◄ التأكيد على تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير.. والتشجيع على "الشراء الموحد"

◄ القمح والأرز والسكر والزيوت النباتية بمقدمة السلع المتوافرة بجميع الأسواق

◄ "التجارة": توفير المخازن للشركات لاستخدامها خلال الستة أشهر المقبلة

مسقط- الرؤية

عقد أمس الأربعاء بديوان عام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الاجتماع الثالث المشترك بين عدد من الجهات المختصة، لاستعراض توافر السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية في الأسواق المحلية، وترأس الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية، وسعادة سليم بن علي الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وبحضور ممثلين من غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في الجهات المعنية.

وينعقد الاجتماع استكمالًا للسعي المستمر لتنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير؛ بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الغذائية الأساسية في جميع محافظات السلطنة، وجودتها واستقرار أسعارها وحرصًا على متابعة توفر السلع الأساسية بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بقطاع الأمن الغذائي؛ وأهمها استعراض المستجدات ومدى توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، وأهمها القمح والأرز والسكر والزيوت النباتية، إلى جانب مراجعة الآليات الموضوعة لضمان استقرار الأسعار وتوافر جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في جميع الأسواق بالمحافظات.

وللتسهيل على مؤسسات القطاع الخاص والشركات في سلطنة عُمان والتأكد من توافر هذه السلع في السوق المحلي واستقرار أسعارها، أكد المسؤولون في الاجتماع أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإعفاء عدد من السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة سوف تسهم في دعم القطاع الخاص واستقرار أسعار هذه السلع.

وأكد الحضور في الاجتماع توافر جميع السلع الأساسية واستقرار أسعارها، وحثوا الشركات على عملية الشراء الموحد، من أجل تقليل التكاليف، وفي هذا الشأن، ودعمًا لشركات القطاع، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفير المخازن في حال رغبة الشركات استخدامها خلال الستة أشهر المقبلة، وستقوم الجهات المختصة بشكل تكاملي كل في إطار اختصاصاتها ونطاق عملها، لضمان توافر واستقرار أسعار المواد الأساسية.