مسقط - الرؤية

كشفتْ الأرقامُ الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نهاية العام 2021م أنَّ أكثر من 60 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وناشئة قد سُجِّلت في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكون المؤسسات في هذا القطاع تلعب دورًا رئيسيًّا في استحداث الوظائف وتعزيز التنمية الاقتصادية، فقد حرص بنك مسقط -المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة- على مواصلة دعمه لهذا القطاع؛ ترجمة لأهداف رؤية "عُمان 2040".

ويحتفل العالم هذا الشهر باليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُصادف 27 يونيو من كل عام، وهو يوم خصصته الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية هذا القطاع ولتعزيز الوعي حول المساهمات الأساسية التي تضيفها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.

وقال أحمد بن فقير البلوشي رئيس الأعمال المصرفية ببنك مسقط: إنَّ تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تحظى به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، من خلال الاحتفال باليوم العالمي لهذا القطاع، لهو خير دليل على أهمية زيادة الوعي حول دور هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية. مضيفا أنَّ البنك عمل على تطوير منتجات وخدمات مختلفة لتعزيز الشمول المالي منها ما صُمم خصيصا لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساعدها على التغلب على العقبات وإعداد وتنفيذ المشاريع الناجحة من خلال التخطيط السليم والانضباط المالي والإدارة السليمة.

وأشار إلى أنَّ بنك مسقط حدد الفرص والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي لتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات ذات الصلة، وتلبي في الوقت نفسه احتياجات هذا القطاع، وأن هذه المنتجات والخدمات أصبحت تشكل أسسًا ومعايير قيّمة في قطاع الخدمات المالية في السلطنة. موضحا أنَّ وحدات الشركات الصغيرة والمتوسطة في "الوثبة" و"نجاحي" توفر الدعم المالي والاستشاري والإرشادي الذي تحتاجه هذه المؤسسات لتطوير أعمالها وتنفيذ مشاريعها المختلفة، كل حسب احتياجات عمله الخاص.

وتقدِّم دائرة "الوثبة" للشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط مجموعة شاملة من الحلول المالية والإرشادية، المصممة خصيصًا لهذه الشركات ولرواد الأعمال؛ حيث توفر خدمات التسهيلات الائتمانية الممولة وغير الممولة لجميع القطاعات، كما تقدِّم التمويل قصير الأجل وطويل الأجل، وتسهيلات رأس المال العامل والضمانات، ومجموعة من بطاقات الخصم والائتمان والشراء للشركات، هذا إضافة لتقديم الدعم من خلال الخدمات غير المالية في مجالات التعليم والتدريب وورش العمل.

وفي إطار تعزيز الخدمات المقدَّمة في هذا الجانب، نظَّمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك مسقط في شهر رمضان هذا العام سوق "الوثبة" الرمضاني لدعم رواد الأعمال والتعريف بالمشاريع الصغيرة خلال الفترة 21-23 أبريل 2022، بالمقر الرئيسي لبنك مسقط؛ حيث شهد مشاركة أكثر من 120 من أصحاب المؤسسات الناشئة والصغيرة. كما قام البنك مسبقا في العام 2021 بتنظيم مكتب لتقديم الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المكتب الرئيسي للبنك لدعم زبائنه من هذا القطاع، إضافة لعدد من المبادرات؛ منها: منتدى الوثبة لرائدات الأعمال، وأكاديمية الوثبة التي أطلقت في العام 2013 ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع بهدف تعزيز مهارات الشباب العماني وتأكيد مكانة ودور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المساهمة في التنمية الاقتصادية.

أمَّا عن وحدة البيع بالتجزئة "نجاحي"، فكانت أول من قدم التمويل بدون ضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنذ انطلاقتها في العام 2014 أثبتت الوحدة أنها داعم أساسي لضمان التنويع الاقتصادي ولتوفير المزيد من الوظائف من خلال تقديم التمويل المناسب لرواد الأعمال وللمؤسسات الناشئة. ويفخر البنك أنَّ التمويل الذي تقدمه وحدة "نجاحي" قُدم للزبائن في أكثر من 50 مجالَ عمل مختلفًا، إضافة لتقديم مجموعة من المنتجات للشركات الصغيرة والناشئة؛ بما في ذلك التمويل المرن بدون ضمانات والحسابات الجارية وبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، إضافة للدعم المالي، كما قدمت الوحدة أيضًا خدمات إرشادية لدعم هذه المشاريع ورواد الأعمال؛ من خلال برامج؛ مثل: جلسات نجاحي، ودورة مهارات من جوجل للتسويق الرقمي لرواد الأعمال.

وتوفر الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط تجربة مصرفية سريعة ومريحة وآمنة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ للتحكم في مواردها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وتتوافر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية (https://www.bankmuscatonline.com)، ويمكن لزبائن الوثبة ونجاحي استخدام هذه المنصة والاستفادة من الخدمات المصرفية التي تقدم بصورة آنية وتحويل الأموال إلى الحسابات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير والمدفوعات بالجملة للبائعين، كما تسهل هذه المنصة أيضا دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور.

هذا.. وقد صُممت عمليات وتقنيات بنك مسقط لتنفيذ متطلبات معاملات الشركات المحتملة وضمان الاستعداد المستقبلي لها للتكيف مع التغيرات المستقبلية ومساعدتها على أن تصبح مؤسسات مرنة ومواكبة للتحولات الرقمية التي يشهدها قطاع الأعمال.