مسقط- الرؤية

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، وعددا من المختصين بالهيئة، وذلك لمناقشة ظاهرة التصحر وجهود السلطنة في مكافحتها.

وخلال الاجتماع الدوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021- 2022) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، أكد آل مالك أن اللجنة ارتأت ضرورة دراسة ظاهرة التصحر؛ نظرًا لتأثيراتها السلبية المباشرة على الغطاء النباتي وبالتالي الإنتاج الزراعي والحيواني بشكل عام، وعليه فإن اللجنة تسعى من خلال الرغبة المبداة الوقوف على خطة العمل الوطنية لمكافحة ظاهرة التصحر، وتقييم أهم مخرجاتها، ونسبة التقدم المحرز ة فيها، ومناقشة الحلول الملائمة لأية تحديات تواجه الجهات المعنية في هذا الشأن. وقدمت هيئة البيئة عرضًا مرئيًا تناول الجهود المبذولة في مجال مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف؛ حيث أشارت إلى أن السلطنة انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1996؛ الأمر الذي مكنها من حضور اجتماعات الأطراف، والاطلاع على التجارب والمشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها الاتفاقية لبناء القدرات الوطنية المؤهلة في المجال. وحول الخطة الوطنية لمكافحة التصحر، أكد المختصون أنه يتم العمل على تحديث الخطة من خلال الاستعانة بأحد الخبراء في مجال مكافحة التصحر، إضافة إلى العمل على اقتراح الأهداف والمؤشرات الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار توحيد وتكامل الجهود الوطنية للتخفيف من ظاهرة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف.

وفيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التصحر، أوضحت هيئة البيئة أن القوانين والتشريعات المعنية بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وحماية الحياة الفطرية أخذت بعين الاعتبار مشكلة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي وحماية التربة؛ حيث نصت المادة (21) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001) على أنه يتعين التنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية التربة ومكافحة التصحر وفقا للخصائص الطبيعية للتربة وطبقًا لظروف المنطقة المعنية، ولا يجوز، قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأي شجرة أو شجيرة أو أعشاب من الغابات العامة إلا بتصريح، ولا يجوز ممارسة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى التصحر أو تشويه البيئة الطبيعية، كما لا يجوز نزع الحجارة أو اقتلاع الأشجار والشجيرات والأعشاب أو نقل التربة والرمال من مجاري المياه والشواطئ والأودية أو البرك والمستنقعات ومصارف المياه العامة وضفافها إلا بتصريح.

وتناول اللقاء كذلك "المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة"، والتي تأتي كأحد الجهود للحد من ظاهرة التصحر خاصة للأشجار البرية. وأكد اللقاء أن الهيئة تشجع على التشجير وتمنح شتلات مجانية لزراعتها وريِّها من قبل أفراد المجتمع. وتحدث المختصون بالهيئة عن مشروع إعادة تأهيل المناطق المتأثرة بعوامل التصحر باستخدام تقنيات حصاد الضباب بمحافظة ظفار وأهميته في تخيف التصحر.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن الرعي الجائر أحد أبرز أسباب التصحر في سلطنة عمان؛ وذلك نظرًا لعدم تجاوب المجتمع مع مشاريع التشجير التي تقوم بها الهيئة، مشيرين إلى أهمية توعية المجتمع للتكاتف مع الجهات المعنية لتخفيف حدة التصحر. وتطرق اللقاء إلى ضرورة تكاتف مختلف مؤسسات المجتمع لتحقيق الخطط المتعلقة بمكافحة التصحر في السلطنة، مشيرين إلى التعاون مع الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة الثلاثية في مشاريع التشجير.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة تقريرها النهائي حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان، والرغبة المبداة بشأن إنشاء حواجز أسمنتية على شكل حدوة حصان في وادي البطحاء بولاية الكامل والوافي؛ وذلك تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال جلسة المجلس المقبلة.