دبي- رويترز

نظم عمال توصيل المواد الغذائية الأجانب في الإمارات إضرابا عن العمل أمس الاثنين مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، في خطوة نادرة في البلاد.

يأتي الإضراب في أعقاب تحرك مماثل أقدم عليه عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور. وفي الواقعة الأخيرة، بدأ سائقون يعملون لحساب شركة (طلبات)، وهي وحدة (دليفري هيرو) الألمانية في الشرق الأوسط، مساء الاثنين في رفض توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأبلغ مجموعة من سائقي (طلبات) رويترز في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء من أمام مطعم في دبي بأن إضرابا نظمه عمال التوصيل في شركة ديليفرو شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ودفع الإضراب، الذي عطل بشدة خدمات ديليفرو الأسبوع الماضي، الشركة البريطانية إلى الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدما في خطط خفض الأجور.

والاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية المستقلة محظورة في الإمارات.

وقال سائقو (طلبات) إنهم يطالبون بزيادة الأجر بما يعادل 0.54 دولار بحيث يصبح 2.59 دولار عن كل توصيلة للتغلب على ارتفاع تكاليف الوقود التي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات.

وقال سائق باكستاني في (طلبات) لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه خوفا من انتقام الشركة والسلطات "إذا كانت ديليفرو تقدم هذا المبلغ.. فلماذا لا نحصل عليه؟"

ويتقاضى سائقو ديليفرو في دبي نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

وقال متحدث باسم (طلبات) إن السائقين الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم (953 دولارا) شهريا. ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر. وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحا إنه حتى الأسبوع الماضي أبدى 70 في المئة من سائقي الشركة رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي (طلبات) الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهريا مقابل العمل من 12 إلى 14 ساعة يوميا سبعة أيام في الأسبوع.

وهدد السائقون بمواصلة الإضراب إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، رغم أن البعض أبدى توجسا من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.

وقال متحدث باسم دليفري هيرو إن الشركة تجري حوارا مستمرا مع السائقين لتحسين الظروف والمزايا وإن (طلبات) تعطي أولوية لإيجاد حل مشترك.

ولم ترد السلطات في الإمارات على طلب التعليق.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات ودول خليجية أخرى بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة هناك، حيث يمثلون جزءا كبيرا من القوة العاملة.

ويقول العديد من سائقي التوصيل في الإمارات، ومن بينهم من يعملون لصالح (طلبات) ممن تحدثوا إلى رويترز، إنه تم توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم بصورة غير قانونية رسوما مقابل تصاريح العمل ورسوما أخرى.