◄ العمانيات حصلن على 78% من توزيعات الأراضي في 10 سنوات

◄ 7% نسبة الأراضي السكنية المعمرة بين 2010 و2020

◄ تغطية الطلبات المسجلة حتى نهاية 2020 يتطلب 20 سنة

◄ "التطوير العقاري" و"نزع الملكية للمنفعة" ضمن حزمة قوانين مرتقبة

◄ 1.318 مليون قطعة أرض ممنوحة للمواطنين.. 632 ألفًا فقط منها مُعمّرَة

◄ نحتاج 20 سنة لإنهاء 447612 طلبًا للحصول على أرض سكنية

◄ سياسات منح الأراضي سابقًا تنذر بضعف جودة التخطيط وعدم القدرة على تلبية الطلبات

◄ طرح 5 مواقع جديدة ضمن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"

◄ مطالب بمنح الجمعيات والفرق الأهلية أراضٍ للاستثمار وإعفائهم من الرسوم

الرؤية- مريم البادية- محمد الراشدي

طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بإعادة النظر في القوانين واللوائح الجديدة المرتبطة بمنح الأراضي، مشيرين إلى ضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، مؤكدين أن هناك من ينتظر منذ 12 عامًا استحقاقه في الحصول على أرض سكنية، كما حثو الوزير على معالجة موضوع تأخر صرف طلبات المساعدات السكنية وزيادة أعداد مستحقيها.

جاء ذلك خلال استضافة مجلس الشورى صباح أمس لمعالي الوزير، الذي ألقى بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022) من الفترة التاسعة (2019- 2023).

وتضمن بيان الوزير 5 محاور رئيسة؛ أولها السياسات العامة للإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث أفاد معالي الوزير بأن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها إعداد منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات؛ سواء بتحديث القوانين واللوائح الحالية، أو باستحداث قوانين ولوائح وقرارات تسهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري، علاوة على دعم مشاريع التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فيها، وإيجاد بنية أساسية مجتمعية لمجتمعات مستدامة، والنهوض بعملية التخطيط العمراني، وإحداث تغييرات جوهرية بتبني سياسات عمرانية ابتكارية وإبداعية مع دمج مفهوم الاستدامة في القوانين والتشريعات ذات الصلة.

مشاريع القوانين

وأشار الشعيلي إلى أن الوزارة انتهت من إعداد بعض مشاريع القوانين وتمت إحالتها للجهات المختصة لمراجعتها والسير في إجراءات إصدارها، وتعكف الوزارة حاليًا على مراجعة قوانين أخرى لتعديلها أو إصدار قوانين بديلة عنها، تتضمن قواعد جديدة لتواكب السياسات المستهدف، وأبرزها: مشروع قانون التطوير العقاري الذي انتهت الوزارة من إعداده، وأُحيل للجهات المختصة لمباشرة مراجعته والسير في إجراءات إصداره، مضيفًا أن الوزارة انتهت كذلك من إعداد مشروع نظام العنونة الموحد، ومشروع قانون نزع الملكية للمنفعة، وقد تم إحالة مشاريع القوانين إلى الجهات المختصة لمباشرة مراجعتها والسير في إجراءات إصدارها.

وأشار معاليه إلى مشروع قانون الإسكان، وقال: "إن الوزارة أجرت دراسة شاملة لنظام منح الأراضي السكنية المتبع والتحديات التي يواجهها؛ حيث بينت الدراسة مجموعة من النتائج أبرزها أن عدد الأراضي السكنية المخططة بسلطنة عمان وصل إلى ما يقارب 1.318 مليون قطعة أرض، المعمر منها 632 ألف قطعة أرض أي بنسبة 48% فقط".

وأوضح الوزير أن الدراسة أظهرت أن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها خلال العشرين السنة الماضية (2001- 2020) بلغ 613552 قطعة أرض؛ كان نصيب الإناث خلال العشر سنوات الماضية (2010- 2020) ما مجموعه 268898 قطعة أرض، وهو ما يشكل 78% من إجمالي عدد الأراضي السكنية الموزعة خلال العشر سنوات، وأن نسبة الأراضي السكنية التي تم تعميرها خلال (2010- 2020) من إجمالي القطع الممنوحة بلغ 7%.

وذكر أن عدد الطلبات السكنية المسجلة حتى نهاية عام 2020 بجميع المحافظات بلغ ما مجموعه 447612 طلبًا؛ منها 123025 طلبًا مسجلًا بمحافظة مسقط، مشيرًا إلى أنه لتغطية الطلبات المسجلة حتى نهاية 2020 يتطلب الأمر العمل لمدة لا تقل عن 20 سنة.

وأكد معالي الوزير أن الدراسة خلصت إلى أن الاستمرار في سياسة منح الأراضي السابقة سيترتب عليه زيادة عدد الطلبات المسجلة بأعداد لا يمكن تلبيتها مع محدودية الأراضي التي سيتم توزيعها، وزيادة عدد الأراضي غير المعمّرة وتبعثرها على المخططات، وزيادة مدة الانتظار للحصول على قطعة أرض، وارتفاع الكلفة المادية لإيصال الخدمات الضرورية للمخططات المعتمدة، كما سيؤدي ذلك إلى ضعف جودة التخطيط العمراني، وزيادة أعداد طلبات استبدال الأراضي، وطلبات الاستثناء من الدور على حساب أدوار الوزارة الأخرى وأهمها دورها في مجال التخطيط العمراني.

توفير الأراضي

وأفاد الشعيلي بأنه بعد بصدور المرسوم السلطاني رقم (42/ 2021) والذي حقق الهدف الأساسي لمنح الأرض السكنية وهو توفير الأرض السكنية للأسرة تحقيقًا للاستقرار الأسري، رصدت الوزارة ردود الفعل المجتمعية حول عدد من الجوانب التي تناولها المشروع أبرزها (مثل: إصدار سند التملك مشتركًا بين الزوجين، وعدم الاستحقاق في حال المنح لأحد الزوجين، ومنح العائل لنفسه بعد بلوغه سن الأربعين سنة، وعدم التصرف في الأرض إلا بعد التعمير)، وقد بدأت الوزارة بتوزيع 23066 قطعة أرض سكنية؛ وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، بحيث يصدر سند الملكية باسم العائل فقط لا أن يكون مشتركًا بين الزوجين، وذلك وفقًا للمعايير التي أمر بها جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- والمتمثلة في السن، والحالة الاجتماعية، وتاريخ تقديم الطلب، وحالة المسكن (عدم امتلاك منزل أو أرض سكنية صالحة للبناء، أو الحصول على تمويل سكني، أو الحصول على مساعدة سكنية من مؤسسة حكومية أو خيرية مرخصة).

وذكر معاليه أن الوزارة وزعت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي 4488 قطعة أرض سكنية، وتعكف الوزارة حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للإسكان في ضوء التوجهات السابقة وبما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الحالية ويحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة.

وتحدث معاليه كذلك عن مشروع قانون التخطيط العمراني الذي تعده الوزارة حاليًا، والذي يهدف إلى تنفيذ وتمكين سياسات وموجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وتعزيز الإطار القانوني في مجال التخطيط العمراني بما يتلاءم مع مرتكزات رؤية "عمان 2040".

مبادرات مستقبلية

وفي المحور الثاني، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة وضعت عدة مبادرات لرؤية مستقبلية للقطاع العقاري في سلطنة عُمان، واقتراح السياسات والأهداف والبرامج الكفيلة لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع عبر تطوير القطاع العقاري من خلال إعداد الخطة الوطنية لتنمية القطاع العقاري، ومنصة خدمات التطوير العقاري.

وتحدث معاليه عن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"؛ وهي مبادرة وطنية لمشارع الأحياء السكنية المتكاملة، دعمًا للسياسات الإسكانية القائمة في سلطنة عمان؛ لتوفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية، وقد تم إسناد إحدى هذه المشاريع (صروح- حي النسيم) بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل جارٍ على طرح مزايدة على 5 مواقع أخرى في الربع الأول من العام المقبل. وذكر الشعيلي أن الوزارة انتهت من تحديد الحزمة الأولى لمواقع الأحياء السكنية المتكاملة، وهي موقعين في ولاية العامرات، وموقع في ولاية بدبد، وموقع التطوير العقاري في ولاية بركاء، كما تدرس الوزارة حاليًا تحديد مواقع أخرى في باقي محافظة سلطنة عمان كحزم قادمة لطرحها للتطوير ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح".

وحول معالجة طلبات الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن الوزارة وضعت خطة لتحديث الطلبات المتعلقة ببرنامج المساعدات السكنية من أجل الوصول إلى العدد الفعلي للمستحقين؛ كون أغلب هذه الطلبات مسجلة منذ عام 2011، ومن المتوقع أن يكون هناك تغيرًا في الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمين. وفيما يتعلق بطلبات برنامج القروض السكنية، أفاد بيان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن عدد هذه الطلبات بلغ 29669 طلبًا، فيما عقدت الوزارة عدة اجتماعات مع المسؤولين في بنك الإسكان العماني لمناقشة الوضع الراهن للبرنامج وعرض أهم التحديات والحلول اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ مع الابقاء على المميزات كما هي في البرنامج الحالي.

مداخلات الأعضاء

إثر ذلك، درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني؛ حيث تحدث أعضاء مجلس الشورى عن المواطنين المنتظرين لأدوارهم للحصول على قطعة أرض منذ 12 عامًا وبعد طول انتظار ولرغبتهم في الاستقرار قام الكثير منهم بالافتراض من البنوك التجارية لشراء الأرض وبنائها، متسائلين ما إذا كان هؤلاء يستحقوا الحصول على أرض سكنية، والتصرف فيها من حيث بيعها؛ لتخفيف العبء المادي الناتج من القرض، خاصة وأن القانون الحالي لا يعطيهم الأولية في الحصول على قطعة أرض سكنية. وأشار أعضاء المجلس إلى أن السياسة الإسكانية الحالية من المحتمل أن تخلق فجوة بين العرض والطلب، وأن تدفع أسعار الأراضي إلى الارتفاع.

وتحدث الأعضاء عن طبيعة الأرقام التي عرضها الوزير وما إذا كانت قائمة على "معالجة دفترية حسابية فقط وليست موضوعية"، كما استفسروا عن أسباب تأخير طلبات المساعدات السكنية منذ 2011.

وتساءل الأعضاء عن موقف الوزارة من موضوع "الأراضي المتأثرة بسبب التخطيط" وسبب عدم منح أصحابها التعويض المستحق عن فترة الانتظار الطويلة.

وتم خلال جلسة مناقشة معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني الاستفسار عن خطة الوزارة لمعالجة 68336 طلب إسكان اجتماعي على قائمة الانتظار، كما إن من التحديات التي تواجه برنامج القروض الإسكانية بالوزارة ارتفاع نسبة تعثر السداد من المستفيدين من القروض؛ حيث بلغت المبالغ المتعثرة 30 مليون ريال، مستفسرين عن أسباب التعثر.

كما طالب أصحاب السعادة معالي الوزير بمنح الجمعيات الأهلية والفرق الخيرية أراضٍ استثمارية لتوفير دخل مُستدام لتنفيذ برامجها، وبإعفائها من رسوم حق الانتفاع.

واقترح الأعضاء وضع عداد إلكتروني تفاعلي على الموقع الإلكتروني للوزارة؛ يُظهر عدد طلبات الأراضي وعدد الأراضي التي وُزعت هذا العام وعدد الطلبات الجديدة.

وتطرقت المناقشات إلى مبادرة صروح وغلاء الوحدات وعدم وجود تسهيلات تعين المواطن على الاستفادة من هذا المشروع.