9 أوراق عمل عبر 3 جلسات بمشاركة مسؤولين ومتخصصين من داخل السلطنة وخارجها

انطلاق ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" مواكبة لأهداف رؤية "عُمان 2040"

 

 

 

◄ الحوسني: الندوة ترسخ الأسس والقوانين الداعمة لحماية حقوق وكرامة الإنسان

◄ المشاركة الواسعة في الندوة تعكس مدى حرص مؤسسات الدولة على صون حقوق الإنسان

◄ العطية: "الشبكة العربية" تسعى لتمكين المؤسسات الوطنية من رعاية حقوق الإنسان على الأصعدة كافةً

◄ الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى الدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي بقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة

الجمالي: الندوة تستهدف تحقيق الفهم المعمق للأدوار المهمة لـ"لجنة حقوق الإنسان" في عُمان

"الشبكة العربية" معنية ببناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان

الراشدي: 29 بلاغًا ورصد 36 حالة وتقديم 385 استشارة خلال 2021

 

الرؤية- مدرين المكتومية

تصوير/ راشد الكندي

 

انطلقت أمس الإثنين أعمال ندوة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، والتي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان؛ بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور سعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة.

واستُهلت الندوة بكلمة ألقاها المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أعرب من خلالها عن ترحيب اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالمشاركين في الندوة، مؤكدًا أن انعقاد هذه الندوة يأتي تأكيدًا وتدعيمًا للأسس والقوانيين التشريعية والإدارية التي تتبناها وتعمل على تنفيذها سلطنة عُمان في إطار حماية حقوق وكرامة الإنسان لكل من يعيش على أرض الوطن العزيز عُمان، من خلال آليات وطنية تم إنشاؤها لتعمل بتكاتف جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وقال إنه انطلاقًا من هذه المسؤولية المشتركة الهامة، فإنَّ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تعقد هذه الندوة؛ لترسيخ تلك الأسس ولتعزيز الآليات الخاصة بها، ولنشر الوعي بأهميتها وأهدافها النبيلة.

مواثيق دولية

وأشاد المكرم الشيخ رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بتجاوب كافة الجهات المعنية للمشاركة في هذه الندوة؛ حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 95 مشاركًا ومشاركة، ما يؤكد مدى التعاون والتفاعل والحرص الدائم من كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة على العمل معًا من أجل تنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحمايتها، آخذين في الاعتبار الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تعمل على رعايتها وصون حقوقها. ووجه المكرم الشيخ شكره الجزيل إلى كافة الجهات المشاركة، وإلى جميع المشاركين، متمنين لهم وللندوة النجاح والتوفيق.

وأكد في ختام كلمته قائلًا: "يسرنا أن نتقدم بكل الامتنان والتقدير إلى الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساهمة معنا في تنظيم هذه الندوة، والذي يأتي في إطار ما تقوم به الشبكة مشكورة من جهود وبرامج لجميع أعضائها، موكدين دعمنا الدائم للشبكة وأهدافها ومكررين الترحيب بسعادة رئيسة الشبكة وأمينها العام والوفد المرافق، متمنين لهم ولممثلة المفوضية السامية طيب الإقامة في بلدهم عُمان".

دعم المؤسسات

تلى ذلك، كلمة قدمتها سعادة مريم عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قالت فيها: "يطيبُ لي في مستهل كلمتي أن أتقدم لكم جميعًا بوافر التحية والاحترام، كما أتوجه بالشكر لسلطنة عُمان لتسهيل أعمال هذه الندوة ولدعمها المستمر والحسن للجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وكذلك الشكر للجنة العُمانية لحقوق الإنسان ممثلة في المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني على حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة، ولدعوته الكريمة للمشاركة في هذه الندوة، داعية الله- عزَّ وجلَّ- بداوم التواصل والتعاون فيما بيننا لتعزيز الكرامة الإنسانية". وأضافت: "كان وما زال من دواعي سرور واعتزاز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر استضافة مقر الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الاستضافة التي أقرتها المؤسسات المُنشِئة للشبكة العربية خلال الاجتماع السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في نواكشوط عام 2011؛ حيث أتى في إعلان نواكشوط "إعلان إنشاء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وترقية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية ومقرها الدوحة". وبيّنت العطية أنه منذ ذلك الوقت، عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر على مأسسة الشبكة العربية وتوفير الدعم اللازم لها، بالتعاون مع المؤسسات الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وجامعة الدول العربية، وكذلك بالتعاون مع الأكاديميين ونشطاء وخبراء حقوق الإنسان بهدف تمكين الشبكة وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها ورسالتها السامية المتمثلة في: "الدفاع عن الإنسان وحرياته وصون كرامته وحقوقه من خلال دعم المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وتمكينها من الاضطلاع بمهامها لتحقيق أهدافها".

تعزيز القدرات

وأوضحت العطية أن هذه الرسالة السامية تمثل منهج عمل الشبكة من خلال العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان عن طريق تمكين ودعم المؤسسات الوطنية بجميع مجالات حقوق الإنسان وعلى جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وأكدت العطية أن مشاركة الشبكة العربية في تنظيم هذه الندوة التثقيفية المهمة تأتي في إطار المشاركة في تعزيز برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى الوطني؛ لتعزيز قدرات العاملين في حقوق الإنسان بجميع الشرائح والقطاعات بما يسهم في تحقيق تفاعلٍ أكبر مع المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان. وشددت العطية على أن الفهم الأوسع لأدوار ومهام وأهداف وطبيعة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، يؤدي لتعاون وتكامل بناءٍ ومستدام بين أصحاب المصلحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدهم، لافتة إلى أن أولى الأولويات وأهمها: تهيئة البيئة للتمكن من العمل، وذلك من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنها التعريف بدور المؤسسات الوطنية وولايتها الواسعة وتعاونها وتكاملها مع أصحاب المصلحة لتحقيق هدفهم المشترك بحفظ الكرامة الإنسانية.

القضية الفلسطينية

وأشارت المسؤولة القطرية في كلمتها إلى قضية الشعب العربي الفلسطيني وآلامه ومعاناته جراء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة استمرار الشبكة العربية- وفق قرار جمعيتها العامة- في دعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين؛ لتمكينها وتعزيز قدراتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت: "كانت وما زالت الانتهاكات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بحق الفلسطينيين، والسياسات التهويدية بحق مدينة القدس الشرقية المحتلة، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل والإعدامات الميدانية لهم، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والاعتداء والتضييق على المصلين فيهما، واستمرار انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة استهداف الصحفيين الفلسطينيين التي لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال؛ بل تصل إلى القتل؛ كما حدث للصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وتماديهم في الاعتداء على تشييع جثمانها". وأضافت: "لقد وصلوا بذلك للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، غير آبهين بالشرعية والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فكيف لا وهي معطلة أمامهم كل هذه السنين؛ لذلك لا بُد من تفعيلها واستخدام أدواتها لمعاقبتهم على جرائمهم".

التحالف العالمي

ومضت العطية في كلمتها قائلة إن النظام الدولي لحقوق الإنسان يُقر بالدور المهم والفريد للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا ما تمثل في القرارات الصادرة بهذا الخصوص عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفي الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات؛ لذلك يشجع التحالف العالمي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير تعاونها مع الآليات الدولية. وذكرت أن مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، يساعد الأمم المتحدة وآلياتها على فهم حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وأيضًا في تنفيذ معايير الأمم المتحدة في بلدانها؛ لذلك يعمل التحالف العالمي على تحقيق ذلك، من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات وتقديم الدعم لها بشتى المجالات، وتوحيد الجهود وتنسيقها وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، بالتعاون مع جميع مكاتب وبرامج وفرق ومفوضيات الأمم المتحدة وخصوصًا المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ وذلك إيمانًا منه بوحدة وعالمية مسيرة حقوق الإنسان، وضرورة التعاون والتكامل من قبل المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وجميع أصحاب المصلحة لصون الكرامة الإنسانية، معززين بهذا الإطار "مبدأ عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" لتحقيق أهداف "خطة 2030 للتنمية المستدامة"، والحد من آثار التغير المناخي على حقوق الإنسان؛ وذلك بإيماننا وتضامننا وعملنا بصدق وإخلاص لإنقاذ الكرة الأرضية لتعود أكثر خضرة ومعافاة ومستدامة، يتمتع فيها الإنسان بجميع الحقوق دون تمييز.

قضية جوهرية

وقدم سعادة سلطان بن حسن الجمالي أمين عام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة، استهلها بتقديم الشكر إلى سلطنة عمان واللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ لتنظيم هذه الندوة بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضح الجمالي أن إعلان إنشاء الشبكة العربية، اعتبر أن تعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، تمثل القضية الجوهرية؛ حيث تشكّل القيم والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مرجعيةَ الشبكةِ في أعمالها. وذكر أن أحد مهام الشبكة العربية يتمثل في بناء ورفع القدرات بجميع مجالات حقوق الإنسان؛ الأمر الذي تمكنت الشبكة العربية من العمل عليه بشكلٍ جيدٍ؛ بسبب توفر الخبرات المتميزة من المدربين والخبراء من ضمن كوادر المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وكذلك بفضل الدعم الذي تلقته- وما زالت تتلقاه- من شركائها في جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وغيرهم من أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.

ولفت الجمالي إلى أنه من هذا المنطلق يأتي تنظيم هذه الندوة الحوارية التثقيفية حول دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وذلك لتحقيق فهم معمق لأصحاب المصلحة لدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عمان، بما يُسهم في زيادة التفاعل والتعاون الإيجابي لمعالجة ملفات حقوق الإنسان التي تتابعها اللجنة العُمانية أمام الجهات المختصة.

وأوضح أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمثل جسر الوصل بين المجتمع المدني والحكومات من جهة، وبين الحكومات والمجتمع الدولي من جهة أخرى؛ بفضل موقعها الفريد ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فهي مؤسسات دولة؛ أعضاؤها المقررون والفاعلون من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والتيارات الفلسفية والدينية والأكاديميين والخبراء والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه التركيبة يمكن رؤية مدى قرب المؤسسة الوطنية من المجتمع المدني، وطبيعة فهم قضايا حقوق الإنسان.

وأبرز أهمية وفعالية المؤسسات الوطنية لما تملكه من سلطة وصلاحيات وبما يعزز جهود التلاقي مع مؤسسات المجتمع المدني. 

أوراق العمل

وتشهد الندوة تقديم 9 أوراق عمل مقسمة على 3 جلسات، على مدار يومين، ويقدم أوراق العمل محاضرون يمثلون الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، وجمعية "الأطفال أولًا"، والجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى محاضرين من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. ويُشارك في أعمال الندوة أكثر من 100 مشارك يُمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومختلف الجهات ذات العلاقة.

وقدمت في اليوم الأول من أعمال الندوة أمس، 3 أوراق عمل، وحملت الجلسة الأولى عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وقدم غفار موسى العلي المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة "دور الآليات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، تطرق من خلالها إلى الحديث عن مبادئ باريس التي تنص على إنشاء المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومهامها واختصاصاتها مع توضيح الحد الأدنى من المعايير الدولية من أجل إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تلى ذلك ورقة عمل قدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بعنوان: "الآليات الوطنية لحماية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان"؛ حيث أكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤسسات منشأة بموجب قرار يصدر من أعلى سلطة أو إحدى الجهات المختصة بالدولة، وتتمتع هذه المؤسسات بالاستقلالية وتعمل وفق مبادئ باريس، موضحاً أن هناك 3 آليات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وهي: دولية، وإقليمية، ووطنية. وقال إن اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تكمن أولًا في  الحماية، من خلال الرصد الداخلي والخارجي، وتلقي البلاغات، والتعزيز؛ وذلك من خلال التوعية والتثقيف، وتقديم المشورة للجهات المختصة، والمساهمة في إعداد تقارير اللجان المحلية، إلى جانب تعاون اللجنة مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية. وذكر الراشدي أن عدد البلاغات التي وردت للجنة في عام 2021 وصل إلى 29 بلاغًا، مع رصد 36 حالة، وتقديم 385 استشارة.

الحريات والحقوق

وقدَّم عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية في اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورقة العمل الثالثة بعنوان "دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وتعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية". وأوضح أن اختصاصات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تتمثل في متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في السلطنة وفقاً للنظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية، والعمل على رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في السلطنة والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها، إلى جانب تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه المواضيع، ورصد أية مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في الدولة والمساعدة في تسويتها وحلها. وذكر أن من بين الاختصاصات: العمل على اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومن ثم التنسيق مع جهات الاختصاص لضمان حسن تنفيذها.

وتطرق السعدي إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والتي تكمن في: المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة. التعاون مع الأمم المتحدة وجميع المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية والوطنية في البلدان الأخرى المختصة بمجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

إجراءات تشريعية

وانطلقت الجلسة الثانية من أعمال الندوة بعنوان "مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وقدم المستشار جمال بن سالم بن سيف النبهاني من وزارة العدل والشؤون القانونية ورقة عمل بعنوان "مواءمة التشريعات والقوانين مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان وآلية الانضمام"؛ حيث أشار فيها إلى أهمية مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب، موضحًا أنه قد تتطلب الاتفاقيات الدولية اتخاذ إجراءات تشريعية لإنفاذ الالتزامات الواردة فيها ووضعها موضع التنفيذ مثل قانون الطفل، وقانون العمل، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن المقرر أن تتواصل اليوم الثلاثاء أعمال الندوة بجلستين؛ تتواصل فيهما الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان "مسؤوليات وجهود المؤسسات الحكومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان"؛ لاستكمال استعراض أوراق العمل، فيما تحمل الجلسة الثالثة الختامية عنوان "مؤسسات المجتمع المدني التحديات وآليات العمل".

يشار إلى أن الندوة تهدف إلى التعريف بالآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون والشراكة بين اللجنة العُمانية ومختلف الجهات ذات العلاقة، وإبراز دور اللجنة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وتوضيح آليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية، وكيفية تقديم التقارير الخاصة بهما، وتوضيح دور الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب، والمساهمة في رفع كفاءة المشاركين لتنفيذ السياسات وممارساتها لتحقيق الأهداف الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، واستعراض الجهود، وتبادل أفضل الممارسات لتجاوز التحديات، وضمان التنفيذ الأمثل لمضامين الصكوك الإقليمية والدولية، وتعزيز آليات التعاون على المستوى الوطني والدولي.

وتسعى الندوة إلى المساهمة في تنفيذ أهداف رؤية "عُمان 2040"، وتحديدًا الهدف الاستراتيجي المتمثل في مجتمع أفراده يتسمون بالمسؤولية، ملتزمون بواجباتهم، ومدركون لحقوقهم، واستعراض التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة في مجال حقوق الإنسان، إضافةً إلى تسليط الضوء على الدور المشترك بين اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة في متابعة قضايا حقوق الإنسان.

تعليق عبر الفيس بوك