مسقط- العُمانية

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنهاية عام 2021م بنسبة 28.7% ليبلغ نحو 10.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال بنهاية عام 2020م، بينما انخفض إجمالي الإنفاق العام بـ5.9 مسجلًا 12.2 مليار ريال.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والواردة في تقرير "تحليل الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان" للربع الأخير من عام 2021م إلى أنَّ العجز المسجّل في الموازنة العامة للدولة بنهاية عام 2021م بلغ 1.2 مليار ريال مُشكِّلا ما نسبته 3.7% إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

وأوضحت البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفعت بنحو 16.1 %  بنهاية عام 2021م لتبلغ 33 مليار ريال، مقارنة بنحو 28.4 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع متوسط سعر النفط بنحو 39.7%؛ حيث ارتفع السعر من 46 دولارًا أمريكيًّا للبرميل بنهاية عام 2020م إلى 64.3 دولارات أمريكية للبرميل بنهاية عام 2021م.

وسجّلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية ارتفاعًا بـ2.9 مليار ريال، مسجّلة نحو 10.5 مليار ريال مقارنة بنحو 7.6 مليار ريال بنهاية عام 2020م، ويُعزى ذلك إلى الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 46.6%، لتصل إلى نحو 9 مليارات ريال مقارنة بنحو 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي بنحو 4.8% بنهاية عام 2021م.

وارتفع إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية عام 2021م بنسبة 8.4% مقارنة بنهاية عام 2020م لتسجّل ما قيمته 24 مليار ريال، وارتفعت كذلك القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 13.6% نتيجة لارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنحو 40.8%، وارتفاع إمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي بـ5.7%، والتعدين واستغلال المحاجر بنحو 4.3%، كما ارتفعت القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ7.7%، والقيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ6.5%.

أما مُؤشرات التجارة الخارجية، فيُشير التقرير إلى ارتفاع قيمة الفائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2021م، بنحو 1.4 مليار ريال مقارنة بنهاية عام 2020م ليبلغ نحو 5.2 مليار ريال ؛ ويُعزى ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بنسبة 45.5% بنهاية عام 2021م مسجّلة نحو 17.1 مليار ريال مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال في عام 2020م، وارتفعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 49.5% مسجّلة نحو 11.9 مليار ريال مقارنة بنحو 8 مليارات ريال بنهاية عام 2020م.

وبلغ إجمالي قيمة إعادة التصدير بنهاية عام 2021م نحو 1.3 مليار ريال منخفضًا بنسبة 22.5% مقارنة بنهاية عام 2020م، وشهدت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 386.3% وهي أكثر الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م.

وبلغ الارتفاع في قيمة الصادرات غير النفطية نحو 91.2 % مقارنة بنهاية عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الصادرات النفطية بنحو 42.2% مقارنة بنهاية عام 2020م.

وارتفعت واردات المنتجات المعدنية بنهاية عام 2021م بنحو 284% مقارنة بنهاية عام 2020م، ويذكر التقرير أن 62.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان يتم استيرادها من خلال المنافذ البحرية الجمركية.

وفي مُؤشرات الوضع النقدي، ارتفع إجمالي السيولة المحلية بنهاية عام 2021م بنسبة 4.6% مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلًا نحو 20.2 مليار ريال، كما ارتفع عرض النقد بنحو 3.3% بنهاية عام 2021م مقارنة بنهاية عام 2020م، مسجلًا 5.7 مليار ريال.

وارتفعَ إجمالي قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 3 % بنهاية عام 2021م، مسجلًا 17.3 مليار ريال مقارنة بن 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م. وارتفع حجم القوة الشرائية للريال العُماني بنهاية عام 2021م بنحو 2.3% حيث سجَّل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو 104.1 نقطة مقارنة بنحو 101.8 نقطة بنهاية عام 2020م.

وتزايد إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 4.4% بنهاية عام 2021م ليبلغ نحو 27.9 مليار ريال ، مقارنة بـ26.7 مليار ريال بنهاية عام 2020م، وارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية بـ2.1% لتسجّل 8.7 مليار ريال، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.6% بنهاية عام 2021م مرتفعًا بنحو 1.1% مقارنة بنهاية عام 2020. وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 31.5% مقارنة بنهاية عام 2020م.