مسقط - العمانية

استعرضتْ وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة في "لجنة حماية الطفل بمحافظة مسقط"- أمس مشكلة تزايد حالات غرق الأطفال خلال تعرض سلطنة عمان للأنواء المناخية، وذلك في اجتماع اللجنة الثاني لهذا العام، برئاسة السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة ورئيسة اللجنة.

وناقش الاجتماع "التبعات والمسألة القانونية" حيال تعريض الأطفال للإهمال خلال فترة الأنواء المناخية، وذلك وفقًا للمادة السابعة من قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014، والتي تنص على أن "للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة"، كما أكد الاجتماع على ضرورة تفعيل الجانب الوقائي والتوعوي الذي يستهدف أولياء أمور الأطفال بنحوٍ خاص.

وتختص "لجان حماية الطفل" بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، أو تعرضه للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ودراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي ويجوز لها في ذلك الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة، ورصد الحالات ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، وذلك من خلال استمارة الرصد المعدة لهذا الغرض وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية، إلى غير ذلك من الاختصاصات.