مسقط- العمانية
تولي شرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اهتمامًا كبيرًا للتصدي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، متخذةً عددًا من الإجراءات الأمنية اللازمة للقيام بعمليات استباقية لمنع دخول المواد المخدرة وتهريبها إلى سلطنة عُمان، وتتمثل في اتباع أحدث الوسائل والأساليب واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات التتبع والرصد وضبط المهربين والكميات المهربة.
وقال المقدم سليمان بن سيف التمتمي مدير إدارة شؤون القضايا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية: "إن عمليات الضبط لجرائم التهريب أثبتت الكفاءة العالية التي يتمتع بها رجال المكافحة في مواجهة شبكات التهريب الدولية والقبض على أفرادها"، مضيفا أن جرائم المخدرات تعد من الجرائم المنظمة والمتطورة والمعقدة في الوقت نفسه وذلك لما تتسم به من خطورة إجرامية وتنوع في الأساليب التي ترتكب بها ووسائل الإخفاء والتمويه التي يتبعها المجرمون.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها عمليات المكافحة، منها تحديات نوعية تفرضها طبيعة جريمة المخدرات التي تأخذ طابع التطور المتسارع في الأنواع والتأثير ووسائل الاتصال، موضحًا أن ظاهرة تعاطي المخدرات من الظواهر المزمنة حيث يكون فيها الشخص المتعافي عرضة للانتكاسة، بالإضافة إلى الأمراض الخطيرة والمعدية للمدمنين وخطورة انتقالها لرجال المكافحة أثناء المداهمة والخطف.
وأوضح المقدم سليمان بن سيف التمتمي أن سلطنة عُمان لديها الإمكانات والاستعداد الكافي لمواجهة جرائم التهريب من خلال ما تقوم به تشكيلات شرطة عُمان السلطانية والتشكيلات الأخرى المساندة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة خفر السواحل وبالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى ما كان له الدور الكبير في ضبط عدد كبير من جرائم التهريب.
وأكد التمتمي أن التصدي لمشكلة المخدرات يتطلب وجود تكاتف وتعاضد مجتمعي قوي، لأن الشراكة المجتمعية تعد من الأدوار المهمة التي يعول عليها كثيرًا في كبح مشكلة المخدرات والحد من خطورتها، كما يعول كثيرًا على دور الأسرة في المجتمع من خلال الاهتمام بأفرادها وتنشئتهم التنشئة الصحيحة القائمة على تعاليم الدين الإسلامي والأخلاق الحميدة والوقوف على الاحتياجات التي يتطلبها العصر.
يشار إلى أن هناك نصًّا قانونيًّا يشدد العقوبة على جرائم التهريب والتي تصل إلى الإعدام أو السجن المطلق، بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال.
