يستهدف المؤسسات في المناطق الصناعية والموانئ و"الحرة" و"اقتصادية الدقم"

بدء تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية إلكترونيًا.. وتوظيف النتائج في تقييم "استراتيجية 2040"

مسقط- الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأحد، ولمدة شهرين، تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية والذي يستهدف هذا العام أكثر من 1000 منشأة صناعية في مختلف محافظات السلطنة من داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي سيتم تقديمه من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة (www.business.gov.om/statsurvey).

ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقمية بالكامل والمساهمة في سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية. ويأتي تنفيذ هذا المسح السنوي بناء على مخرجات الإستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على إحصائيات دقيقة لواقع القطاع الصناعي في السلطنة، وتتكامل مخرجاته مع إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. حيث وللمرة الثانية سيتم تنفيذ المسح الصناعي السنوي إلكترونيا وذلك ضمن خطط الوزارة للتحول الرقمي، حيث سيساعد الشركات والمنشآت الصناعية في تسليم بياناتها بدقة وسيسهل عملية جمع البيانات ومراجعتها وتحليلها.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المعلومات الصناعية تعتمد على المسوحات الإحصائية الكاملة والتي لها دور مؤثر في متابعة وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، كما إنها ستساهم في تحسين آليات متابعة الأداء في المنشآت الصناعية، إضافة إلى معرفة كيفية التحركات التصحيحية للمنشآت في الوقت المناسب. وأوضح الساحب أن النظام الرقمي يساهم في ربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لدى الوزارة، مؤكدًا أن هذه المسوحات تساعد على تحقيق سلطنة عمان لمعدلات نمو قوية في قطاع التصنيع خلال الفترة المقبلة، بفضل الجهود المستمرة لتشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

وأضاف مدير عام المديرية العامة للصناعة أن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية؛ حيث يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها؛ بهدف جمع بيانات جميع المنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في سلطنة عمان التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 5 آلاف ريال عماني ويبلغ عدد الأيدي العاملة فيها أكثر من 9 عمال.

وبيّن الساحب أن تنفيذ المسح الصناعي الدوري يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة حول المنشآت الصناعية في سلطنة عمان من أجل إيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع الصناعي بما يعزز الشفافية في القطاع الصناعي ويساهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي، وكذلك للاستعانة ببيانات المسح في وضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية وغيرها من الأغراض التي تخدم التنمية والصالح العام.

وأكد الساحب أن المسوحات الصناعية سيتم تغطيتها بنظام رقمي لجمع بيانات الإحصاءات الصناعية في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن تصميم النظام الرقمي الخاص بالإحصاءات الصناعية يعتمد الإطار الإحصائي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لضمان توافق الإحصاءات الصناعية للسلطنة مع إحصاءات اقتصاديات الدول الأخرى.

وأكد مدير عام الصناعة أن الفريق الفني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار سيواصل الإشراف على عملية جمع البيانات للوصول إلى أعلى مستوى من الشفافية ودقة البيانات، كما أن العمل يتطلب بذل جهود تطويرية متواصلة لاستيعاب تحليلات البيانات الضخمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

ووجه المهندس سامي الساحب الدعوة للمنشآت الصناعية- التي يشملها المسح- للمبادرة بتقديم بياناتها الصناعية في موعدها لما لهذه البيانات من أهمية في رسم صورة عن واقع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان وبناء الاستراتيجيات وإعداد الدراسات والتقارير العامة وتقارير الأداء التي ستمنح لكل منشأة صناعية.

تعليق عبر الفيس بوك