20.774 مليار ريال حجم الدين العام بزيادة 4.82% مع استمرار "الفجوة المالية"

قفزة بالإيرادات والإنفاق الفعلي في الحساب الختام لـ"ميزانية 2021".. وتقليص العجز 45.4% إلى 1.2 مليار ريال

 

 

◄ وزير المالية لـ"الرؤية": نأمل عدم رفع أسعار الوقود في 2023.. وتثبيت السعر الحالي حتى نهاية 2022

◄ زيادة مبيعات الوقود في المناطق الحدودية يؤثر على المواطن ويستنزف الميزانية

◄ انخفاض مصروفات الدفاع والأمن 6.1%.. وتراجع خدمة الدين بـ12.2%

◄ 11.195 مليار ريال إيرادات عامة بزيادة 29.6%

◄ الإنفاق العام الفعلي يزيد 14.1% إلى 12.418 مليار ريال

◄ تراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 68%

 

 

الرؤية- مريم البادية

 

 

كشف الحساب الختامي للدولة أن الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة بنهاية 2021، سجل ارتفاعًا بنسبة 29.6% في الإيرادات العامة لتصل إلى 11.195 مليار ريال، وزيادة بنحو 14.1% في الإنفاق العام ليرتفع إلى 12.418 مليار ريال؛ وبذلك انخفض عجز الموازنة الفعلي بنسبة 45.4% ليسجل 1.223 مليار ريال، مقارنة مع عجز متوقع عند 2.240 مليار ريال، وانخفاض جملة وسائل التمويل بنسبة 27.6%، كما تراجع نسبة الدين العام ليصل إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 83%، وذلك وفقًا للخطة المعتمدة لموازنة 2021.

وعقدت وزارة المالية أمس مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي في الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021، بحضور معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي ناصر بن خميس الجشمي الامين العام بوزارة المالية، وسعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

 

الحساب الختامي

وأظهرت تفاصيل الحساب الختامي- الذي تلقت "الرؤية" نسخة منه- أن السلطنة استطاعت بنهاية العام 2021 أن تحقق نموًا في إيراداتها الفعلية بنسبة 29.6% لتصل إلى 11.195 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة للعام نفسه والتي بلغت وقتذاك نحو 8.640 مليار ريال عماني. وتُعزى الزيادة في الإيرادات إلى تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال عام 2021؛ حيث بلغ متوسط السعر الفعلي المحقق لبرميل الخام خلال السنة نحو 61 دولارًا أمريكيًا مقارنة مع السعر المعتمد في الميزانية العامة للدولة والبالغ 45 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغ معدل الإنتاج الفعلي للنفط 966 ألف برميل يوميًا، مقارنة بمتوسط 960 برميل يوميًا في الميزانية المعتمدة وذلك بارتفاع وقدره 6 آلاف برميل يوميًا.

وفي المقابل، زاد الإنفاق الفعلي إلى 12.418 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 14.1% مقارنة بتوقعات الإنفاق المعتمد في الميزانية والتي كانت عند 10.880 مليار ريال؛ وذلك نتيجة الاستمرار في سداد مصروفات إنتاج النفط والغاز حتى أغسطس 2021. وعلى الرغم من ارتفاع المصروفات الفعلية مقارنة بتقديرات المصروفات المعتمدة، فقد انخفض العجز الفعلي ليصل إلى 1.223 مليار ريال؛ أي بنسبة انخفاض 45.4% مقارنة مع العجز المقدر في بداية العام والبالغ 2.240 مليار ريال. وكشفت البيانات كذلك أن الحكومة نجحت في خفض وسائل التمويل بنسبة 27.6%؛ حيث بلغ الإجمالي 1.621 مليار ريال، مقارنة مع 2.240 مليار ريال؛ مما يشير إلى انخفاض حاجتها للتمويل.

وبلغ الدين العام حوالي 20.774 مليار ريال عماني، بارتفاع مقداره 956 مليون ريال؛ أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 4.82%، مقارنة مع نحو 19.818 مليار ريال في 2020، نتيجة لاستمرار الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام.

وسددت الحكومة قروضًا خارجية ومحلية بنحو 1.729 مليار ريال، وذلك وفق خطة السداد المعتمدة. كما تمكنت الحكومة من سداد 418 مليون ريال عماني من المتأخرات المالية للسنوات الماضية وسداد 2.1 مليار ريال عماني من المستحقات المالية لشركات القطاع الخاص حتى نهاية العام 2021.

الإيرادات النفطية

وفي التفاصيل، سجلت الميزانية ارتفاعًا فعليًا في الايرادات النفطية بنسبة 52.1% مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة؛ حيث مثلت الإيرادات النفطية 73.6% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية 2021؛ وذلك بفضل ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 58.1% مسجلة 5.613 مليار ريال، مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة عند 3.550 مليار ريال. وحققت إيرادات الغاز الفعلية ارتفاعًا بنسبة 40.6%.

أما الإيرادات غير النفطية الفعلية فقد انخفضت بنهاية عام 2021 بنسبة 8.3% مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة، ومثلت الإيرادات غير النفطية 26.4% من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة بنهاية 2021. وتتكون هذه الإيرادات من عائدات الضرائب وأرباح الاستثمارات الحكومية ورسوم الخدمات وقيمة استردادات القروض الحكومية والإيرادات الرأسمالية. ويعزى هذا التراجع إلى تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي ومعالجة تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بسبب الجائحة.

بينما سجل الإنفاق العام الفعلي للدولة بنهاية عام 2021 ارتفاعًا بنسبة 14.1%؛ ليسجل 12.418 مليار ريال مقارنة بتقديرات الإنفاق العام المعتمد والبالغة 10.880 مليار ريال، ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بارتفاع المصروفات الجارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة 4.2%، والمصروفات الاستثمارية بنسبة 32.6%، والمساهمات والنفقات الأخرى بنسبة 9%، إلى جانب استمرار الصرف على قطاع النفط والغاز بمبلغ 780 مليون ريال حتى أغسطس 2021 عندما تم الإنتهاء من الإجراءات التشغيلية لشركة تنمية طاقة عمان.

وحققت المصروفات الجارية ارتفاعًا بنسبة 4.2% لتبلغ 9.388 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الميزانية المعتمدة بنحو 9.012 مليار ريال؛ حيث سجلت المصروفات الجارية للوزارات المدنية ارتفاعًا بنحو 8.6%، وكذلك زيادة في مصروفات شراء ونقل الغاز بنحو 45.3%، فيما انخفضت خدمة الدين العام بنحو 12.2% وكذلك مصروفات الدفاع والأمن بنحو 6.1%.

المصروفات الإنمائية

وفي جانب المصروفات الفعلية للمشروعات الإنمائية للوزارات المدنية، فقد بلغت 1.192 مليار ريال بنسبة ارتفاع 32.4% مقارنة مع المخصصات المعتمدة في الميزانية والتي كانت عند 900 مليون ريال عماني. وتوزعت المصروفات الإنمائية على ما يلي: 33% لقطاع الهياكل الأساسية المتمثلة في الطرق والمطارات والموانئ وتخطيط المدن والإدارة الحكومية، و32% من المصروفات على قطاع الإنتاج الخدمي كالإسكان والكهرباء والمياه والتجارة والسياحة. فيما شكل قطاع الهياكل الاجتماعية كالتعليم والصحة والاعلام ومراكز الشباب نسبة 30% من المصروفات، بينما استحوذ الإنفاق على قطاع الإنتاج السلعي المتمثل في النفط الخام والغاز والمعادن والزراعة والأسماك على نسبة 5%.

المؤشرات الاقتصادية

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة 3% بنهاية ديسمبر 2021؛ حيث بلغ 34.667 مليار ريال عماني مقارنة مع 33.673 مليار ريال عماني بنهاية ديسمبر 2020. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنحو 4.1% مسجلة ما قيمته 11.327 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021، مقارنة مع 10.884 مليار ريال في الفترة نفسها من 2020. وزادت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2021 بنسبة 2.2% مسجلة نحو 24.384 مليار ريال مقارنة مع 23.848 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2020.

أما فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني للدولة، فقد عدّلت وكالتي فيتش وموديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية خلال العام 2021 إلى مستقرة، فيما عدلت وكالة ستاندارد آند بورز نظرتها المستقبلية إلى إيجابية.

أسئلة ونقاشات

وعقب استعراض الحساب الختامي خلال المؤتمر الصحفي، فُتح باب النقاش أمام الصحفيين والإعلاميين.

وردًا على سؤال لجريدة الرؤية حول ارتفاع أسعار وقود المركبات خلال الفترة المقبلة، أوضح معالي سلطان الحبسي وزير المالية أن تكلفة دعم الوقود المتوقعة للعام الجاري ستتراوح بين 600 و640 مليون ريال عماني؛ كمبلغ إضافي على جملة الإنفاق العام المقدَّر لهذه السنة. لكن الحبسي طمأن المجتمع بتأكيد سعي الحكومة لتثبيت أسعار الوقود عند المستويات الحالية حتى نهاية 2022، معربًا عن أمله أن لا تلجأ الحكومة لرفع السعر مع بداية 2023، مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

غير أن معاليه أبدى قلقه حول بيع الوقود في المناطق الحدودية؛ حيث لوحظ زيادة مبيعات الوقود في المحطات القريبة من الحدود مع دول الجوار للاستفادة من سعر الوقود المثبت محليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يؤثر على المواطنين هناك، وألّا يستنزف من ميزانية الدولة. وكشف معاليه أن اللجنة الفنية المعنية تعكف على دراسة الأمر للخروج بمقترحات لا تؤثر على المواطن.

وردًا على سؤال جريدة الرؤية حول أسعار المواد الغذائية، قال معالي وزير المالية: "إن الجميع يعلم أن هناك مشاكل في جميع دول العالم نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية واللوجستية" مشيرًا إلى أن الحكومة تنبهت لهذا الأمر مبكرًا وعملت على تأمين احتياطيات الغذاء، وأن السلع الأساسية مثل القمح والأرز متوافرة؛ إذ أعلنت الجهات المعنية عن توافر احتياطيات القمح لأكثر من 6 أشهر؛ وهو مستوى طبيعي للحفاظ على الاحتياطيات. وأكد الحبسي أنه حتى الآن لا توجد لدى عمان مشاكل تتعلق بمصادر الاستيراد، مشيرًا إلى أنه عمان قبل الأزمة كانت تستورد كميات كبيرة من القمح الروسي، لكن بعد الأزمة توجهت السلطنة لمصادر أخرى وبأسعار جيدة. وأوضح أن الحكومة تدعم جزءًا من مشتريات القمح وتحديدًا طحين الخبز، وأن هذا الدعم سيستمر إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها. وأوضح الحبسي أن سعر طن القمح ارتفع من 280 دولارًا إلى 400 دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل فارق الدعم لضمان عدم تأثر معيشة المواطن.

أما فيما يتعلق بأسعار الأرز، ذكر الحبسي أن الأسعار العالمية لم تتغير، والحكومة سعت إلى استيراد كميات من الأرز لضمان توافرها في الأسواق ضمن المستويات الآمنة والتي تصل إلى 6 أشهر.

وحول ارتفاع التضخم في السلطنة، أكد معالي وزير المالية أن "التضخم مستورد"، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار قدر المستطاع، وأنها مستمرة في دعم السلع الأساسية، ولا نيّة لرفع الأسعار وخاصة السلع الأساسية.

وتعليقًا على ميزانية تنمية المحافظات، أكد الحبسي أن وزارة المالية ملتزمة بتوفير المخصصات.

تعليق عبر الفيس بوك