مسقط- الرؤية

شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال حلقة العمل الثانية حول "التصنيف العربي للإعاقة"، في دولة قطر لمدة يومين، وقد مثّل السلطنة في هذه المشاركة حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية.

وشهدت الحلقة تقديم تجربة سلطنة عمان حول "تقييم وتصنيف الإعاقة وفقًا لمتطلبات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " حيث تم التأكيد من خلالها على اعتماد سلطنة عمان منذ وقد مبكر تصنيفًا للإعاقة تضمن مختلف الإعاقات الجسدية والحسية والعقلية بالاعتماد على نتيجة الفحص الطبي، ووفقًا لهذا التصنيف تصدر وزارة التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بطاقة "شخص ذي إعاقة " معتمدة كوثيقة رسمية لتقديم الخدمات التأهيلية والرعائية لدى مختلف مؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة والأهلية.

وتصدر هذه البطاقات عبر نظام إلكتروني مرتبط بسجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية، بهدف إيجاد آليات تقييم وتصنيف للإعاقة موحدة على المستوى الوطني ومتوائمة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لأجل تحديد حالة الإعاقة لدى الشخص ودرجتها بشكل فعلي نتيجة لتطبيق إجراءات تقييم الإعاقة .

كما اشتمل عرض تجربة سلطنة عمان الذي قدمه مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المشروع، والتي تتمثل في إحالة الأشخاص الذين اعتبروا من ذوي الإعاقة إلى برامج وجهات مختلفة قد تجري تقييما أكثر تفصيلا للإعاقة لتزويدهم بالخدمات وغيرها من أوجه الدعم في حال الاحتياج لذلك، وإجراءات التقييم التي وضعت لتحديد حالة إعاقة الشخص، وكذلك الجهات الشريكة في المشروع كوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وممثلين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات غير حكومية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة المعنية بشؤون الإعاقة .

كما استعرض الشبيبي تجربة مراحل هذا المشروع الذي بدأ عام 2016م، واستبيان تقييم الأطفال وفقًا لمراحلهم العمرية، والدليل التدريبي ليكون بمثابة مرجع فني للمدربين والمقيمين عند التعامل مع أدوات تقييم وتحديد الإعاقة، إلى جانب استعراض ما تتطلبه المرحلة القادمة لهذا المشروع.