواكبة مراحلها وخطواتها بحضور ومشاركة فاعلة. وبيَّن سعادته أنّ المجلس عمل خلال الفترة الماضية على وضع لائحته الداخلية بعد صدور قانون مجلس عُمان من خلال تحديث اللائحة الحالية وتضمينها المواد التي تُحدث نقلة نوعية في أداء المجلس، وتنظم الإجراءات أثناء انعقاد الجلسات وتحدد الصلاحيات والاختصاصات وسير الجلسات وقرارات المجلس.