مسقط- العُمانية

تشارك سلطنة عُمان دول العالم، اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام تحت شعار "نعم لمجتمع آمن من المخدرات" والذي يهدف إلى التصدي لآفة المخدرات باعتباره مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية والمجتمع.

ويتضمن احتفاء هذا العام إقامة معارض ومحاضرات توعوية موجهة للمجتمع ينفذها الفريق التوعوي المختص بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارات الجغرافية في المحافظات.

وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عُمان السُّلطانية أن آفة المخدرات من الجرائم ذات الطابع الدولي وتعاني منها أغلب دول العالم ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية، حيث تعمل دول العالم والمنظمات الدولية بكل طاقتها للحدّ منها.

وبيّنت أن التقارير الدولية الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تشير إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في جرائم المخدرات على مستوى العالم سواء، عبر ظهور أنواع جديدة من المواد المخدرة أو ظهور أساليب وطرق متطورة في صنعها وإخفائها وتهريبها، حيث تقوم شرطة عُمان السُّلطانية بجهود كبيرة من أجل السيطرة على هذه المشكلة رغم صعوبات الوضع العالمي الذي ينبئ بتزايد حجم إنتاج المواد المخدرة مع تطور الوسائل والأساليب المتبعة في عمليات التهريب.

وتقوم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بعمليات المكافحة من خلال القراءة الميدانية للوضعين المحلي والدولي ووضع الخطط اللازمة لتضييق الخناق على المهرّب والتاجر والمروِّج لهذه السموم، وهناك نجاحات في هذا الجانب قامت بها الإدارة بالتعاون مع باقي تشكيلات شُرطة عُمان السُّلطانية وهي محل إشادة إقليميًّا ودوليًّا، وتتعدى جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النطاق المحلي من خلال عمليات تسليم المراقب التي تم تنفيذها في الأعوام الماضية وعن طريقها تم ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية لشبكات دولية ومحلية هذا العام.

ويعدّ الاستخدام السيء لمواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لتنفيذ الجرائم بشكل عام وجرائم المخدرات بشكل خاص من خلال الترويج والاتجار بها مستغلين ما تقدمه هذه المواقع من سهولة الوصول للأشخاص المستهدفين، بالإضافة إلى ارتباط جرائم المخدرات بالجرائم الأخرى في المجتمعات، حيث تشير الدراسات إلى أن 75% من الجرائم المرتكبة في المجتمعات لها علاقة بتعاطي المواد المخدرة.

وأكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أن المجتمع يعول عليه كثيرا في مكافحة هذه الآفة لأن المكافحة الأمنية وحدها لا تكفي ولا بد من وجود جهود مجتمعية كبيرة تتعاون مع الجهات الحكومية في هذا الشأن بالإضافة إلى دور الأسرة من خلال متابعة الأبناء ومتابعة كل ما هو جديد في مجال التقنية حتى تستطيع أن تنقل ما هو صالح إليهم.

وتعد الفئة العمرية من 20-45 سنة هي الأكثر عُرضة للتعاطي حيث تعمل شُرطة عُمان السُلطانية وبالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ العديد من إجراءات الوقاية من خطر العودة للتعاطي منها المتابعة الدورية للمتعاطين وإخضاعهم لفحص دوري مستمر حتى يتم التأكد من إقلاعهم نهائيًّا عن التعاطي علاوة على البرامج التوعية المقدمة للجمهور عامة في هذا الجانب.

وتصل عقوبة جرائم تهريب المخدرات إلى الإعدام أو السجن المطلق بالإضافة إلى الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال بهدف الحدّ من انتشار هذه الآفة في المجتمع، والقضاء عليها.