الرؤية- محمود الجهوري

يطالب عدد من الصيادين بزيادة الدعم الحكومي المخصص لهم من أجل تعزيز الإنتاج السمكي وضمان جودة المنتجات، معتبرين أن ما يقدم لهم يعتبر ضعيفا في ظل التحديات التي يواجهونها.

ويشير أحمد بن عبدالله البلوشي نائب رئيس الجمعية العمانية للصيادين إلى أن الدعم المادي للصيادين توقف منذ عام 2012، موضحا أنه كان يتم دعم الصياد بنصف قيمة القارب ونصف قيمة المحرك، كما أنه تم دعم الصيادين بثلاجات صغيرة قبل عام لكنها لم تجد نفعا؛ لأن الصياد يحتاج إلى أجهزة ملاحية وأجهزة تتبع للأسماك.

ويقول إنه لم يتلقَ أي دورة أو ورشة تدريبية على مدار 22 عاما يعمل خلالها في حرفة الصيد، وأنهم تعلموا هذه الحرفة من آبائهم وأجدادهم، مطالبا وزارة الثروة الزراعية والسمكية بالاجتماع مع الصيادين ومع الجمعية العمانية للصيادين للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والتنسيق مع الجمعية لتنظيم قطاعات الثروة السمكية والتسويق والإنتاج والاستيراد والتصدير.

ويطالب الصياد فتحي العريمي بتوفير احتياجات ميناء صيد الأسماك مثل كاميرات المراقبة لمنع السرقة والتخريب، وتوفير ورش لإصلاح المحركات الجديدة، مضيفًا أن "هناك صعوبة وخطورة في إنزال الأسماك لسوق الميناء لأنه مهيأٌ للسفن الكبيرة فقط ولا يوجد مكان مناسب للقوارب الصغيرة، ومن المشاكل التي يعاني منها الصيادون هي أن محطة الوقود المخصصة يعمل بها عامل واحد في مكانين للسيارات والقوارب فيأخذ ذلك من وقت الصياد".

ويرى أن هناك تقصيرا من قبل المسؤولين تجاه الصيادين، حيث إنه لا تتوفر الأدوات التي تفيد الصياد، مثل: جهاز الثريا أو جهاز كاشف الأسماك أو تقديم الدورات التدريبية.

ويرى الصياد علي الحرسوسي أن الوزارة لا تتفاعل مع الشكاوى المقدمة من الصيادين، كما أنها لا توظف موظفين جددا لخدمة ورقابة الصيادين، مؤكدا أن الدعم المادي والمعرفي المقدم من الوزارة يكاد يكون منعدما.

ويعتبر الصياد سعيد الغزالي أن الدعم الحكومي الذي يأتي للصياد قليل بالنسبة لمعاناة الصياديين، مضيفا: "حضرت ورشة واحدة منذ امتهنت مهنة البحر، كما أن الدعم المقدم للصياد هو دعم جزئي وليس دعما كاملا، ولو افترضنا أن دعم الحكومة 25% من وسائل الصيد فهو دعم لا يذكر. ولا توجد استجابة حقيقة لكل شكاوى الصيادين، ويعاني الصياد اليوم من استهلاك الوقود حيث لا توجد مساعدات لذلك".

لكن المهندس يوسف بن حمد النهدي، مدير دائرة التنمية السمكية بولاية السيب، يؤكد أن الوزارة تقوم بدور كبير في دعم الصيادين، مثل تقديم الخدمات وتطوير معدات ووسائل الصيد الحديثة، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وتقديم الحماية لهم وتشجيعهم للاستمرار في ممارسة هذه المهنة والتي تتيح لهم دخلا اقتصاديا وماديا كبيرا يغنيهم عن البحث عن فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأن من بين أشكال الدعم القدم محركات القوارب وقوارب الصيد والأجهزة المساعدة كجهاز "جي بي إس" وشنط السلامة البحرية وغيرها.

ويشير إلى أن ما تقدمه الوزارة لا يقتصر على الدعم المادي، بل تقدم للصيادين المشورة الفنية والتقنية للمستثمرين في القطاع السمكي، وتوفر لهم البيانات اللازمة، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمار في القطاع السمكي سواء المصانع السمكية أو الاستزراع السمكي أو الخدمات المصاحبة الأخرى، كما تقوم دائرة التنمية السمكية بالسيب بتكثيف الإرشادات، وتنبيه الصيادين لتركيب أجهزة التتبع الحديثة تفاديًا لحالات الطوارئ التي تحدث، وتحديد موقعه بسهولة في حالة تعطل القارب وانجرافه بعيدًا عن السواحل.

التراخيص

ويتحدث المهندس يوسف بن حمد النهدي مدير دائرة التنمية السمكية بولاية السيب، عن شروط إصدار التراخيص، موضحًا أنه يجب أن يكون مقدم طلب إصدار الترخيص قد أكمل 18 عاما، وبالنسبة لترخيص قارب الصيد، يجب أن لا يزيد الراتب عن 700 ريال، ويمكن للمواطن شراء قارب مرخص بدون تحديد راتب.

ويضيف النهدي أن اصدار التراخيص أصبح أكثر سهولة؛ حيث إنه بإمكان  مقدم الطلب الحصول على التراخيص دون مراجعة الدوائر الحكومية، وذلك عن طريق مكاتب سند أو الأنظمة الإلكترونية ذات الصلة، مؤكدا أن ترخيص مزاولة مهنة الصيد لا يتجاوز 6 ريالات وذلك لمدة 3 سنوات.

ويؤكد أحمد بن عبدالله البلوشي نائب رئيس الجمعية العمانية للصيادين أنه لا توجد صعوبات في إصدار التراخيص، ولكن توجد قوانين مقيدة مثل أن يكون المتقدم لطلب الترخيص من الولايات الساحلية، وأن غيرهم يحصلون على "هاوي البحر"، وهي غير مكلفة بل رمزية تقدر بـ 6 ريالات.

ويضيف الصياد فيصل الجعفري أن هناك سهولة في إصدار التراخيص، لكن المشكلة التي يعاني منها الصيادون هي تأخر إصدار أرقام القوارب، وأن هناك ضعفًا في الدعم الحكومي للصيادين منذ 2012.

ويطالب الصياد فتحي العريمي بإيجاد وسيلة لإصدار التراخيص عن بعد، وأن تزيد الوزارة من اهتمامها بالصيادين باعتبار أن هذه المهنة من أهم المهن وأخطرها.