مسقط – الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 49/2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمن العام، حيث يباشر أمين عام شؤون البلاط السلطاني الصلاحيات المقررة للوزير في القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليها،وأي قوانيين أخرى فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لشؤون البلاط السلطاني.

وقضت المادة الثانية من المرسوم أن يلغى المرسومان السلطانيان رقما (44/2004) و (27/2012) المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.