طرحتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

100 طلب للحصول على تفاصيل الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى في القطاع الصناعي

دعوة الجهات ذات العلاقة لدعم وتبني الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق العائد الاقتصادي المأمول

الحكماني: "التجارة والصناعة وترويج الاستثمار" تقدم تسهيلات عديدة للمهتمين

الذهلي: الفرص الاستثمارية الصناعية المطروحة تلبي احتياجات السوق المحلي

اليحيائي: الفرص الاستثمارية الصناعية مطروحة على منصة موثوقة ومعتمدة

الجساسية: المشروعات المرتقبة تساهم في توفير سلع ضرورية بالسوق المحلي

 

مسقط- الرؤية

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات الحصول على تفاصيل الفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى المبدئية المتوفرة لدى الوزارة في القطاع الصناعي بلغ أكثر من 100 طلب وذلك حتى نهاية مارس 2022.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي ترجمة لأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، ضمن مبادرات الوزارة لإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عمان 2040" وجهاز الاستثمار العماني والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" وشركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون للالبان.

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الجهات ذات العلاقة والتي تتمثل في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ومدينة خزائن الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة عمان والبنوك المحلية بدعم وتبني هذه الفرص بما لها من عائد على الاقتصاد المحلي ودعم الاستراتيجية الصناعية 2040.

جدوى اقتصادية

وقال فيصل بن سعيد الحكماني مدير دائرة الفرص الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الفرص الاستثمارية المطروحة للاستثمار في القطاع الصناعي والبالغ عددها 72 فرصة والتي تم تدشينها تحت مبادرة 100 فرصة استثمارية صناعية؛ حيث تم تدشين 50 فرصة العام الماضي مع دراسات مبدئية و22 فرصة استثمارية مع عقود شراء مسبقة بداية العام الحالي، مشيرا إلى ان هذه الفرص تأتي ضمن خطط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد فرص جديدة ذات جدوى اقتصادية التي ستساعد على توسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، كما ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي لسلطنة عمان.

وأضاف الحكماني أن الفرص الاستثمارية تستهدف قطاعات الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية مثل (الصناعات الغذائية، الصناعات البتروكيماوية، والمعادن والفلزات، والصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية المختلفة). إضافة إلى الصناعات كثيفة رأس المال مثل: (التكنولوجيا المتوسطة والمتقدمة كالمستخدمة في صناعة السفن والمنتجات الكهربائية والمحركات والمنتجات المعدنية الإنشائية)، إضافة إلى الصناعات التي تعتمد على المعرفة والبحث والتطوير مثل: الصناعات الطبية والصناعات البيئية، مؤكدا أنه يمكن للمستثمرين التقديم لهذه الفرص من خلال المنصة الإلكترونية مع توفر عقود الشراء المسبق لهذه الفرص.

وأوضح مدير دائرة الفرص الاستثمارية أن إجراءات الحصول على الفرصة الاستثمارية يتم من خلال ارسال بريد إلكتروني من قبل دائرة الفرص الاستثمارية يحتوي على استمارة طلب معلومات المستثمر ويقوم المستثمر بتعبئة الاستمارة وإعادة ارسالها للمعنين في دائرة الفرص الاستثمارية.

وتابع الحكماني: "أما في حال وجود اهتمام بإحدى الفرص فيجب مشاركة المستثمرين تفاصيل الفرص أو دراسات الجدوى المتوفرة بعد أن يسلّم المستثمر استمارة طلب المعلومات، ويتم التنسيق بين قطاع ترويج الفرص والمستثمرين والمهتمين بالقطاعات ذات العلاقة إلى الجهات المالكة للفرص أو للأراضي الصناعية لاستكمال رحلة الاستثمار"، مشيرا إلى أن أكثر الفرص الاستثمارية تقدمًا من قبل المستثمرين تتمثل في المسامير والصواميل وجلفنة على نطاق صغير وتصنيع الأنابيب الحرارية وفي مجال صنع مواد التغليف الكرتونية وصُنع علب الألبان.

تسهيلات استثمارية

وأكد الحكماني أن هناك عددًا من التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للراغبين في الاستثمار والتي تتمثل في: إتاحة المعلومات اللازمة للمستثمرين وخاصة المتعلقة بالمناخ الاستثماري والقوانين والإجراءات في سلطنة عمان، إضافة إلى ذلك تزويد المستثمرين بالفرص الاستثمارية ودراسات الجدوى لكل مشروع، وتنظيم برامج زيارة ميدانية للمستثمرين للاطلاع على المناخ والبيئة الاستثمارية وفرص الاستثمار في سلطنة عمان ،وتنظيم برامج زيارة للمستثمرين المهتمين، واستخراج السجل التجاري للمستثمر في أقل من يوم عمل، ومخاطبة الجهات المعنية بالفرص الاستثمارية أو الأراضي وتنسيق اجتماعات ولقاءات بين المستثمر وصاحب الفرصة لتسهيل عملية التواصل، وتقديم تفاصيل الفرص الاستثمارية أو دراسات الجدوى للمستثمر والإجابة عن الاستفسارات الأولية قبل توجيه المستثمر للجهات المعنية، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية والمالية فيما يتعلق بالمشاريع والمخاطر المتوقعة لكل مشروع، وتحليل وتقييم احتياجات المشروع من البنية الأساسية وتجهيزها بما يحتاج إليها المستثمر واستصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للفرص الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الخدمات العامة (كهرباء، مياه، غاز، صرف صحي) للمشاريع الاستثمارية لتوفيرها للمستثمر، ومراجعة المقترحات المقدمة من المستثمرين المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وإسداء النصح لهم وفقاً للقوانين والنظم في سلطنة عمان، وتقييم دراسات الجدوى للمشاريع المقدمة من المستثمرين وإبداء الرأي حولها وتحديد التراخيص والموافقات المطلوبة، واستقبال طلبات التراخيص الاستثمارية وتحليلها والتأكد من صحة المعلومات ومساعدة المستثمر في تعبئة طلب الترخيص الاستثماري، وتسجيل الشركات والمشاريع الاستثمارية وتسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة لكل مشروع.

فرص ممتازة

من جهته، قال المستثمر عبدالله بن أحمد الذهلي إن الفرص الاستثمارية الصناعية المطروحة للاستثمار لا شك أنها فرص ممتازة ومهمة للغاية؛ حيث جاءت لتلبي احتياجات السوق المحلي الذي يعتمد على الواردات من هذه السلع من خارج البلاد، الأمر الذي سوف ينعكس ايجابًا على المستهلكين من هذه السلع ويساهم في انسيابية سوق العمل في سلطنة عمان فضلا عن المساهمة في ايجاد فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل والمساهمة في زيادة الناتج المحلي ويعزز القيمة المحلية المضافة في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الفرص الصناعية التي تم طرحها اختيرت بعناية لتوائم رؤية "عمان 2040".

وأضاف الذهلي أن مثل هذه الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة تمثل مشاريع واعدة وتحظى باهتمام المستثمر، وخاصة اذا وُجد المناخ الملائم للاستثمار ووجدت المرونة والتسهيل في الاجراءات، لافتًا إلى أن الاستثمار في السلطنة يعد فرصة سانحة للمستثمرين للاستفادة من موقع سلطنة عمان الاستراتيجي والبنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر.

وثمن الذهلي جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة للمشاريع الاستثمارية المختلفة، معربًا عن أمله في مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة بالاستثمار بشكل دوري في ظل المنافسة القوية الاقليمية والدولية؛ لجلب رؤوس الأموال والمستثمرين وتقديم حزم من التسهيلات الداعمة المحفزة والمشجعة للاستثمار في سلطنة عمان.

وأكد الذهلي أن الفرص الاستثمارية المطروحة ستساهم في زيادة الناتج المحلي وتعزز الصادرات وتقلل من الواردات من هذه السلع المستهدفة في الصناعة المحلية، وسوف تنعش السوق المحلي الذي يعتمد اغلبه على الواردات، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد في البلاد؛ حيث إن انخراطها في مجال الاستثمار الصناعي سوف يشكل نقلة نوعية لها، لا سيما إذا نظر لها نظرة استثنائية وتم تقديم الحوافز المشجعة لها كون أن المستثمرين هم من رواد الأعمال في سلطنة عمان.
واستطرد الذهلي قائلًا: "قررت الاستثمار في تركيب ألواح الألمنيوم (كلايدنج شيت)؛ حيث قمنا بدراسة ميدانية داخل وخارج سلطنة عمان للتعرف عن قرب عن هذا المنتج ووجدنا أنه مشجع للاستثمار فيه لما له من مزايا عديدة واستخدامات مختلفة، لا سيما وأن السلطنة تشهد تنمية مستمرة في البناء والتشييد".

ودعا الذهلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة المتاحة في القطاع الصناعي وأن تكون هذه المشاريع تكميلية من أجل أن يكون المنتج بأعلى جودة وبأقل تكلفة لكي يستطيع أن تنافس منتجاتها في السوق المحلي والخارجي.

منصة موثوقة

وقال المستثمر ورجل الأعمال قصي بن ناصر اليحيائي إن طريقة طرح الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في سلطنة عمان من خلال تنظيم مؤتمر وطرحها على منصة موثوقة ومعتمدة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كل ذلك يشجع المستثمر على الاستثمار في هذه المشاريع، علاوة على أن هذه الفرص تعد وسيلة لإيجاد فرص عمل وتعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتعزز من استدامة العلاقات الاقتصادية الدولية.

وأضاف اليحيائي: "قررت الاستثمار في الفرص المطروحة في القطاع الصناعي والقطاع السياحي من أجل المساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المحلية وجعل سلطنة عمان وجهة سياحة واعدة"، منوها بأن عُمان تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية خاصة في القطاع السياحي التي تزخر بها مختلف المحافظات والولايات؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يجذب المستثمر الخارجي للحصول على فرص استثمارية فيها وكذلك في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والخدمات اللوجستية. وأشار إلى أن الاستثمارات الصناعية تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق التعاون الدولي ضمن محور الاقتصاد والتنمية  لرؤية "عُمان 2040"، مؤكدا حرصه على توظيف هذه الفرص في ظل المزايا والتسهيلات المقدمة من الوزارة.

وأكد اليحيائي أن التسهيلات المقدمة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاستثمار، تدعم وتسهل الاستثمار، كما إن الفرص الاستثمارية المطروحة تساهم في رفع الناتج المحلي، وتحقق التنويع الاقتصادي الذي يساهم في تحريك الأموال في السوق وإيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة تعزز التنمية الاقتصادية.

قيمة محلية مضافة

من جانبها، قالت وفاء بنت سالم الجساسية مديرة الموارد البشرية في شركة "شبكتنا": "جاء اختيار الشركة رغبة منها في الاستثمار بعدد من الفرص الاستثمارية المتاحة؛ حيث إننا نعمل في الوقت الحالي على تكملة الاجراءات الاخرى لبدأ العمل فيها"، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في القطاع الصناعي سوف تساهم في زيادة الناتج المحلي وتعزيز القيمة المحلية المضافة وإيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل فضلا عن توفير سلع ضرورية يحتاجها السوق المحلي وتنمية الصادرات. ودعت الجساسية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة والاستفادة من التسهيلات والحوافز والحزم المقدمة لهم من قبل الجهات المعنية.

يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار دشنت مؤخرا بالشراكة مع شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" والشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"، ومشروع رواسي السياحي لمرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري 18 فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لمشاريع إدارة النفايات.

تعليق عبر الفيس بوك