مسقط- الرؤية

قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام المديرية العامة للطاقة المتجددة والهيدروجين بوزارة الطاقة والمعادن إنَّ الوزارة تعمل على تطوير اقتصاد هيدروجين قوي ونظيف وأخضر، من خلال جهد مبذول بالتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة كالجهات الحكومية والشركات المختصة، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية. وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة خطوات في هذا الشأن من أهمها تشكيل لجنة وزارية وفرق فنية تختص بتوحيد جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وكذلك إطلاق برنامج ينبثق منه مسارات متخصصة مع نظام حوكمة لضمان تخطيط سليم وتنفيذ فاعل ومتسق للتوجيهات السامية.

وأشار مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين، إلى أنه تم الانتهاء مؤخرا من دراسة الخطة الوطنية للطاقة التي حددت التوجهات الاستراتيجية لقطاع الطاقة لسلطنة عمان في ظل المتغيرات العالمية والإمكانات الوطنية، موضحا استمرارية العمل للقيام بالدراسات اللازمة لتطوير القطاع وتعيين بيوت خبرة متخصصة، من خلال عدد من المناقصات التي طرح بعضها ويتوقع طرح المتبقي خلال الأيام القادمة.

وأكد الشيذاني استمرار العمل على تحديد مناطق امتياز الطاقة المتجددة المستهدفة كمرحلة أولى بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات العلاقة لتحضير الحزمة الأولى للطرح على المستثمرين في أقرب فرصة، كما يتم الإعداد لإجراء الدراسات الطوبوغرافية والاجتماعية ودراسات لخيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراسات المستقبلية اللازمة، بالإضافة إلى أنه تم البدء في وضع تصور لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للطاقة وتوظيف ما توفره المسوحات الميدانية القائمة والمستقبلية والدراسات من معلومات، لدعم سياسات وخطط ومشاريع الطاقة.

يشار إلى أن هناك إجماعا متزايدا في جميع أنحاء العالم على ضرورة اتخاذ خطوات منسقة لتقليل الاحتباس الحراري إلى مستويات أقل من 2 درجة مئوية، وإذا أمكن وضع حد له عند 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الصناعة، حيث تم تبني هذه الأهداف في "اتفاقية باريس" الشهيرة من قبل 196 دولة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016.

ولتحقيق هذا الهدف طويل الأمد المتعلق بالحرارة، تهدف البلدان إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم في أقرب وقت ممكن لتحقيق عالم محايد مناخيًا بحلول منتصف القرن، وقد تعهدت دول مختلفة بتقديم مساهمات محددة وطنياً (NDC) من أجل ضمان التحول في الطاقة وتقليل الانبعاثات.

وحيث يمثل قطاع الطاقة في العالم ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، يعول على الطاقة المتجددة في إزالة الكربون من حصة كبيرة من استهلاك الطاقة في العالم في المستقبل، ويأتي قطاع إنتاج الهيدروجين في التطور ليتيح استجابة مثلى يمكنها أن تحقق بشكل كبير تطلعات العالم لمصادر طاقة جديدة ومتعددة الاستخدامات وخالية من الكربون، وذلك لما له من خصائص من حيث امتلاكه لأعلى طاقة لكل كتلة من أي وقود (2.6 مرة من الغاز الطبيعي) ودون انبعاثات كربونية عند استخدامه، وبالتالي فإن الهيدروجين مع الطاقة المتجددة أو ما يطلق عليه الهيدروجين الأخضر هو المفتاح لتحقيق خفض سريع في انبعاثات الغازات الدفيئة.

والهيدرِوجين الأخضر هو وقود عالمي خفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، تستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة فستنتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ويتميز بأنه مستدام وقابل للنقل وقابل للتخزين ومتعدد الاستخدامات. وتهتم سلطنة عمان ممثلة بقطاع الطاقة وبرعاية وزارة الطاقة والمعادن في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتسعى بأن تكون في مصاف دول العالم في انتاجه، من خلال وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة، وتسعى لأن تكون مركزا مهما في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وبناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر مما سيساهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وجاء التوجيه السامي بضرورة مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون ولما للهيدروجين الأخضر من استخدامات واسعة لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الطاقة الحرارية، بالعمل على تسريع إجراءات تنظيم هذا القطاع، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه وبتخصيص المواقع المناسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي، وبالعمل على توطين هذه التقنية واعداد الدراسات اللازمة لذلك، وبتضمين الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن مديرية عامة تعنى بالطاقة النظيفة والطاقة الهيدروجينية وتأسيس شركة لتنمية هذا القطاع الواعد.

وتنفيذا للتوجيهات السامية حددت وزارة الطاقة والمعادن الحاجة لتطوير السياسة الوطنية للتحول في الطاقة، بحيث تنبثق منها أربع سياسات فرعية هي: سياسة كفاءة الطاقة، سياسة الطاقة المتجددة، سياسة الهيدروجين، سياسة احتواء ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستغلاله، وتتقاطع معها سياسات تعنى بتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع وتمكين الدراسات الاستراتيجية والبحث والتطوير وبناء القدرات الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالطاقة النظيفة.

ولقد رعت وزارة الطاقة والمعادن تأسيس تحالف وطني للهيدروجين الأخضر يعرف باسم "هاي فلاي"، لإرساء مكانة سلطنة عمان على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، ويضم التحالف 13 مؤسسة رئيسية من القطاعين العام والخاص، تشمل الهيئات الحكومية ومشغّلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره. ومن المشاريع المهمة في السلطنة في الوقت الحالي هو مشروع هايبورت الدقم والذي يستهدف لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة المتجددة، ومن المؤمل لهذا لمشروع ومشاريع الهيدروجين المستقبلية أن تعزز من جعل ميناء الدقم واجهة وموقعا تجاريا لتبادل وتوزيع الهيدروجين الأخضر.