مسقط- الرؤية

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس الإثنين بكلية عمان للسياحة ندوة "حوكمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة"، وذلك تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة، وسعادة الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية الرئيسة التنفيذية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، إضافة إلى رؤساء مجالس الإدارات ومجالس الأمناء، ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات الخاصة، وكذلك عدد من المختصين والمعنيين في مجال الحوكمة.

وتقام هذه الندوة ترجمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة المستمدة من رؤية "عُمان 2040"، وما تضمنته إحدى أهداف أولوية التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية للرؤية المستقبلية، من بناء نظام متكامل ومستقل؛ لحوكمة المنظومة التعليمية وتقييمها وفق المعايير الوطنية والعالمية. وتهدف الندوة إلى نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة في مؤسسات التعليم العالي ودورها في جودة التعليم، ورفع وعي مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمعيار الحوكمة والإدارة الحكيمة لتمكينها من الحصول على الاعتماد المؤسسي، والخروج بأفكار حول إعداد الدليل الموحد للحوكمة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. وتسعى الندوة إلى إيجاد منصة لتبادل الأفكار ووضع الرؤى والتصورات حول الحوكمة والإدارة الرشيدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة مما يسهم في وضع إجراءات وأطر عمل مؤسسية تعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة المطلوبة وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وتؤدي إلى تعزيز جودة التعليم العالي في السلطنة وجودة مخرجاته.

وافتتح جدول أعمال الندوة بكلمة الوزارة ألقاها سعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل الوزارة للتعليم العالي تطرق فيها إلى الأهمية البالغة للحوكمة وضرورتها، مشيرا إلى أهمية أن يؤمن القائمون على مؤسسات التعليم العالي بالأثر الإيجابي لتطبيق الحوكمة ومبادئها على جودة التعليم.

وأكد سعادته أن هذه الندوة بما تتضمنه من أوراق عمل وعروض مرئية تعد نواة لتأسيس لائحة تنظيمية مستقلة تُعنى بحوكمة مؤسسات التعليم العالي الخاصة تنسجم وتتكامل مع القوانين واللوائح والأنظمة الصادرة سواء من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والهيئة العامة لسوق المال وغيرها من الجهات ذات الصلة، مع مراعاة أن تكون شاملة ومتكاملة.

وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، فيما اختتمت أعمالها بجلسة حوارية ختامية مع مقدمي أوراق العمل أدارها بدر بن سعيد الذهلي، أتيح خلالها طرح المناقشات والمقترحات والملاحظات من المشاركين؛ ليتسنى للوزارة بعد ذلك اتخاذ الخطوات الإجرائية المناسبة لوضع التوصيات والمقترحات الناتجة عن الندوة على أرض الواقع وبما يحقق الأهداف المرجوة.