نزوى- ناصر العبري

وجه سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع التطويرية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة مع الأخذ في الاعتبار عامل الجودة المطلوبة والإنجاز دون تأخير.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية الاستطلاعية التي قام بها سعادة الشيخ المحافظ صباح أمس الأربعاء؛ للاطلاع على سير العمل بصورة مباشرة في عدد من المشاريع بالمحافظة، يرافقه عدد من المختصين بمكتب المحافظ والمهندسين ببلدية الداخلية. وتمضنت المشاريع التي تفقدها المحافظ: مشروع طريق ومواقف مسلخ البلدية بولاية نزوى، ومشروع تطوير الواجهة السياحية بمنتزه وادي المصلى بمنطقة تنوف بولاية نزوى، ومشروع إنشاء الخط الراجع بولاية بهلا من محطة الصرف الصحي إلى حديقة بهلا العامة، ومشروع إنشاء سوق الأعلاف بمنطقة جماح بولاية بهلا، ومشروع إنشاء مظلات ومرافق خدمية بمسالخ البلدية بولاية منح. وشملت الزيارة مشروع إنشاء سوق مغلق ومكيف للخضار والفواكه بمنطقة قلعة العوامر بولاية إزكي، ومشروع تأهيل حديقة نيابة بركة الموز بولاية نزوى.

وهدفت الزيارة للوقوف على تلك المشاريع عن قرب، والتعرف على المستوى الحالي ونسب الإنجاز فيها حسب المخطط لها، ومدى إلتزام الشركات بالمواصفات والمعايير المتفق عليها في العقود المبرمة معهم. وأكد سعادة الشيخ المحافظ أن هذه المشاريع تمثل إضافة جديدة الى جملة المشاريع الخدمية التي تتوزع بمختلف ولايات محافظة الداخلية.

ووقع سعادة الشيخ المحافظ في الفترة الماضية اتفاقيات لتنفيذ 27 مشروعًا ضمن برنامج تنمية المحافظات، و7 مشاريع إنمائية بمبلغ تجاوز 6 ملايين ريال عماني، لتنفيذ مشاريع تصميم ورصف الطرق، وإنشاء أسواق مغلقة ومكيفة للخضار والفواكه، ومشاريع تأهيل بعض الحدائق والمنتزهات، وغيرها من المشاريع ذات البعد الخدمي والاجتماعي الداعمة لاقتصاد المحافظة؛ وبما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الحركة السياحية بالمحافظة. وخلال الفترة الماضية، طُرحت مناقصات لمشاريع تنموية ضمن برنامج تنمية المحافظات لتنفيذ 14 مشروعًا إنمائيًا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للمشاريع التنموية ومختلف قطاعات الخدمة ورصد أي ملاحظات والتوجية الفوري بالنظر في الأسباب ومعالجتها بالحلول السريعة.

كما قام سعادة الشيخ المحافظ بزيارة عدد من المسالخ بالمحافظة للوقوف على جاهزيتها لتقديم الخدمة خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المعمول بها، وبما يكفل تقديمه للخدمات المطلوبة وفق معايير السلامة والصحة العامة.