مسقط- الرؤية

شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء إدارات التشريع بالدول العربية والذي يستضيفه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 17- 18 مايو الجاري، وذلك برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار جمال بن سالم النبهائي مدير دائرة التشريع.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتصلة بشؤون التشريع بالدول العربية؛ منها: عرض تقارير وتجارب الدول العربية حول قياس الآثار التشريعية للتشريعات ومدى نجاعتها، ودراسة معايير الحد الأدنى للجودة وتطبيقها في إعداد التشريعات وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالجانبين التشريعي والقضائي، حيث قدمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورقتي عمل تضمنتا استعراض تجربة سلطنة عمان في مجالات   قياس الآثار التشريعية وجودة التشريع.

يشار إلى أنَّ وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عمان في اجتماعات رؤساء إدارات التشريع بالدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع فيها، وذلك في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.