مسقط- الرؤية

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم (393/ 2022) باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة؛ حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم (OS1647 : 2022) لأنظمة العدادات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

كما أصدر معاليه القرار الوزاري رقم (392/ 2022) باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة؛ حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم (2022: OS1648) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

وتنص المادة الثانية من القرارين على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرارين، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أشارت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وتأتي هاتان المواصفتان بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف المواصفتان القياسيتان إلى تحديد متطلبات معدات القياس التي يجب تركيبها في جميع الاتصالات بين شبكات جميع شركات التوزيع المرخصة وجميع مستخدمي الشبكة؛ حيث يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع معيار الأمن السيبراني لنظام قياس الكهرباء والمعايير الأخرى ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عمان.

وتنطبق هذه المواصفات القياسية الفنية على جميع أجهزة قياس استهلاك الطاقة الكهربائية التي تستخدم في قطاع الكهرباء بسلطنة عمان.