اقتصاديون: النظام الجديد لـ"الغرفة" نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف "عُمان 2040"

مسقط - العُمانية

يُمثل النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان، والصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم (56/2022)، نقلة نوعية في تمكين الغرفة من دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عُمان ومسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وتعزيز استقلالية الغرفة.

وعبر عدد من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال عن رضاهم بالنظام الجديد، الذي جاء في هذه المرحلة من عمر النهضة المتجددة، ليواكب تطلعات رؤية عُمان 2040، وغاياتها التي تسعى لاقتصاد ممكن يسانده القطاع الخاص؛ كونه يعمل على تعزيز دور الغرفة وممثلا للقطاع الخاص والارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات.

وقال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن صدور نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، جاء متوافقا مع طبيعة المرحلة الحالية من النهضة المتجدّدة التي يقودها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ -حفظه الله ورعاه- والتي تستدعي إتاحة كل المحفزات للقطاع الخاص، خاصة وأنه يعول عليه في رؤية "عُمان 2040" التي تطمح إلى قطاع خاص ممكن يقود اقتصادا تنافسيا ومندمجا مع الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادته حرص النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان على تعزيز دور الغرفة باعتبارها الممثل للقطاع الخاص في السلطنة، عبر إبداء مرئياتها في التشريعات واللوائح المتعلقة ببيئة الأعمال مما يعكس العديد من الدلالات السامية والرامية إلى تمكين القطاع الخاص بما يقود إلى توسيع القطاعات الاقتصادية. وأشار سعادته إلى أن التعديلات الواردة في النظام الجديد تمكن القطاع الخاص من إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية، موضحا سعادته أن هذا يعدّ تطورا نوعيا كبيرا من شأنه أن يعزز دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في أن يكون لها دور في تأطير التشريعات التي تصدر ذات علاقة بالشأن الاقتصادي وتمس أنشطة القطاع الخاص، حيث إن هذه التشريعات الاقتصادية ذات العلاقة بعمل القطاع الخاص ستعرض على الغرفة قبل إصدارها منوها أن هذا التطور سيمكن القطاع الخاص من تعديل بعض القوانين وإعطاء مرئياته للمشرع في السلطنة. وأكد سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة الغرفة أن النظام الجديد يعمل على تمكين الغرفة من الإسهام في تطوير الأداء بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وتشخيص التحديات عبر بناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير كل القطاعات، منوهًا أن هذا يمنح دورًا للغرفة في توضيح مسارات القطاعات.

من جانبه، قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى إن المرسوم السُّلطاني السامي رقم 56/2022، بإصدار نظام الغرفة جاء ملبيا لطموحات القطاع الخاص، ومعبرا عن تطلعاته في تحقيق ما يصبو إليه من المشاركة في التنمية الشاملة في سلطنة عمان، والإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بدوره من كافة الجوانب التشريعية والتمثيلة والتنفيذية، فضلا عن أن التعديلات توفر الممكنات التي تتطلبها رؤية عُمان 2040، والإسهام بشكل أكبر للقطاع الخاص العُماني في الناتج الوطني. وقال إن النظام الجديد للغرفة يساعد على ترسيخ الأدوار التي تقوم بها فروع الغرفة في المحافظات ومختلف الجهات بما يعزز من جهود الجذب الاستثماري في المحافظات وبما يحقق غايات المرحلة الحالية التي تتطلب اللامركزية وتسريع الإنجاز.

وقال علي بن سالم الحجري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية: إن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان سيهمل على تمكين الغرفة وفروعها للارتقاء بمستوى الأدوار والخدمات التي تضطلع بها، خاصة وأن المرحلة القادمة تشهد حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا سيسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بما ينعكس إيجابا على نمو أعمال القطاع الخاص وبالتالي فإن النظام الجديد يواكب الدور المنتظر للغرفة كممثل للقطاع الخاص بالسلطنة.

كما أكد مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، أن النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان والذي أضاف إلى مجلس إدارة الغرفة خمسـة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضاء مجالس هذه الشركات ورؤسائها التنفيذين الذين يتم انتخابهم بالاقتراع السري، يعد تطورا إيجابيا يجسد توجهات حكومة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ -حفظه الله ورعاه- بتعزيز الشركات المساهمة العامة والاهتمام بها، باعتبارها تمثل شرائح واسعة من المستثمرين.

وقال عبد العزيز بن خليفة السعدي الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال: إن أبرز ما جاء في النظام الجديد للغرفة هو توسيع مشاركة الشركات المساهمة العامة في مجلس إدارة الغرفة بخمسة مقاعد باعتبارها تمثل قاعدة واسعة من الشركات والمساهمين حملة الأسهم، وبالتالي سوف يكون لها دور في رسم سياسات القطاع الخاص في المرحلة القادمة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الاقتصادي في البلاد. وأضاف: إن الشركات المساهمة بها قيادات في مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية سوف يرفدون مجلس إدارة الغرفة بالكفاءات المتميزة التي سوف تسهم في الارتقاء بالعمل الاقتصادي والتعبير عن ما يتطلع إليه القطاع الخاص في السلطنة.

تعليق عبر الفيس بوك